«الوفاء للمقاومة»: التأخير في تشكيل الحكومة يلحق أضرارا جسيمة بالبلاد


أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ الواقعية تقتضي من الجميع في هذه المرحلة التعاون من أجل تشكيل حكومة تنهض بمعالجة الأزمات الراهنة، مع مراعاة التوازنات المعتمدة في البلاد، معتبرة أنّ أي إخلالٍ يطال أيّ فريق تمثيلي الآن سيفاقم الأزمات ويستولد عقبات ومعوقات لا مصلحة لأحدٍ فيها، على الأقل في المرحلة الراهنة.

ورأت أن التأخير في تشكيل الحكومة بات من شأنه أن يُلحق أضراراً جسيمة بالبلاد على كل المستويات، داعية إلى ضرورة التحرّك السريع في هذا الاتجاه، وإلى الاستفادة من كل بادرة تعاون لتذليل العُقد وتخطي العقبات.

وأكّدت الكتلة بعد اجتماعها الجوري ضرورة إجراء التدقيق الجنائي، معتبرة أن رسالة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي، ومسارعة الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسةٍ نيابية عامّة لمناقشة هذه المسألة، خطوتان وفق الأصول الدستوريّة تأمل الكتلة ان تؤديا الى وضع التدقيق الجنائي موضع التنفيذ.

ومع التزامها بقانون الانتخاب النافذ، أبدت الكتلة استعدادها التام لمناقشة مقترحاتٍ لتطوير قانون الانتخاب نحو الأفضل وبما يعزّز صحّة التمثيل وفاعليّته.

وفي الشأن الإقليمي، قالت الكتلة: “تبدو أوضاع المنطقة هشّة بفعل التساقط المريب والممنهج لأنظمة الخليج باتجاه تطبيع علاقاتها مع كيان العدو الإسرائيلي ووسط توهمٍ خائب بأنّ ذلك ينهي قضيّة فلسطين ويثني محور المقاومة في المنطقة عن التصلب في الدفاع عن حقوق الأمة ومصالحها وعن الإصرار على مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته التوسعيّة والاستيطانيّة في فلسطين والعالم العربي”.

وجددت إدانتها “لسياسة التطبيع التي انتهجتها أنظمة خليجية عن سابق إصرارٍ وتصميم، وشجّعت عليها ورعتها الإدارة الأميركية الداعمة للإرهاب الصهيوني، وتولّى النظام السعودي في المنطقة تغطيتها وحمايتها”، مشددة على مخاطر هذه السياسة وتداعياتها على هويّة ومصالح المنطقة وأهلها.

ووجدت أنّ الاتصالات القائمة والاجتماعات والزيارات المدانة، السرية أو المعلنة، بين قادة اسرائيل وأطراف النظام الخليجي سترتد سلباً على أطرافها بفعل يقظة شعوب المنطقة.

ورأت الكتلة أنّ كل عمل عدواني قد تلجأ إليه الادارة الاميركية أو اسرائيل ضد أي طرف من أطراف قوى ودول محور المقاومة في المنطقة، يشكل إمعاناً موصوفاً في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *