إما “فشّة خلق” وإما لغاية في نفس يعقوب.. جعجع: لسنا متمسكين ببقاء الرئيس عون


أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، أنه ” كان من الصعب أن يبقى ساكتا تجاه مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من صواريخ المقاومة وقوله لولا هذه الصواريخ لا أحد يسمع بلبنان ويهتم به، لأن مواقفه ليست في السياسة بقدر ما هي نقطة تتعلق بوجودنا وتاريخنا وكياننا وتتناقض مع التاريخ والجغرافيا “.

ولم ير، في حوار صحافي، في تغريدة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وبيان التيار الوطني الحر من تصريحات قائد سلاح الجو الايراني إستفاقة ومحاولة للإنسحاب من تفاهم مار مخايل، بل ” إستفاقة لفظية اعلامية لأسباب شعبوية فقط لا غير”، معتبرا ” أن التيار هو الوحيد الذي يستطيع تغيير المعادلة في الوقت الحاضر”، وسائلا ” ماذا لو فصل التيار نفسه عن حزب الله الآن؟ ماذا يصبح حجم حزب الله السياسي؟”

وأكد جعجع أنه طالما الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي يقومون بتأدية مهامهم، نحن بألف خير وسلامة، وقال عن بقاء الجيش الجيش مكتوف اليدين في 7 ايار/ مايو “في المرحلة الماضية فإن الجيش، من دون أن أعرف لأي سبب، كان يعتمد نظرية ألا نتدخل في الشؤون الداخلية حتى لو كانت أمنية لأن الجيش ينقسم.أما في الوقت الحاضر، فنرى أن الجيش يعتبر نفسه مسؤولا عن الأمن الداخلي قدر مسؤوليته عن الأمن الخارجي”.

ورأى” أن التشكيلة الحكومية متأخرة، وهذا أمر قدرناه منذ اللحظة الاولى، انطلاقا من طبيعة المجموعة الحاكمة وسعيها الى مصالحها الخاصة، بالرغم من كل ما يحدث في لبنان”، معربا عن اعتقاده “أن الموضوع لا علاقة له بتسلم الرئيس جو بادين من عدمه”.وأكد أن “من يطرح انتخابات رئاسية مبكرة لا يطرح خطوة إنقاذية على الاطلاق، بل يطرحه إما “فشّة خلق” وإما لغاية في نفس يعقوب لإيصال مرشح معين في هذه الظروف”، لافتا الى ” أن انتخابات رئاسية مبكرة هي ذر الرماد في العيون في الوقت الذي أعود للقول لسنا متمسكين ولا لحظة ببقاء الرئيس عون”.

وفيما استبعد حصول حرب في المنطقة، رأى في الاستعدادات العسكرية “رسائل تحذيرية كي لا تقدم ايران على أي خطأ وتقوم بأي عمل عسكري لا تحمد عقباه”. ورحب بالمصالحة الخليجية بين السعودية وقطر، مشيرا الى “أن عودة لبنان الى أحضان الدول العربية تتطلب منا فقط أن نعود الى سياسة الحياد التقليدية، لأن كل مصالحنا هي مع المحور العربي”.


Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *