لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرينفي لبنان علم وخبر 1240هاتف :03783840-01816165

بيان صادر عن لجنة دفاع حقوق المستأجرين القدامى في لبنان.
تصحيح للبيان – وفد المستأجرين دخل الى مجلس النواب
نفذت اليوم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان ولجان المستأجرين من المناطق في المجالين السكني وغير السكني اعتصاما امام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح.
وقام وفد ضم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين النقابي كاسترو عبد الله مع ممثلين لجان المناطق من بعلبك – الهرمل ومن الشمال ومن بيروت وضواحيها وتم تسليم مذكرة الى دولة الرئيس نبيه بري عبر سعادة امين عام مجلس النواب د. عدنان ضاهر.
ويأتي هذا الاعتصام امام مجلس النواب لرفع الصوت للمطالبة بوقف العمل بالقوانين التهجيرية السوداء في المجالين السكني والغير سكني.
وتم مناشدة بدولة الرئيس بري والكتل النيابية والنواب لتعليق العمل بالقوانين السوداء واقرار المشاريع القوانين المعجلة والمكررة في هذا الخصوص المقدمة من النواب الموجودة في المجلس النيابي وتحدث رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في الاعتصام والذي تتضمن:
كلمة رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
النقابي كاسترو عبد الله
أمام اعتصام المستأجرين القدامى
أيّها المستأجرون والمستأجرات،
يا أبناء بيروت وكل المناطق اللبنانية،
يا من تدافعون اليوم عن حقكم في السكن والعمل والعيش بكرامة،
نقف اليوم لنقول بصوت واحد: لا لتهجير المستأجرين من منازلهم، ولا لإقفال المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية وقطع أرزاق أصحابها والعاملين فيها!
لقد تحوّلت قوانين الإيجارات السوداء، في المجالين السكني وغير السكني، إلى سيف مسلّط على رقاب عشرات الآلاف من العائلات وأصحاب المؤسسات الصغيرة، في ظل انهيار اقتصادي واجتماعي وغياب أي خطة سكنية أو بدائل جدية تحمي المواطنين.
ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الصهيوني وما خلّفه من شهداء وجرحى ونزوح ودمار واسع في المنازل والأسواق والمؤسسات وأماكن العمل، الأمر الذي فاقم أزمة السكن وقطع أرزاق آلاف العائلات. لذلك، فإن تطبيق قوانين تهجيريه في هذه الظروف يشكّل ظلماً إضافياً بحق شعب يواجه العدوان والدمار والأزمات المتلاحقة.
ومن هذا الاعتصام، نتوجّه إلى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وإلى جميع الكتل والنواب، ونطالبهم بتحمّل مسؤولياتهم والعمل فوراً على تعليق قوانين الإيجارات التهجيرية ووقف العمل بها، وإدراج اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول أعمال الجلسة تشريعية اليوم اوغدا”.
وفي هذا الإطار، نشير إلى اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية، المقدّم من النواب حليمة القعقور، أسامة سعد، علي حسن خليل، نديم الجميّل ومن معهم، وإلى اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، المقدّم من النواب أشرف ريفي، إيهاب مطر، وليد البعريني، أحمد رستم ومن معهم.
إننا نطالب المجلس النيابي بمناقشة هذين الاقتراحين وإقرارهما من دون أي تأخير أو تسويف، حمايةً للمستأجرين وصوناً لحقهم في السكن والعمل.
كما نطالب بوقف تنفيذ أحكام الإخلاء والإسقاط من حق التمديد وجميع الإجراءات القضائية المؤدية إلى التهجير، ولا سيما في ظل عدم إنشاء الصندوق وعدم تفعيله، وعدم قيام اللجان المختصة بعملها.
فكيف يُطلب من المستأجر تنفيذ موجبات القانون، بينما لم تنفّذ الدولة موجباتها؟ وكيف تصدر أحكام بالإخلاء قبل إنشاء الصندوق واللجان وتأمين حقوق المستفيدين؟
ونؤكد أننا لسنا ضد صغار المالكين، فهم أيضاً ضحايا سياسات الدولة والانهيار الاقتصادي. إننا نطالب بقانون عادل ومنصف يحمي المستأجرين ويضمن حقوق صغار المالكين، ويمنع الشركات العقارية والسماسرة من استغلال الأزمة لتهجير الناس والاستيلاء على بيوتهم ومؤسساتهم.
كما نطالب بوضع خطة وطنية شاملة للسكن، وتفعيل المؤسسة العامة للإسكان، وتأمين مساكن شعبية وقروض ميسّرة، وحماية المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية، والحفاظ على حقوق الخلو والتعويضات العادلة.
أيّها المعتصمون والمعتصمات،
إن وحدتنا وتحركنا هما السبيل لحماية حقوقنا. لن نتراجع، ولن نصمت، وسنواصل تحركاتنا في بيروت وكل المناطق حتى تعليق القوانين السوداء وإقرار قوانين عادلة ومنصفة.
لا للتهجير… نعم للحق في السكن!
لا لإقفال المؤسسات وقطع الأرزاق!
لا إخلاء في ظل غياب الصندوق واللجان!
أدرجوا اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول أعمال المجلس!
قانون عادل يحمي المستأجر وينصف صغير المالك!
السكن حق… والعمل حق… والتهجير جريمة اجتماعية!
عاش نضال المستأجرين في لبنان،
عاشت وحدة المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني.
النقابي كاسترو عبد الله
رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
بيروت في 11 اب 2026.

