ملاحقة نعيم قاسم جزائياً… ما الجديد؟ 

عقدت الجبهة السيادية مؤتمراً صحافياً حول مسار الشكوى المقدّمة ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مكتب النائب أشرف ريف.

وبعد الاجتماع، تلا ريفي، بإسم الجبهة السيادية، البيان الختامي، وقال: “بتاريخ 27 آب 2025 ، تقدّم النواب أشرف ريفي الياس الخوري جورج عقيص كميل شمعون وكلّ من النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب حركة التغـيير المحامي ايلي محفوض بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية برقم 2021/م/2025 ، ضدّ أمين عام ميليشيا حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وبعد إتمام الإجراءات القانونية بحسب الأصول التقى المدعون حضرة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار حيث شرح الشاكون أسباب وظروف وواقعات الشكوى وكذلك المواد القانونية التي إرتكزوا عليها بحسب ما نصتّ عليه مواد قانون العقوبات اللبناني.

ومنذ ذلك الإجراء القانوني ، والمحامون يقومون  بمراجعة الملف لدى قلم النيابة العامة ولاتزال الشكوى أمام مكتب القاضي الحجار بدون أن تتحرّك أو تُحال أمام الضابطة العدلية لإجراء التحقيق ولمخابرة النائب العام كما تنصّ عليه الأصول المعمول فيها 
وبرغم مرور أكثر من 21 يوما على تقديم الشكوى لا زالت الأمور على حالها بدون أية إجراءات أو إتباع الأصول في مثل هذه الأحوال”.

أضاف: “عقدنا إجتماعنا اليوم لمناقشة هذا الملف خاصة وأننا منذ اللحظة الأولى لم نبادر الى التحرّك فولكلوريًا أو من باب الدعاية ، لا بل على العكس وانسجاما مع خطوات قيام الدولة واستعادة الحيوية للمؤسسات الشرعية ومنها الجسم القضائي الذي نستبشر فيه كل الخير والأمل ، ولم يكن المطلوب سوى القيام بما تقتضيه القوانين والأصول المعمول فيها ، فلا يجوز وبرغم إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المشكو منه أن لا تتحرّك الشكوى حتى هذه اللحظة”.

وتابع ريفي: “انطلاقا مما سلف قرر المجتمعون ما يلي :

أولًا: القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للسؤال عن مصير الشكوى ذات الرقم  2021/م/2025 ، ضدّ أمين عام ميليشيا حزب الله الشيخ نعيم قاسم ليصار بعد ذلك الى إـخاذ القرار المناسب بموجب الأصول والقوانين المنصوص عنها.

ثانيًا: سيقوم الشاكون بإجراء مراجعات قضائية لدى المرجعيات ذات الإختصاص ومنهم على سبيل المثال ليس إلا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى .

ثالثًا: في حال الإستمرار بالتأخير في البتّ بالشكوى سيدرس المجتمعون إمكانية إجراء الملاحقة الجزائية أمام أي مرجع قضائي مُتاح له البتّ بمثل هذه الشكاوى .

رابعًا: يذكّر المجتمعون أن مخالفة صارخة وقع بها قاض خلال قبوله شكوى جزائية قدّمها نائب حزب الله الموسوي ضدّ زميله النائب أشرف ريفي وقبلت الشكوى وتمّ تحريكها وتعيين جلسة إستجواب للواء ريفي وذلك أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وتمّ إبلاغ اللواء ريفي بوجوب حضوره أمام دائرة قاضي التحقيق بجرم إثارة النعرات الطائفية ، وهذا خرق فاضح للدستور اللبناني وحصانة النائب المنصوص عنها ، فكيف يتحرّك القضاء ضدّ نائب في البرلمان اللبناني لا تجوز ملاحقته في حين أن الشكوى الجزائية ضدّ زعيم ميليشيا هدّد ويهدد السم الأهلي من خلال خرقه الصارخ للقوانين اللبنانية ناهيك عن إستمراره في إطلاق تهديداته للدولة وأركانها لا تزال بدون تحريك من قبل المرجع القضائي الناظر بها أصولًا.

خامسًا: قرر المجتمعون الذهاب قدما في شكواهم الجزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وعدم التهاون إزاء خرق القانون وهم مع ما يمثلون من شرائح سياسية وشعبية ، سيقومون بكل الإتصالات والمراجعات المطلوبة دفعا لإحقاق الحق وإنفاذًا للأصول القانونية حماية للبنان وشعبه .

سادسًا: يُبقي المجتمعون جلساتهم مفتوحة على أن يقوموا بإطلاع الرأي العام اللبناني عند كل تطوّر في كل ما يتعلق بهذه القضية ، أما فيما  يعود الى الشكوى ضدّ اللواء ريفي فسوف يكون لنا لاحقا تحركًا قضائيا وسياسيا حول هذا الخرق الفاضح للقانون وللدستور اللبناني”.