نديم الجميّل: لا يمكننا القبول برئيس يطبّق المشروع الايراني في الداخل اللبناني وحان الوقت للتغيير

اعتبر النائب نديم الجميّل أن ما يحصل اليوم بملف انفجار المرفأ هرطقة وتخفيف من دور القضاء يدخل ضمن اطار مشروع ممنهج من قبل السلطة من اجل عرقلة مسار التحقيق.

الجميّل وفي حديث عبر تلفزيون لبنان، أكد ان وزير العدل ومن وافق على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار هدفه القضاء على المؤسسات القضائية والعدالة في لبنان، مضيفًا:” السياسة تتدخل بالقضاء وأكبر دليل هو التحذير الذي وجهه وفيق صفا للقاضي البيطار، كما ان وزير العدل يقوم بأخطاء ستؤدي الى انفجار في القضاء ومؤسسات الدولة “.

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال الجميّل:” لا يمكننا اليوم القبول برئيس للجمهورية كالرئيس الحالي يطبّق المشروع الايراني في الداخل اللبناني، وقد حان الوقت لتغيير هذا المسار عبر الاستحقاق المقبل، ونحن قادرون على طرح مواصفات الرئيس المقبل كما نشاء ولكن الأهم هو طرح السؤال: الى أي محور ينتمي؟ لان من الضروري الا ينتمي الى محور الممانعة للخروج من الأزمة التي نعيشها”.

وتابع:” نحن بحاجة اليوم الى رئيس قوي قادر على حل الأزمات وأوّلها سلاح حزب الله عبر طرح استراتيجية دفاعية، لان الهوية اللبنانية اليوم ومستقبل أولادنا بخطر في ظل السلاح غير الشرعي وسيطرة حزب الله على مكونات الدولة “.

وإعتبر الجميّل أنه لم يأت لحدّ اليوم الشخص المناسب الذي رأَينا فيه خشبة الخلاص للبنان، آملاً أن يتحقق ذلك في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وعن ترسيم الحدود، قال الجميّل: “اسرائيل غير مهتمة بموضوع الداخل اللبناني ولا بموضوع محور الممانعة، وهناك قرار دولي بإنهاء ملف الترسيم وبرأيي الخاص لن ينتهي هذا الموضوع قريباً”.

ورداً على سؤال حول الحرب مع إسرائيل، قال: “ماذا سينفعنا في حال دخلت اسرائيل وأعلنت الحرب وأنهت حزب الله وفي المقابل دمرت بلدنا ومستقبل أولادنا وما تبقى من لبنان؟”

وعن العلاقة التي جمعت مؤخراً رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بحزب الله، إعتبر الجميّل أن الاتجاه نحو خيار الممانعة هو خيار مضرّ للطائفة الدرزية خاصّةً وللبنانيين عامّةً.

وشدّد الجميّل على أهمية التعاون بين جميع الكتل النيابية المؤمنة بالمبادئ الهادفة الى تحسين الأوضاع العامة، وقال: “يدنا ممدودة الى كل من يؤمن بمبادئنا وتطلعاتنا الى المستقبل”.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *