حسن بعد لقاء الرئيس عون: ليتبن سلامة الادوية المستوردة في المستودعات قبل الموافقة المسبقة الجديدة
أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه “لكي يتوافر الدواء في الصيدليات، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يتبنى كل الادوية التي وصلت الى مستودعات المستوردين، قبل اعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة”، وطالب ب”رفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للاستيراد في خلال العام 2020، أو تحويل الملف الى النيابة العامة المالية لوضع يدها عليه لما له من تداعيات خطرة على صحة المواطن”.
وشدد الوزير حسن على ان “موضوع الدواء ودعمه، ليس موضوعا مزاجيا، ويجب ابعاده عن المزايدات والكتب والبيانات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي وتضيع كل الانجازات التي تحققت في الموضوع الوبائي”.
تصريح الوزير حسن
وقال وزير الصحة في تصريح: “تشرفت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية لاطلاعه أولا على الواقع الوبائي والتدني الملحوظ بمستوى تسجيل الإصابات وعدد الوفيات. فخامة الرئيس كان مؤازرا ومتابعا لكل الخطوات التي كانت تقوم بها وزارة الصحة العامة، وأود التأكيد انه نتيجة الجهد والتعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والسلطات المحلية والمجتمع اللبناني، تمكنا من تحسين الواقع الوبائي، ورفعنا لبنان من مرحلة الخطر في التقييم الوبائي، من المرتبة السابعة عالميا في شباط 2021 الى المرتبة 80 في آخر أيار. وفي الوقت نفسه وضعنا فخامته بأجواء خطة التمنيع المجتمعي التي تسير على قدم وساق، ولها تأثيرها الإيجابي على مسار مكافحة انتشار الوباء، وعلى الخطة العمودية والأفقية التي أوصى بها فخامته والتي بدأنا بتطبيقها منذ 3 أسابيع، ونظمنا ماراتون استرازينيكا بناء عليها، على أن تتبعها ماراتونات أسبوعية على فئات عمرية محددة ان كان للقاح فايزر او استرازينيكا”.
أضاف: “موضوع الساعة والذي يتابعه أيضا فخامة الرئيس بدقة وتفصيل، هو موضوع الدواء. وزارة الصحة العامة هي حلقة من حلقات المعاملة الإدارية لتنظيم وصول الدواء الى لبنان. نحن في دائرة الاستيراد نوقع ونصادق على الفواتير المقدمة لكل دواء مسجل في لبنان وفق القانون. اختيار الفواتير ودعمها كانا يتمان في حاكمية مصرف لبنان، وتبدأ الاجراءات مع المستورد والمصرف المعني، وتصل عبر الوزارة الى مصرف لبنان. ولكن للأسف هناك حلقة مفقودة، لأن فريق التفتيش الوزاري لا يستطيع، وخاصة في الفترة الأخيرة بعدما كشفنا على مستودعات المستوردين، التمييز بين الادوية والمستلزمات المدعومة او كيتات الفحوصات المفقودة المدعومة، من عدمها، لأننا لم نتمكن من الحصول من حاكمية المصرف على الفواتير او جردة العام 2020 والعام 2021. اذا هناك امر ما يجب ان يتغير في الممارسة والتعاطي، كي نتمكن نحن وحاكم المصرف مع الجهات الرقابية الرسمية، من متابعة ملف الدواء”.
وإذ سأل: “ما المطلوب لكي يتوافر الدواء في الصيدليات؟”، قال: “يجب ان تتوافر 3 أمور أساسية، اولا، على الحاكم ان يتبنى كل الادوية التي وصلت الى مستودعات المستوردين، قبل اعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة، وقد تمنينا من فخامة الرئيس ان تتم مراسلة حاكم مصرف لبنان بهذا الخصوص. قيمة الجردة التي اجريناها والمتوافرة في المستودعات تقارب 185 مليون دولار ادوية، و40 مليون دولار كواشف مخبرية ومستلزمات طبية. ثانيا، نحن اليوم لا نتكلم عن ترشيد او عن رفع دعم، بل عن تفنيد الأولويات وفق ما تقترحه وزارة الصحة العامة، ولكن بدءا من تحديد حاكم المصرف لمبلغ شهري معلن ورسمي لوزارة الصحة العامة كي نتمكن من العمل من خلاله، ونفند اولوياتنا بناء عليه. الأرقام التي طرحت من حاكمية المصرف، وجاء فيها انه تم دفع 485 مليون دولار في اول 5 اشهر من العام الحالي، والفواتير المقدمة هي بقيمة مليار و200 مليون دولار، أي تكفي لمدة عام، هي غير دقيقة، وتحتاج الى مطابقة وتفنيد، لأن ما تم دفعه هو فواتير من الشهر السابع حتى الشهر الأخير من العام 2020، بمعدل 100 مليون دولار في الشهر، واذا اضفنا اول 5 اشهر من العام الحالي، أي ما يوازي تقريبا 500 مليون دولار، واخذنا في الاعتبار أن المستوردين انفسهم عندما اعلن المصرف استراتيجيته الجديدة القائمة على الموافقة المسبقة، اخذوا ملفاتهم المقدمة سابقا، وقدموها مجددا للموافقة المسبقة، فبلغ المجموع بالنسبة اليه مليار و200 مليون دولار”.
اضاف: “اذا موضوع الدواء ودعمه، ليس موضوعا مزاجيا، ويجب ان يكون بالتنسيق الوطيد مع وزارة الصحة العامة، وبشفافية مطلقة للجمهور، كما يجب ابعاده عن المزايدات والكتب والبيانات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي وتضيع كل الانجازات التي تحققت في الموضوع الوبائي، فننقل هذا الخوف الى المواطن في منزله، وندفعه، عند كل بيان يصدر او قرار او سياسة جديدة، الى ان يهرع الى الصيدليات ويشتري ادوية ويخزنها. انا لا اتكلم هنا عن التهريب الى الخارج ، بل عن تخزين الدواء داخل المنازل. وفي المرحلة الثالثة التي من المطلوب ان نعمل على أساسها، ومن منطلق حق الوصول الى المعلومة وضمان الشفافية، نطالب برفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة خلال العام 2020. من المؤكد ان حاكم المصرف سيكون مع وزارة الصحة العامة والرأي العام وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لضمان الشفافية. انا أتكلم عن الوقت الحالي وليس عن الماضي، نريد شفافية بالأرقام، وبما اننا وصلنا الى تشكيك بالمنهجية التي تعتمدها بعض الشركات، لأننا لسنا مع المستوردين ضد المصرف، ولا مع المصرف ضد المستوردين، نحن مع المواطن ومع مسؤولياتنا، نطالب كوزارة صحة عامة وكإجراء، بكتاب رفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للاستيراد، ليتسنى لوزارة الصحة العامة تتبع الدواء منذ لحظة وصوله الى لبنان حتى صرفه الى المواطن. واذا لم نتمكن من الذهاب الى هذه الخطوة، يصار الى تحويل الملف الى النيابة العامة المالية ووضع يدها عليه لما له من تداعيات خطرة على صحة المواطن. وزارة الصحة ستتحمل مسؤوليته، ولكن أؤكد اننا لن نكون نحن ابدا الضحية. من الأول الى الآخر، نحن نتحمل المسؤولية، ونتتبع، ونريد في هذه المرحلة بالذات ان تنكشف الأرقام ليظهر مكمن التقصير”.