تلوّث بيئي خطير في طرابلس بحرق دواليب لإستخراج النحاس ولا مِن رادع.. سنكري: مَن يعطيهم الضوء الأخضر؟
إستنكرت رئيسة مجموعة “تشبيك”، عضو مجلس بلدية طرابلس، رشا فايز سنكري، “عمليات حرق الإطارات في بور السقي الشمالي بهدف إستخراج النحاس”.
وقالت في بيان: “لقد تابعت هذا الملف منذ تولي الوزيرة ريّا الحسن حقيبة وزارة الداخلية، في العام 2019 ، ولشدّة التلوث الذي أصاب طرابلس من هذا الجرم، تواصلت معها بعدما لمست عدم تحرّك أيّ جهة معنيّة تجاه هذا الظلم، وزوّتدها بصور وفيديوهات توثّق ما يجري، فأصدرت الحسن، حينها، قرارًا بتوقيف الفاعلين، وبالفعل، توقّف الحرق لأشهر إلى أن أعيد حرق الإطارات دون أيّ التزام”.
أضافت: “منذ أيار 2020، أتابع مع وزارة الداخلية والإستقصاء بالصوت والصور والفيديوهات حيث أزودهم، يوميًّا، بتفاصيل الحرق، وتسهيلا لمهمّتهم أبلغتهم، بطلب منهم، أسماء أصحاب البور التي تحرق في السقي الشمالي”.
وتابعت: “نتيجة لهذا الرصد اليومي، إكتشفنا حرق صناديق من الأدوية، فأحيل هذا الملف إلى التحقيق وعلم، يومها، أنّ الأدوية تابعة لأحد المستوصفات في طرابلس الذي أوقف عن العمل”، ولفتت إلى أنّ “فداحة التلوث البيئي في أجواء المدينة كان يرصدها لي، مشكورًا، أحد أبناء المنطقة المحيطة بالبور”.
أضافت: “بعد أشهر من الرصد والمتابعة والإصرار على عدم الإستسلام، أشركتُ معي في هذه المسؤولية نوّاب طرابلس الثمانية. أمّا اللذان إستجابا وتابعا معي الملف، فهما النائب جان عبيد، رحمه الله، والنائب فيصل كرامي، وتدخّلهما، مع الجهات المعنيّة، أسفر عن توجيه كتاب من محافظ الشمال إلى قيادة درك منطقة الشمال الإقليمية طالبًا فيه بالتشدّد في قمع هذه الظاهرة المضرّة بالبيئة وبالصحة العامة وتوقيف الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء المختص. إعتبرتُ، حينها، أنّه إنجاز هام، خصوصًا حين تأكّدنا أن الحرق توقّف نسبيًّا، إذ كانوا يحرقون في أراض خارج البور، ولكمّية صغيرة جدًّا، لا تأثير يذكر لها”.
وختمت :” لقد عاد المجرمون وإستأنفوا جريمتهم من دون أيّ رادع. السؤال الأساس من يعطيهم الضوء الأخضر؟”.