بيان صادر عن دائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان بشأن تقليص الأونروا للمساعدات النقدية والغذائية لمستفيدي شبكة الأمان الاجتماعي.

في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية الكارثية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وما تشهده المخيمات من ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة، أقدمت وكالة “الأونروا” على خطوة بالغة الخطورة تمثلت في تقليص المساعدات النقدية المقدّمة للمستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، تحت ذريعة استمرار العجز في التمويل. ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التقشفية التي تُعمّق واقع الإفقار والتهميش، وتحمّل الفئات الأكثر هشاشة كلفة العجز المالي وعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم.

إننا في دائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، نعتبر أن هذا التقليص وما سبقه من تقليصات بحق اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ومتضرري البارد والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المستعصية يشكّل انتهاكًا واضحًا للحق الإنساني في العيش الكريم، واستقواءً على الشرائح الأكثر ضعفًا من أبناء شعبنا، كما يُعبّر عن تساوق إدارة الأونروا مع الضغوط الأمريكية والاسرائيلية بدلاً من إيجاد معالجات فعلية لتوفير التمويل المستدام وتأمين مانحين جدد واستثمار مناصرة شعوب العالم لشعبنا الفلسطيني في وجه الإبادة، وحماية جوهر التفويض الأممي الذي تأسست عليه “الأونروا”، والمتمثل في تقديم الإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم في العودة، والقيام بمراجعة شاملة لأولويات الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدّمتها الصحة والتعليم والإغاثة، بدلاً من تمويل مشاريع ذات بُعد أمني لاتُلبّي الحاجات الأساسية.

إن استمرار تقليص الخدمات، لا سيما المساعدات النقدية والغذائية، وتجميعها والتأخير المتكرر في صرفها، يمثّل تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق الوكالة. والأسوأ من ذلك، أنها تحرم آلاف العائلات المحتاجة من الاستفادة بدعوى المعايير التمييزية بين لاجئ وآخر، في تجاهل صارخ للتحولات العميقة التي طالت الواقع الاجتماعي والمعيشي للاجئين والتفويض الدولي الممنوح الأونروا.

إننا نطالب بالآتي:

1. وقف جميع أشكال التقليصات فورًا، وانتظام تقديم المساعدات النقدية والغذائية في موعد ثابت دون تجميع أو تأخير، ورفع قيمتها بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة.
2. توسيع دائرة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي، وتحديث آليات الاستهداف بشكل شفاف ومنصف، يعكس الواقع الحقيقي للاحتياجات داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
3. تفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات الشعبية واللجان المعنية في تحديد الأولويات، وضمان رقابة مجتمعية على إدارة الموارد وتوزيعها.
4. تصعيد الجهود مع المجتمع الدولي والدول المانحة لتوفير تمويل مستدام ومتوازن، يضمن استمرارية خدمات الوكالة دون المساس بحقوق اللاجئين.

إننا نؤكد أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي حقوق غير قابلة للمساومة أو الانتقاص، وهي مستمدة من القانون الدولي ومن العدالة التاريخية لقضيتهم. وأي مساس بهذه الحقوق، تحت أية ذريعة، سيُقابل بالرفض الشعبي الواسع، وبمزيد من التحركات الجماهيرية للدفاع عن الكرامة والحق في الحياة.