مذكّرة
دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه برّي المحترم

المستدعي: لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان ولجان المستأجرين
في كل المناطق اللبنانية

الموضوع: إلغاء قوانين الايجارات في المجالين السكني وغير السكني.

إنطلاقا من كل القوانين التي سنّت منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي أخذت بالاعتبار الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان وشعبه نتيجة الإعتداءات الاسرائيلية المستمرّة والتي لم تتوقّف حتى يومنا هذا.

وانطلاقا من أن هذه الإعتداءات، الأخيرة، قد أدّت إلى تدمير ما يفوق المئة ألف مسكن جديد امتدادا من الجنوب والبقاع حتى بيروت، عدا عن المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والمستشفيات والصيدليات والمدارس، وكون هذه الإعتداءات أتت لتزيد من الأعباء على كاهل المواطنين الذين عانوا الأمرّين خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وما أدت إليه من كوارث على أوضاع أغلبية اللبنانيين، إن لجهة ازدياد البطالة، وانهيار الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، وضياع التعويضات والتأمينات الاجتماعية والصحية، وعدم وجود أفق حتى الآن للاعمار أو للخروج من الأزمة البنيوية التي نعيشها.

نتقدّم من دولتكم باقتراح وقف العمل بالقانونين “الجديدين” للايجارات في الأماكن السكنية وغير السكنية، والدعوة تحت إشرافكم إلى اجتماع مشترك بين المالكين والمستأجرين من أجل بحث الصيغة التي تتوافق مع الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها اليوم، والتي تأخذ بعين الاعتبار المساواة في الحقوق والواجبات بين المالكين والمستأجرين، إن في القطاع السكني أم في المجال غير السكني… علما أن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى ولجان المستأجرين تقدموا بعدة مشاريع اقتراحات تطرح تعديل البدلات في المجالين المشار إليهما على ضوء دراسة اقتصادية واجتماعية للوضع الراهن وانعكاساته السلبية على النهوض الذي نطمح له من أجل وطننا وشعبنا.

وإننا على ثقة أنكم، يا دولة الرئيس، ستنظرون بإيجابية إلى ما نقول، لأننا ننطلق من حرصنا على الوطن وأهله. ونحن مستعدون لإعادة تقديم الاقتراحات التي بحوزتنا كمنطلق للنقاش والتوصل إلى حل يأخذ بالاعتبار العدل بين طرفي الايجار وليس المالكين دون سواهم، كما لمسنا من مواقف لجنة الادارة والعدل.

وتفضّلوا بقبول الاحترام والتقدير

بيروت في
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين
ولجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني