إدارة بايدن تفرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين
رغم مساعي التفاوض في الملف النووي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الساعي للعودة إلى الإتّفاق حول البرنامج النووي الإيراني، فرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان.
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية إثنين من المحقّقين التابعين للحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء، موجِّهة لهما إتّهامات بالضلوع في عمليات تعذيب وإنتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، فيما بدا أنه أوّل إجراء من نوعه ضد طهران في عهد إدارة بايدن.
وتُعدّ التدابير ثانوية، إذ تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، وهما علي همتيان ومسعود صافداري، وتمنعهما إلى جانب جميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.
من جهته، إتّهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، المحقّقَين الإثنين بإرتكاب “إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك “التعذيب و/أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة أو عقاب” السجناء السياسيين وغيرهم ممّن إحتُجِزوا خلال إحتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.
وعقّب على الإجراء بالقول: “اليوم، أعربنا، بكلّ وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن قلقنا إزاء الإنتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية إرتكابها بحقّ مواطنيها، خصوصًا الإعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية”.
يُذكر أنّ إدارة بايدن سبق لها وأن تعهّدت بالعودة إلى الإتّفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران، في عام 2015، حول برنامجها النووي، بعدما إنسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في العام 2018، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. في ذات الوقت إشترطت الإدارة الأمريكية الجديدة، لذلك، عودة طهران للتقيّد التام ببنوده.
بيد أنّ واشنطن، وعلى ما يبدو، تسير أيضًا بإتّجاه مواصلة الضغوط في ملفات أخرى، وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان. وقال بلينكن “سنواصل بحث كافّة الأدوات المناسبة لجعل أولئك المسؤولين عن إنتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، في إيران، يدفعون الثمن”.
AFP | DPA