إقتصاد

إقتصاد

سلام: لتنفيذ سياسة “نفذ ثم اعترض”

لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريفالأعمال أمين سلام إلى “ضرورة اعلان حالالطوارئ بالنسبة للنزوح السوري، ورفض استباحةالمواطن اللبناني من قبل اي اجنبي“، وانتقد “عدمالقدرة على اتخاذ القرار لإنقاذ البلد بسبب جشعونكد وتناحر الاحزاب السياسية، وبغياب ضابطالإيقاع، وعدم البت بالقرار السياسي في البلد،واقتراب الدخول في مرحلة اللاعودة“. وأشار في حديث الى اذاعة “صوت لبنان“، الى“خطورة فقدان هيبة الدولة عندما تصبح القوانينحبرًا على ورق“، واشار إلى أن “الحل يقضيبتعديل قانون حماية المستهلك واعتماد قانونمتطوّر يغير مفهوم المحاسبة والغرامات، عبر تنفيذسياسة “نفذ ثم اعترض“، ولفت إلى “امكان البتبهذا في جلسة واحدة“. وأكّد سلام ان “دولرة الأسعار كانت الخيار الافضلالذي اتخذ لصالح الاقتصاد اللبناني، وساهم فياستقرار سعر صرف الدولار، وان المشكلة بصعوبةضبط المخالفات في ظل ثقافة الفساد والسرقة“. وتطرّق إلى خطة ماكنزي “الممتازة التي تكلّفتعليها الدولة اللبنانية من دون اعتمادها، والى الجزءالذي انطلق منه لوضع خطة اقتصادية بالتعاون معالاسكوا في العام 2022، لم تحصل للأسف علىالاهتمام المطلوب وتعذر اطلاقها كخطة حكومية“،ولفت إلى” المبادرة الجديدة لوزارة الاقتصادوالتجارة بالتعاون مع المجلس النيابي لوضع خطةاقتصادية جديدة مبنية على دراسات علمية واقعيةبعيدة عن التجاذبات وتقدّم الحلول القريبةوالمتوسطة المدى لكافة القطاعات“. واعتبر ان “المسؤولية تتوزّع على عدد من الوزاراتفي موضوع حماية الغذاء، وان التجاذبات الطائفيةتحول دون ايجاد هيئة لسلامة الغذاء“، ولفت إلىأن” موضوع الأرز المسرطن تم تضخيمه بالإعلاموان المشكلة في عدم توحيد المعايير العلمية لكلمراكز الأبحاث“. وعن مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوقالنقد السنوية أوضح سلام “أهمية حضور وزيرالاقتصاد الى جانب وزير المالية هذه الاجتماعاتفي المقر الرئيسي، ما يسهّل لقاء الاداراتالمسؤولة“. واكّد” اولوية خدمة البلد“، ورأى ان” الطريق طويل وان لا مؤشرات لتحسن الوضع فيلبنان مع النظام السياسي الموجود والدولة العميقةالمتحكّمة بكل مفاصل الدولة“.

Read More