بلال علامة لـ «الشرق»: تريليونات الدولارات الجمركية ستغطي رواتب قطاع عام غير منتج وتداعيات رفع الدولار الجمركي كارثية

كتبت ريتا شمعون:

كيف يمكن لقوى السلطة السياسية أن تعاقب جمهورها وناسها، وترفع الدولار الجمركي من 1500 الى 15 ألف ليرة ولبنان يعاني من تهرّب جمركي كبير بالتوازي مع عمليات تهريب كبيرة؟

كيف يمكن لقوى السلطة السياسية أن تعاقب جمهورها وناسها، وترفع الدولار الجمركي الى 15 ألف في شهر كانون الأول أي شهر الأعياد حيث ستشهد الأسواق حركة ناشطة وتنشط خلاله السياحة وهذه الحركة ستتأثر بارتفاع الأسعار من جراء الدولار الجمركي حيث ستنخفض نسبة التسوق حوالى 20% نتيجة إنخفاض القدرة الشرائية للبنانيين؟

هل قرار رفع الدولار الجمركي بمكانه؟ وماذا عن انعكاسات رفع الدولار الجمركي علىالواقع الإقتصادي؟

لا شك أن هذا القرار سيكون له تداعيات على مختلف الأصعدة في الإقتصاد اللبناني كحركة الاسواق والاستيراد وايرادات الدولة وعجز الموازنة وسعر صرف الدولار.

وإذا كان وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنتظر بدء العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة في لبنان التي حددت ب 15 ألف ليرة ليؤكد أن 70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر 15 ألفا ، لم ينتظر التجار كلام وزير الإقتصاد ولا دخول قرار رفع الدولار الجمركي حيز التنفيذ رسميا حتى سارعوا الى رفع الأسعار بل إستبقوا الأمر وقرروا منذ أيام رفع أسعار المواد الغذائية وحتى قبل بداية الشهر الجاري. في خطوة وصفها الخبير الإقتصادي والمالي بلال علامة بـالمتسرعة لوزير المال يوسف خليل عندما قال أنه يجب تطبيق قرار رفع الدولار الجمركي بدءا من 1 كانون الأول 2022؛ واستغرب في حديث لجريدة «الشرق» التخبط في المواقف، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقول أنه سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيا، أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشف أن البنك المركزي سيبدأ في استخدام سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية للدولار إعتبارا من اول شباط المقبل .

وبين الإعلان والتطبيق فضحت مديرية الجمارك اللبناني الإرتفاع الهائل بالاستيراد عشية اقرار الدولار الجمركي حيث تصب غالبا في صالح كبار التجار ما يطرح تساؤلات حول فوضى القرارات .

علامة سأل، هل التوقيت مناسب اليوم للسير بهذا القرار في وقت يعاني الإقتصاد اللبناني من تضخم مفرط، وضعف في الدور الرقابي لأجهزة الدولة التي تقوم بها الجهات الرقابية بدليل أن وزارة الإقتصاد تأخرت في الإعلان عن جداول السلع المعفاة أو التي لم يلحقها أي تعديل بأسعارها ، وأضاف: بدل أنتكحل اللجان النيابية الإصلاحات الإقتصادية بتقديم موازنة واقعية أعمتها بخلق ضرائب جديدة ورسوم وتعديلات بشكل فوضوي وعشوائي ومن دون دراسة الأثر الإقتصادي تداعياتها كارثية.

لا شك أن الوضع مضطرب وهناك تخبط يعود الى عدم إنتظام العمل الضريبي والأخطر أن التعديلات التي جرى إقرارها في موازنة 2022 لا تراعي مبدأ العدالة الضريبية ولعل المثال الأبرز هو تحميل المكلفين الأفراد مما يتقاضون رواتب بالدولار ضرائب أعلى من تلك المفروضة على الشركات فضلا عن تعديل الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 14% التي ستكون لها تبعات سلبية في زيادة الأسعار بمعزل عن البضائع الخاضعة للرسم الجمركي الجديد. في هذا السياق، لفت علامة الى ان معدل إرتفاع أسعار كافة السلع بعد رفع الدولار الجمركي سيتراوح بين 15 و 20% هذا الأمر سيؤدي الى فوضى عارمة في الأسواق ، أكثر من ذلك، فإن وزارة الإقتصاد تأخرت في نشر الفواتير للبضائع المستوردة للتجار ولم تعمد الى مداهمة المستودعات التي تخزن فيها بضائع وسلع غذائية وأدوات كهربائية وغيرها التي تمّ إدخالها بكميات كبيرة وفق دولار 1500 قبل البدء بالدولار الجمركي الجديد حيث تم تخزينها بانتظار تحقيق الأرباح، مشيرا الى ان التطمينات التي اطلقتها وزارة الاقتصاد على لسان وزيرها والمدير العام لم ينفذ منها شيء وقد جرى إستغلال الفترة الفاصلة بين الإعلان عن رفع الدولار الجمركي والتطبيق لبيع كل المخزون القديم نتيجة إندفاع المواطنين الى شراء ما يحتاجونه تحسبا من رفع الأسعار.

وأكد علامة، أن إحتساب الرسوم الجمركية على أساس 15 ألف ليرة للدولار لن يؤدي من حيث الشكل الى تغطية كلفة الرواتب والأجور بواقع راتبين فوق الراتب الأساسي وفقا لما تضمنته موازنة العام 2022 فإن الحد الأقصى المتوقع من الدولار الجمركي لا يتجاوز 1،2 تريليون شهريا، فيما تصل كلفة الرواتب والأجور الى 3,3 تريليون، فإن أخطر ما في الأمر أن هذه التريليونات ستغطي رواتب وأجور لقطاع عام متخم وغير منتج مشيرا الى ان القطاع العام قد شهد تضخما في أعداد موظفيه في العام 2017 متوقفا عند التوظيفات السياسية العشوائية المخالفة للقوانين .

وقال: ترتكز الزيادات الضريبية على دراسات إقتصاديةعلمية وهذا ما نفتقده منذ سنوات ولم يتم الأخذ به عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 التي كانت نتائجها سببا من أسباب الإنهيار العديدة . ويتوقع علامة، أنه مع رفع الدولار الجمركي سيزيد التهريب لأن رفع الدولار الجمركي غير مترافق مع إجرءات إصلاحية فالسلطة ستستمر بنفس النهج حدودها فلتانة وسيزيد نشاط المعابر غير الشرعية باتجاه لبنان من دون ان يدخل الى الخزينة اللبنانية.