لم يطرأ أي جديد من مجلس الوزراء حول ملف النفايات، وهذا كان مصدر خوفي خلال الاجتماع، لأنه، وللأسف، لا يبدو أن هناك ضغطًا سياسيًا أو شعبيًا كافيًا لمعالجة هذا الملف بما يليق بمدينة طرابلس وأهلها.

والأخطر أن طرابلس لا يجوز أن تُعامل وكأنها مجرد مساحة لاستيعاب أزمات الدولة، أو أن تُختزل في ملف النفايات والمطامر.

هناك حديث متداول عن محاولات لإعادة تشغيل المطمر، وبالطريقة نفسها، ولصالح الشركات نفسها. وإذا كان هذا الكلام صحيحًا، فمن واجبنا أن نرفع الصوت ونطالب بالشفافية الكاملة، وأن يعرف أبناء طرابلس ما الذي يُبحث وما الذي يُخطط له.

طرابلس ليست مكبًا للنفايات.

اللهم فاشهد أني قد بلغت.

علينا أن نتحرك، سياسيًا وشعبيًا، وبكل الوسائل السلمية والقانونية، دفاعًا عن طرابلس وحق أهلها في بيئة سليمة وحل مستدام لملف النفايات.

هيثم سلطان
عضو مجلس بلدية طرابلس