اللجان المشتركة أرجأت قانوني الاعلام والعفو

اختُتمت جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب دون البت في اقتراح قانون الإعلام واقتراح قانون العفو العام، بعد سلسلة من النقاشات التي تناولت البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وتم الاتفاق على عقد جلسة يوم الاثنين المقبل لاستكمال البحث في اقتراح قانون العفو العام، فيما تقرر تأجيل البحث في اقتراح قانون الإعلام لمدة أسبوعين، على أن تُستكمل المشاورات حوله لاحقًا.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي ترأس الجلسة:
بو صعب: كان على جدول الاعمال مشروعا قانونين: الاول له علاقة باتفاقية مع المؤسسة الألمانية التي تعنى بأعمال دعم وهبات للبنان لمشاريع، والمشروع الثاني له علاقة بصندوق النقد الدولي حول إنشاء مكتب تمثيلي له في لبنان. هذه المشاريع تأتي من الحكومة بمثابة اتفاقيات دولية، فتم اقرار هذين المشروعين في هذه الجلسة”.
اضاف: “كما كان هناك اقتراحات تتعلق بموضوع المهل،و ارتأينا اليوم أن يشمل تعليق المهل كل شيء حتى الوكالات طالما تاريخها صالح”.
وتابع: “ثم انتقلنا إلى درس اقتراح قانون الاعلام، إذ لا بد من قانون عصري للاعلام يوافق عليه الجميع كما في كل دول العالم. ان قانونا وضع منذ سنوات طويلة لا يصلح للواقع الاني، فمنذ ثلاثين سنة لم يتم التوصل الى اتفاق على قانون عصري للاعلام بسبب المحاصصة”.
وقال: “لقد شكلت لجنة فرعية اليوم، ومنحت فترة 15 يوما لننطلق من هذا القانون الذي اشبع درسا ومن التقرير الذي صدر ونأخذ برأي الزملاء في لجنة الاعلام، واي تعديل على القانون الحالي إذا توافقنا عليه كان به واذا لم نتوافق فسيحصل تصويت.
وقال: “بحثنا في قانون العفو العام، واقترحت على الزملاء مقدمي الاقتراح، القيام بجولات على المرجعيات للوصول الى التوافق. وحصل اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية رد القانون، واخذت بملاحظاته وعقدت اجتماعا مع الحكومة والزملاء تواصلوا مع كل الكتل النيابية لطرح هذا القانون”.