نقيبة الممرضات والممرضين تعلن حال الطوارئ: حقوق مغتصبة وهجرة غير مسبوقة
عقدت نقيبة الممرضات والممرضين، ميرنا أبي عبد الله ضومط، مؤتمرًا صحافيًّا، في مقر النقابة، أعلنت فيه أن “أعداد المهاجرين في قطاع التمريض بلغ 1000 ممرضة وممرض من ذوي الخبرات، حيث يتركون مكانهم فراغًا مهنيًّا كبيرًا يترجم في غياب تدريب الطواقم التمريضية الشابة”.
وأشارت إلى أن “هناك أكثر من 2000 ممرضة وممرض أصيبوا بكورونا، ومنهم من تعرض في مؤسسته إلى حسم من راتبه بسبب تغيبه عن العمل، وهذا الأمر يخالف قرار وزارة العمل بإحتساب مدة الحجر مدفوعة الأجر. بالإضافة إلى 5 شهداء سقطوا خلال المعركة مع وباء كورونا، عدا شهداء الواجب المهني إلى المصابين من إنفجار مرفأ بيروت”.
وتوجّهت ضومط إلى السياسيين، “وعلى رأسهم وزيرا الصحة العامة، حمد حسن؛ والمالية، غازي وزني”، وسألتهم عن “الإنعكاسات السلبية لتدهور وضع التمريض”، موضحة أن “هذا القطاع، بالذات، لا يجوز التقشف فيه، لأن صحة الناس ترتكز عليه”، معتبرة أن “من يتحجّج بأوضاع البلد العامة يحاول الهروب من مسؤولياته وواجباته تجاه التمريض”، داعية “أصحاب المستشفيات الخاصة ومديري المستشفيات الحكومية إلى وقف كل الإجراءات التعسّفية وإعطاء الممرضات والممرضين حقوقهم”.
ورفعت النقيبة ضومط الصوت في ما يخصّ موضوع اللقاحات، سائلة: “كيف لقطاعات أن تتقدم لأخذ الجرعة الثانية، بينما هناك ممرضات وممرضين لم يحصلوا، بعد، على موعد لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح؟”.
ودعت إلى إعلان حال طوارئ تمريضية، مطالبة فيها “بدفع الرواتب كاملة بمواعيدها؛ تسديد كل المستحقات المتأخرة في مهلة لا تتعدى الشهر؛ تطبيق سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات الحكومية، ودفع كل المتأخرات من سنة 2017، وتثبيت الممرضات والممرضين بعملهم؛ إحتساب الرواتب لجميع العاملين في التمريض بالقطاع الخاص بمعدل 40% من الراتب على أساس سعر صرف المنصة الرسمية؛ وقف كل التدابير التعسفية، لا سيّما خفض الرواتب، أو حسم نسبة مئوية لقاء تخفيض ساعات العمل أو عدمها، حتى لو تم ذلك بالتوافق بين المؤسسة والعاملين فيها؛ فتح باب التوظيف في المستشفيات الحكومية والخاصة لزيادة طواقمها التمريضية لتخفيف ضغط العمل عن العاملين حاليًّا، والإلتزام بالمعايير التي أوصت بها النقابة لعدد المرضى الذين يُكلَّف بالعناية بهم كل ممرضة وممرض؛ إلتزام تعميم وزارة العمل لناحية مدّة الحجر الصحي للممرضات والممرضين، وإعتبارها مدفوعة الأجر كاملًا مهما كانت الأسباب؛ تأمين وسائل الحماية الشخصية بالكميات اللازمة؛ إصدار قرار بوقف العمل، فورًا، بالمادة 50 من قانون العمل اللبناني بالنسبة إلى الممرضات والممرضين؛ إقرار إقتراح القانون القاضي بإعتبار شهداء الواجب المهني في معركة كورونا بمثابة شهداء الجيش اللبناني، وإتخاذ إجراءات الحماية اللازمة للحد من العنف الذي يتعرّض له الطاقم الصحي، خصوصًا في أقسام الطوارئ والعناية وأقسام كورونا”.
ووجهت صرخة إستغاثة “لإنقاذ القطاع التمريضي قبل أن يهاجر جميع الممرضات والممرضين ولا يجد اللبناني من يعتني به بعد اليوم”.
وذكّرت النقابة أنها كانت ترفع الصوت “منذ أكثر من سنة، حيث يقف الممرضات والممرضين، في لبنان، في الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا والمدافعة عن صحة الناس بحقوق مغتصبة ورواتب زهيدة. وهم يرفعون الصوت، منذ أكثر من سنة، ويطالبون ويحذّرون ويدقّون نواقيس الخطر، يلجأون إلى المعنيين والسياسيين، يتعبون ويُذلون في لقمة عيشهم، ولا يجدون أذانًا صاغية ولا أدنى تجاوب مع مطالبهم”.