مكافحة فساد البلديات: كفّ اليد كإجراء احترازي
في إطار التوجّهات المباشرة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الإدارات العامة، باشر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تنفيذ حملة شاملة تطال البلديات، وتركّز بشكل خاص على آفة الرشوة واستغلال النفوذ.
وبحسب معلومات موثوقة، فإن بعض رؤساء البلديات استغلّوا مواقعهم الوظيفية وطلبوا رشاوى مقابل ما يُسمّى “تسهيلات” و”خدمات” ضمن المعاملات الإدارية، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك الجدي لوضع حدّ لهذه الممارسات.
وفي هذا السياق، بادر الوزير الحجار إلى اتخاذ إجراءات فورية تمثّلت بكفّ يد عدد من رؤساء البلديات كخطوة احترازية، بانتظار استكمال التحقيقات القضائية والإدارية بحقهم.
ويُعدّ قرار كفّ يد رئيس البلدية إجراءً إدارياً احترازياً يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، ويهدف إلى إيقافه مؤقتاً عن ممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء التحقيقات أو البتّ بالمخالفات المنسوبة إليه. ولا يعني هذا القرار العزل النهائي، بل تعليق الصلاحيات بصورة مؤقتة حفاظاً على سير المرفق العام ومنعاً للتأثير على مجريات التحقيق.
وتؤكد مصادر وزارة الداخلية أنّ هذه الحملة مستمرة، وأنها لن تتهاون مع أي حالة فساد أو استغلال للسلطة، في إطار مسعى جدي لإعادة الثقة بالعمل البلدي وتعزيز الرقابة والمساءلة.
كما تفيد معلومات موثوقة عن وجود ملف “دسم” في أروقة وزارة الداخلية يطال رئيس بلدية في منطقة الجومة – عكار، بالاشتراك مع موظف من الفئة الأولى في الوزارة.
