قانون العفو العام لا يجب أن يمرّ من دون الاخذ برأي مؤسسة الجيش”.
تزامناً مع إصدار حكم الإعدام في سوريا الصادر بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب،أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعد إدخال تعديلات عليه.
في السياق، أفاد مراسل “النهار” بأن مجلس النواب أقر قانون إلغاء عقوبة الإعدام وسط اعتراض كتلتي “حزب الله ” و”التيار الوطني الحر وانسحابهما من الجلسة.
وعلّق وزير العدل عادل نصار من مجلس النواب بأن إلغاء عقوبة الإعدام “خطوة تاريخية”.
موقف حزب الله
ويعتبر “حزب الله” أن إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، قبل إقرار قانون العفو، يعني استفادة المحكومين بالإعدام من تخفيضين للعقوبة.
وبحسب “حزب الله”، فإن هذا الأمر قد يستفيد منه المتهمون في تفجيرات الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الاتفاق يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى 28 عاماً، والأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 عاماً، وبالتالي فإن إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، بصيغته الحالية، يجعل العقوبة تلقائياً 17 عاماً.
موقف التيار الوطني الحر
بدوره، دعا رئيس كتلة “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل نواب التكتل للاجتماع خارج الجلسة لمناقشة قضية منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من إعطاء رأي الجيش البناني
بقانون العفو العام.
إلى ذلك، تم تأجيل مناقشة ودراسة اقتراح قانون الإعلام للجلسة المسائية في السادسة من مساء اليوم. وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء.
