اللجان الأهلية تطالب بلدية طرابلس والقوى الأمنية بمنع التعدّي على الأملاك العامة وإلغاء
بدعة الـ«فاليه باركينغ»
في ظلّ ما تعانيه مدينة طرابلس من فوضى متفاقمة في الشوارع والأحياء تجد اللجان الأهلية نفسها مضطرة لرفع الصوت عاليًا دفاعًا عن حقّ المواطنين في استخدام الأملاك العامة التي باتت مستباحة بشكل غير مسبوق لا سيّما أمام المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت حيث تحوّلت الأرصفة والطرقات إلى مساحات خاصة تُدار بمنطق الربح والفوضى بدل القانون والنظام.
إنّ التعدّي على الأملاك العامة لم يعد حالة فردية أو استثنائية بل أصبح ظاهرة يومية تُقيّد حركة المواطنين وتُعرّض سلامتهم للخطر خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فضلًا عن التسبب بزحمة سير خانقة في شوارع المدينة. فالأرصفة التي وُجدت للمشاة احتُلّت بالطاولات والكراسي والطرقات التي هي ملك عام تحوّلت إلى مواقف غير شرعية تُدار بالقوة أو بالأمر الواقع.
وتتوقف اللجان الأهلية عند ما يُسمّى بـ«الفاليه باركينغ»، هذه البدعة الدخيلة التي انتشرت دون أي إطار قانوني واضح والتي تُمارَس غالبًا من دون تراخيص وبأسعار عشوائية وبأسلوب أقرب إلى فرض الأمر الواقع على المواطنين. فكيف يُسمح لأفراد غير مخوّلين بالتحكّم بالشوارع العامة وفرض تسعيرات وإعاقة السير في غياب أي رقابة فعلية من البلدية أو القوى الأمنية؟
إنّ السكوت عن هذه التجاوزات يشكّل تشجيعًا ضمنيًا على استمرارها ويُضعف هيبة الدولة ويُكرّس منطق الاستنساب والفوضى. من هنا تطالب اللجان الأهلية بلدية طرابلس بتحمّل مسؤولياتها الكاملة عبر:
إزالة جميع التعدّيات على الأرصفة والأملاك العامة.
منع استخدام الشوارع كمواقف خاصة أو تجارية.
إلغاء ظاهرة «الفاليه باركينغ» غير المرخّصة كليًا.
تنظيم العمل التجاري ضمن الأطر القانونية بما يحفظ حقّ المستثمر وحقّ المواطن في آنٍ معًا.
كما تدعو اللجان الأهلية القوى الأمنية إلى القيام بدورها في تطبيق القوانين ومنع المخالفات بعيدًا عن أي ضغوط أو محسوبيات لأنّ الأمن المروري والنظام العام جزء لا يتجزأ من كرامة المدينة وسلامة أهلها.
إنّ طرابلس المدينة المنكوبة بالإهمال المزمن لا تحتمل مزيدًا من الفوضى. والنهوض بها لا يكون عبر التعدّي على حقوق الناس بل عبر احترام القانون وتنظيم الفضاء العام وحماية ما تبقّى من صورة المدينة وحقّ أبنائها في شوارع آمنة ومنظّمة.
فالمدينة ليست ملكًا لأحد
والشارع حقّ عام لا يُباع ولا يُؤجَّر.
