رئيس “الموساد”: سنضرب بالعمق الإيراني وحتى الخامنئي سيكون هدفاً

في خطاب غير عادي نشرت مضمونه منظومة الإعلام الإسرائيلي في ديوان رئيس الوزراء، هدد رئيس الموساد بأن إسرائيل ستجعل الايرانيين يدفعون الثمن “في عمق إيران، في قلب طهران”، مقابل المس بأي إسرائيلي أو يهودي أو إدخال أسلحة إيرانية إلى أراضي إسرائيل. وأوضح برنياع بأن الثمن سيجبى من كل المستويات التي تشارك في أعمال كهذه، سواء نفذتها أجهزة إيران أم بواسطة فروعها ووكلائها على أنواعهم. مشيرا ضمنيا الى ان آية الله علي خامنئي سيكون هدفا مباشرا لأنه يصادق على أي عمل.

وفي تناوله لخطر النووي العسكري، كرر برنياع تصريحه في الماضي: “لن نسمح بأن تحوز إيران سلاحاً نووياً أبداً”. وأضاف: “لن نجلس مكتوفي الأيدي”.

رغم التآكل الذي طرأ في مطارحنا على قيمة الصمت، فلا ينبغي الاشتباه به، بصفته رئيساً للموساد، بأنه تعجل في أقواله. فقد تليت كلماته عن نص مكتوب، ونشر خطابه بتوسع. بكلماته، وإن كان قد فصل أوتار الكرامة والعزة الوطنية، التي تحتاج إلى تعزيز في هذا الوقت، لكن لا يمكن الافتراض بأن برنياع وجه أقواله إلى الآذان الإسرائيلية. فالمشاعر الإسرائيلية تفضل أقوالاً أقل وأفعالاً أكثر، وتتحفظ عن أسلوب التهديدات المضخمة السائدة بقدر أكبر لدى أعدائنا في طهران وبيروت وغزة.

حتى لو كان في الأقوال جواب ضمني على نقده لسياسة الاحتواء إزاء أعمال “حزب الله” وخصوم آخرين، فإن الجمهور يفضل أن نتحدث بالأفعال وليس بالأقوال.

إن تهديدات برنياع ليست واجبة تجاه إيران أيضاً؛ فهي واعية جيداً لأفعالها وللمخاطر التي فيها، ستعرف كيف تربط بينها وبين الرد الإسرائيلي حين يأتي.

إذا كان شك بهذا الشأن، فثمة طرق عديدة سيكون ممكناً من خلالها إطلاق التلميحات بعد الفعل، لتوضح العلاقة بين العمل الإسرائيلي والفعل الإيراني.

من ناحية إسرائيل، واشنطن هي التي يجب أن تكون الهدف الأساس لأقوال رئيس الموساد.

إدارة بايدن، التي سعت إلى إبقاء المشكلة الإيرانية في الظل وإبعاد خطر المواجهة العسكرية معها، ترى اليوم بشكل ملموس نتائج سياستها: ثقة ذاتية متزايدة من جانب إيران، وفي أعقابها أعمال استفزازية في مجال النووي، ومساعدة لروسيا بالمسيرات في قتالها ضد أوكرانيا، وزيادة كبيرة لمساعي الإرهاب في أرجاء العالم، انطلاقاً من الإحساس بأنها لن تدفع ثمناً حقيقياً لقاء ذلك.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *