لجان المستأجرين القدامى لغير الأماكن السكنية في لبنان : نرفض اللامبالاة من بعض الكتل النيابية بعد ان قطعوا الوعود بتعديل قانون الايجارات
محمد سيف
عقد لجان الدفاع عن المستأجرين القدامى ( للاماكن غير السكنية ) في لبنان اجتماعهم الدوري برئاسة النقيب طارق المير وبحضور الأعضاء، وذلك في طرابلس.
صدر عن المجتمعين بيانا شددت فيه اللجنة على انها ” ترفض رفضا تاما اللامبالاة من بعض الكتل والنواب ونرفض الاستخفاف بارزاقنا ومؤسساتنا بعد ان قطعوا الوعود بتعديل قانون الايجارات السكني من جهة، وهو ولد ميتا وغير قابل للتطبيق، ومن جهة أخرى قانون الايجارات غير السكنية، الأسود والفضيحة بالاستيلاء على أملاكنا ومؤسساتنا التجارية وضرب هيبة الدولة بتشريع متسرع يضع اليد والاستيلاء على تعويضاتنا وعرق جبيننا ويطيح بقانون المؤسسة التجارية والاتفاقيات الحاصلة مع المالكين نتيجة عقود وقوانين واضحة”.
وأضاف :” لقد راينا انه حتى في قانون سوليدير عندما تم وضع اليد على وسط بيروت تم دفع التعويضات اصولا وان اي طرح بالاستيلاء على جنى عمرنا واستثماراتنا في مؤسساتنا يشكل جرما موصوفا ولو أتى باطار قانوني لانه لا يمكن نزع الملكية الخاصة المتمثلة بشرائنا لمؤسساتنا ومكاتبنا سواء التجارية او المهنية او الحرفية ووهبها دون وجه حق مع العناصر المادية وغير المادية للمالكين الأمر المخالف لقانون المؤسسة التجارية ١١/٦٧ ولما تم الاتفاق عليه منذ بدء الايجارة دون اي خطأ أو التباس في اذهان المالكين على شرائنا لعقد الايجار والحق في بيعه والتنازل عنه مع المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية ويتحمل هذه الاخطاء الكتل الموقعة على هذا القانون، الذي يشكل جريمة العصر لنهب ارزاقنا وسوف نحاسبهم في أول استحقاق انتخابي ونعاهد من سيقف معنا على الوقوف سداً منيعا تجاه المؤامرات الخبيثة لهضم حقوقنا، وصندوق الاقتراع سيكون الحكم سواء في الانتخابات البلدية أو النيابية لكي يصل الأمين على أرزاق العالم للمنصب المستحق”.
وتابع بيان اللجنة :” اما التحريض من قبل بعض المالكين على إقامة الدعاوى بالرغم من عدم وجود أي قانون يبيح لهم هذا الحق فهو من باب التهويل والتهديد وندعو المالكين الشرفاء لعدم الانحراف والانجرار الى هكذا أفعال مخالفة للقانون واننا نسعى مع أصحاب النخوة والصدق الى اقرار زيادات قريبة للواقع ومتابعتها لكي لا يكون اشغالنا عبئا على احد. مع حفظ حقوقنا بالتعويضات واستمرار عمل مؤسساتنا ومهننا وحرفنا”.
وختم :” لن ندع قلة من المالكين الى التسويق والانجرار نحو خلافات مفتعلة تسيء الى التعايش بيننا منذ عقود وندعو الى ضبط النفس والتريث للوصول إلى قانون عادل لجميع الأطراف”.