سوريا: تحديد موعد إنتخابات رئاسية تصفها المعارضة بـ”المسرحية”
أعلن البرلمان السوري عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو محسومة لصالح الرئيس بشار الأسد، وهي خطوة تصفها المعارضة بـ”مسرحية هزيلة”. وتدعو الدول الغربية إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكدة أنها “لن تؤدي إلى تطبيع للنظام”.
حدد مجلس الشعب السوري الأحد (18 نيسان/ أبريل 2021) يوم السادس والعشرين من أيار/ مايو موعداً للانتخابات الرئاسية في استحقاق تبدو نتائجه محسومة لصالح الرئيس بشار الأسد في بلد دخل النزاع الدامي فيه عامه الحادي عشر في غياب أي آفاق لتسوية سياسية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من أيار/ مايو. وحدد موعد الاقتراع للسوريين “في السفارات في الخارج” في 20 أيار/ مايو. كما أعلن فتح باب الترشح اعتباراً من الإثنين ولمدة عشرة أيام.
ولم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسمياً ترشحه الى الانتخابات. وقد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/ يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة. ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
إغلاق الباب أمام ترشح المعارضين في الخارج
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ولقبول ترشيحه يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
انتخابات في مناطق سيطرة النظام فقط
ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.
كما لا تعني الانتخابات القاطنين في نحو نصف أراضي محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
أزمة اقتصادية
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
“مسرحية هزيلة”
ووصف نصر الحريري، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره إسطنبول، تحديد موعد الانتخابات بـ”المسرحية”. وكتب على تويتر أنه “يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري”.
وقال مصطفى سيجري الشخصية المعارضة البارزة: “نحن في المعارضة وقوى الثورة السورية غير معنيين بهذا الإعلان ونعتبر برلمان الأسد فاقداً للشرعية ودعوته باطلة ولن تعدوا كونها مسرحية هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي”.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن “هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية”، و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد”.
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”. وتابع الموقعون أن “أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك في دول) الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات”.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
AFP | Reuters