ستريدا جعجع: أمامنا أيّام قبل الفراغ.. ومنفتحون للتباحث مع الجميع

أكدت النائب ستريدا جعجع أنه “لم يعد مسموحًا ونحن على بعد ثلاثة أيام من انتهاء الولاية الرئاسية أن نستمر بسماع هذا الكم من التنظير، فمن جهة تقية سياسية كبيرة تتكلم باسم التوافق، ومن الجهة الأخرى مجموعة أقل ما يقال بها أنها غير مسؤولة، تائهة، لا رؤية لها وتؤآثر دائما وأبدا تصنيف الجميع وتقييمهم”.

كما شددت خلال ترؤسها لاجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، على أن “من يدعون أنهم يريدون التوافق يلجؤون إلى هذه الذريعة لأنهم يريدون الإتيان برئيس صوري مهمته الأولى والأخيرة التقاط الصور التذكارية فقط لا غير”. 

توجهت النائب جعجع إلى هؤلاء بالقول: “حبذا لو تطبقون الدستور لناحية المادة الأولى من الباب الثاني في اتفاق الطائف التي تتحدث عن موضوع حل الميليشيات بدلا من الفقرة “ب” من المادة الثانية في الباب الأول من الطائف التي تتحدث عن صلاحيات الرئيس، واستخدامها بأشكال ملتوية للإطاحة بانتخابات رئاسة الجمهورية وتحويل هذا المنصب من رأس للدولة إلى رئيس صوري”.

فيما لفتت إلى أنه “يجب في هذه الظروف العصيبة أن نقول الأشياء كما هي وأن نضع النقاط على الحروف بشكل واضح، لذا صحيح أن المسبب المباشر لوصولنا إلى الفراغ هو فريق الممانعة إلا أن هناك فريقا آخر يسهل له الطريق إن لم نقل يساعده في الإستمرار في تعطيل الإنتخابات الرئاسية، وهو فريق النواب الذين لا حل لديهم ولا يرضون بالمضي بالحل العملي المتوافر أمامهم، فهم لا مرشح لديهم يمكنه جمع الأصوات اللازمة لكي يكون مرشحًا جديًا ولا يقبلون بالإقتراع لصالح المرشح الذي لديه على الأقل 44 صوتًا وهو النائب ميشال معوض، وبهذا يكونون من حيث يدرون أو لا يدرون يفسحون المجال أمام الفريق الآخر بالإستمرار بتعطيل العملية الإنتخابية”.

ختمت: “أمامنا ثلاثة أيام قبل الفراغ، وعلى كل فرد منا تحمل مسؤولياته أمام الشعب والله والتاريخ، فنحن قمنا بكل ما يمكن لأي طرف القيام به سعيا وراء وحدة المعارضة، تخلينا عن الترشيح ونحن أكبر تكتل نيابي، وسعينا للتواصل مع الجميع وبعد جهد جهيد تمكنا من الوصول إلى اسم ميشال معوض، لذا وبما أن كلامنا هو من أجل توضيح الأمور وقولها كما هي، لا نزال منفتحين للتواصل مع الجميع والتباحث في أي حل عملي جدي واقعي لأن هذه الطريق الوحيدة لإنقاذ البلاد”.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *