“الحوكمة الرشيدة في الصناعات الإستخراجية” يستغرب تجاهل الحكومة قضم سوريا 750 كلم مربّع من مياه لبنان
عقد “التحالف اللبناني للحَوكمة الرشيدة في الصناعات الإستخراجية” إجتماعًا في مقرّه في جلّ الديب برئاسة المنسق العام الوطني للتحالف، مارون الخولي، وتمّ تداول المستجدّات والتطوّرات الخاصّة بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل من جهة، وبين لبنان وسوريا من جهة أخرى.
وإستغرب التحالف في بيان “تجاهل الحكومة المستقيلة لِما يحصل من تطوّرات خطيرة على حدود لبنان البحرية وعلى ثروته النفطية من تعدّ فاضح على حدوده الشمالية وعلى قضم مساحة 750 كلم2 من مياهنا الإقليمية من قِبَل سوريا في تلزيمها التنقيب عن النفط لشركة روسية في حصّة لبنان المُقتَطعة من البلوك 1 و2 المشترَك مع سوريا في خرق لقرار الأمم المتّحدة الرقم 1680 الذي يشجّع سوريا على الإستجابة لطلب لبنان بتعيين الحدود وعلى التأكيد على سيادة لبنان وسلامته الإقيليمية.
وإعتبر أنّ “سياسة النعامة، التي تنتهجها الحكومة اللبنانية في شأن ما يحصل على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، بمثابة مصادقة رسمية لبنانية للجانب السوري على تعدّيه السافر على حدودنا البحرية، وهذا الأمر يرتّب على رئيس وأعضاء الحكومة، مجتمعين ومنفردين، مسؤولية جزائية كبرى”.
ورأت أنّ “إحجام الحكومة المستقيلة عن تعديل الإحداثيات البحرية للحدود المائية الجنوبية التي رسمها الجيش والذي إستند فيها بشكل تقني وفنّي إلى قانون البحار، ودراسة المكتب الهيدروغرافي البريطاني UKHO عام 2011، وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة البحار، والتي أرفقها بالمرسوم 6433/2011، وبمطالبته الإسراع في رفع المرسوم المعدّل إلى الأمم المتّحدة، علمًا أنّ التعديل المطلوب لا يتعارض مع المرسوم 6433 بحيث يأتي متكاملًا معه لأنّ هذا المرسوم فتح الباب في نصّه على تعديلات مستقبلية محتملة. وبالتالي، لا يمكن للحكومة، ولا أيّ شخصية سياسية معارضة لهذا التعديل، أن يتحجّج بأنّ هذا التعديل لا يتوافق مع موقف لبنان الرسمي من التفاوض مع إسرائيل، بل بالعكس، فإنّ طرح لبنان للخط 29 يحقّق مكاسب عدّة تتعلّق بتحسين شروطه التفاوضية وإعتماد رأس الناقورة كنقطة إنطلاق برّية في الترسيم، مصحّحًا الأخطاء السابقة ما يدعم لبنان في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ويحفظ حقوق الشعب اللبناني في ثرواته النفطية”.
وتابع: “إنّ مسار الترسيم الذي توصّل إليه لبنان وقبرص في 17-01-2007 إستند في الأساس الى إتّفاقية ثنائية ومؤقّتة وقابلة للتعديل، بحيث تمّ دون تحديد إحداثيات نقطتَي طرفَي هذا الخط بشكل نهائي، كَون ذلك يتطلّب ترسيمًا ثلاثيًّا، يشترك البلَدان لبنان وقبرص فيها، مع سوريا شمالًا، والتي تمنّعت عنه، ومع إسرائيل جنوبًا، لإستحالة ذلك لأسباب مرتبطة بالصراع مع العدو الإسرائيلي. لذلك، ومع هذه التطوّرات على حدودنا البحرية، ندعو الحكومة اللبنانية العمل، فورًا، على تحديد حدود لبنان النهائية جنوبًا وشمالًا وترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة الشمالية والجنوبية إنفراديًّا، لتعذر الترسيم في ظل أطماع كلّ من إسرائيل وسوريا في ثروة لبنان النفطية”.
وختم: “قرّر التحالف إقامة مؤتمر وطني، جامع لقوى المجتمع المدني كافّة، للدفاع عن حدود لبنان وثروته، ورأى أنّ الشعب اللبناني فقد الثقة بالطبقة الحاكمة، خصوصًا في هذا الملف السيادي والإستراتيجي للبنان، وهو ستكون له الكلمة الفصل في تثبيت حدود لبنان وفي الحفاظ على ثروته، وسيعمل على محاكمة المسؤولين الذين تقاعسوا عن حماية حقوق لبنان”.