خلف: المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية وفقاً للدستور
أكد النائب ملحم خلف أنّ «المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية وفقا للدستور بالتشاور مع رئيس الحكومة على أن يتم التوصل إلى إطار قانوني مكتمل من خلال مجلس الوزراء ليصار الى المصادقة عليه من قبل مجلس النواب لاحقاً».
وراى في حديث الى برنامج إذاعي أنه «علينا أن نفهم ضمن أي إطار ستتم المفاوضات أكانت وقف إطلاق نار أو هدنة أو اتفاق أمني أو تطبيع أو سلام»، مشيرا الى أنّ «كلّ عنوانٍ يشترط مقاربةً معينة». وقال: «أي مقاربة يجب أن تكون تحت عنوان واحد لا انقسام حوله وهو استرداد الحقوق السيادية للبنان». وشدد على «ضرورة التمسك بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والتشبث بالحق لأنّ ذلك يجعلنا بموقع القوة رغم أن الشرعية الدولية عاجزة وربما فاشلة إلا أن هذا الأمر لا يعني الذهاب إلى قاعدة العنف التي لا يمكن الركون عليها فحتى الحرب لديها قانون كاتفاق جنيف وبروتوكولات السبعينيات».
