فعاليات طرابلس بإجتماع طارىء في دار الفتوى: لتحقيق شامل وتحديد المسؤوليات الأمنية والادارية
عقدت فاعليات طرابلس الدينية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، ونقابات المهن الحرة، اجتماعا طارئا في دار الفتوى بطرابلس، بحضور ممثل الرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور عبد الرزاق قرحاني؛ النائب علي درويش، ممثلا كتلة “الوسط المستقل”؛ النائب سمير الجسر، ممثلا بمنسق “تيار المستقبل” في طرابلس؛ النقيب بسام زيادة؛ الوزير السابق محمد الصفدي، ممثلا بأحمد الصفدي؛ النائب السابق مصباح الأحدب؛ نقيب المحامين في الشمال، محمد المراد؛ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي؛ راعي أبرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف؛ قائم مقام مفتي طرابلس والشمال، الشيخ محمد إمام؛ النائب الأسقفي لراعي أبرشية طرابلس للروم الكاثوليك الملكيين، المطران إدوار ضاهر؛ الأرشمندريت الياس بستاني؛ الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة، اللواء محمد خير؛ مدير مرفأ طرابلس، الدكتور أحمد تامر؛ رئيس المحكمة الشرعية السنية، القاضي الدكتور وسام السمروط؛ رئيس بلدية طرابلس الدكتور، رياض يمق؛ وفاعليات تجارية واجتماعية ومشايخ وعلماء.
وتداول المجتمعون في “الاعتداءات التي تعرضت لها طرابلس من خلال إحراق مبنى بلديتها ومحكمتها الشرعية”.
إمام
وتلا المفتي إمام بيانا بإسم المجتمعين، قال فيه: “إن واقع مدينتنا الحبيبة، طرابلس، الممتد إلى سنوات وسنوات، بل وعقود، والذي كان بعيدا عن اهتمامات السلطة إنمائيا، وصحيا، واجتماعيا، وخدماتيا، واقتصاديا، ونتج منه الفقر، والبؤس، والبطالة، والهجرة، والتسيب المدرسي، هذا الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة عن أبناء طرابلس للعبث بالمدينة ومحاولة الاجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها”.
أضاف: “إن أبناء طرابلس الأصليين والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر في البلد. إن دور السلطات السياسية والأمنية ليس الإدانة والاستنكار، إنما حفظ المدينة وتطويرها، وإنماؤها، والارتقاء بأهلها وشعبها. ولا بد من تعزيز حق المواطن وكرامته وانتمائه إلى الوطن”.
ولفت إلى أن “عبث الأيادي المندسة، والمتورطة بمدينتنا، ومؤسساتها الرسمية، وممتلكاتها العامة والخاصة، ليس إلا مؤامرة على المدينة، ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال”.
وقال: “إن ما جرى بحق مدينتنا يفرض على السلطة القيام بدورها تجاه طرابلس، كما يفرض أن يكون الحد الأدنى، الذي لا يُتنازل عنه إزاء ما جرى، هو القبض على المتورطين، وفضحهم، ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء، ولا نقبل بحال من الأحوال أن تميّع هذه الممارسات، ويجهّل الفاعلون، وتلفلف الجريمة بحق طرابلس”.
وطالب بـ”فتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف أسبابها وأهدافها”، وقال: “لن يسكت أهل طرابلس عن الظلم والعبث والتسيب الذي يطال مدينتهم وشوارعهم ومصالحهم ومؤسساتهم”.
كما طالب بـ”وضع الإدارات والمؤسسات تحت حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات التقصيرية من قبل المسؤولين والأمنيين والإداريين”، لافتا إلى أن “أهل طرابلس لا يرضون بأقل من ذلك لتأمين مستقبلهم واطمئنانهم”.
يمق
من جهته، قال يمق: “ما حصل، ليلا في البلدية، سيتم التحقيق فيه، ولو كان هناك عناصر من شرطة البلدية لما تمكنوا من منع ما حدث. وإذا لم يكن هناك حل لأمن المدينة، فسنتخذ القرار على عاتقنا، ونتحمل المسؤولية، فنحن مع الثورة، لكننا لسنا مع الزعران والمشاغبين”.
أضاف: “الدولة مقصرة، وفقراء المدينة ليسوا هم من حرقوا البلدية، ونحن لم نقصر أبدا بما خص المساعدات للمدينة”.
المراد
وأشار المراد إلى أن “البيان الصادر، اليوم، هو رسالة لجميع المسؤولين بأن هذه هي مطالب أهل طرابلس، وهذا اللقاء يحدد قواعد تعاطي الدولة مع طرابلس وأصوله”.
سويف
بدوره، قال سويف: “اليوم، تبدأ رسالتي لطرابلس، فيجب أن يكون هذا اللقاء صرخة أمام ضمير كل مسؤول، والدولة يجب أن تكون بمثابة أم لكل أبنائها من دون تمييز”.
قرحاني
وكانت كلمة لقرحاني، قال فيها: “لا يجوز الصمت أمام هذه الجريمة التي ارتكبت بحق طرابلس، ليلة أمس. وتتحمل مسؤوليتها سلطة متناحرة على فتات ما تبقى من هيبة وكرامة كل مؤسساتها الدستورية والقضائية والأمنية والمدنية. وكان ظاهرا للعيان التواطؤ على ضرب مدينة، ما شعرت يوما بأنها على جدول اهتمام دولة فاشلة”.
وطالب بـ”فتح تحقيق بما جرى أمام أعين الجميع وبث مباشر عبر وسائل الاعلام”، محمّلا “كامل المسؤولية لهذه السلطة من أعلى الهرم الى كل من موّل وحرض وساند واستهتر وساهم في إحراق طرابلس”.
وختم: “إن الرد على ما جرى بالامس هو اعادة النبض والحياة الى هذه المؤسسات ابتداء من الغد، حيث وضعت جمعية العزم والسعادة، بتوجيهات من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، كل إمكاناتها المادية والمعنوية والبشرية لترميم المحكمة الشرعية وبلدية طرابلس وتأهيلهما”.