بعد الادعاء… ما هو مصير غادة عون؟؟؟

كتب عوني الكعكي:

إنها المرّة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني، يصار فيها الى الادعاء على قاضٍ أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.. ونلفت بداية قبل الغوص في كُنْه الادعاء ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تتألف من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز مجتمعة برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل نديم عبود الذي هو بدوره رئيس مجلس القضاء الأعلى.

لقد تجاوزت القاضية غادة عون حَدّ الموبقات السبع، فهي حصرت الملاحقة على كافة الاراضي اللبنانية بشخصها، لا بل تعدّت صلاحيّاتها صلاحية النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات والنائب العام المالي القاضي علي مصباح ابراهيم.

وعندما أصبحت قاضية العهد البائد مَحَطّ أنظار المخالفين للقانون، ولأصول المحاكمات، كان لا بد من صدمة قوية تعيد الأمور الى نصابها..

وقد كان صاحب هذه الصدمة دولة الرئيس المميز الاستاذ نبيه بري الذي سدّد بادعائه على القاضية غادة عون لكمة لكلّ من تسول نفسه العبث بكرامات الناس، والتعرّض لمقاماتهم.

تلقف القاضي المميز غسان عويدات الادعاء وأحاله بدوره بحسب الاصول الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز مذيلاً بادعائه على القاضية غادة عون بجرائم تصل الى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، فضلاً عن ان هناك مادة قانونية إذا ما أخذت بالاعتبار قد تصل العقوبة الى الاشغال الشاقة الموقتة… فما هي هذه المواد التي ادعى بها القاضي غسان عويدات على القاضية عون؟

لقد تم الادعاء على القاضية عون بجرائم القدح والذم والتحقير والافتراء وسوء استعمال السلطة وصرف النفوذ ومخالفة موجبات الوظيفة وتهديد السلم الاهلي، وهي المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني.

المواد هي: 383 و385 و386 و388 و402 و403 و357 و358 و296 و317 و319 و352 من قانون العقوبات اللبناني… بنظرة واحدة الى كل هذه المواد يتبيّـن الى كل حصيف في القانون أنّ قانون العقوبات بمجمله ينبغي أن يطبّق على قاضية ضربت عرض الحائط هيبة الدولة.

لقد استعملت القاضية عون سلطتها بإيحاء سياسي مبرمج، من قِبَل سلطة كان همّها الوحيد تدمير الوطن على كافة الصعد والمستويات: الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والمالية، الى حد الدمار الشامل حيث لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خَطَر على قلب بشر.

هذه الدعوى، لن تكون الوحيدة التي رُفعت على القاضية غادة عون، حيث هناك دعوى أخرى من النائبة بولا يعقوبيان سوف ترفعها قريباً جداً.

على كل حال، فإنّ ملف القاضية غادة عون القضائي سيكون حافلاً خاصة انها لم تترك قضية كلّفها بها فخامة الرئيس السابق وصهره العزيز إلاّ وسارت فيها الى النهاية… وعلى سبيل المثال.. فإنّ الجميع يتذكر قضية شركة مكتف، وكيف داهمت القاضية عون مقر الشركة وبصحبتها حداد افرنجي ومعه مجموعة من الحدادين، بالاضافة الى نجار وخبير كومبيوتر، واقتحمت مقر الشركة بعد ان خَلَعَتْ وكسرت البوابة الحديدية ووصلت الى أبواب مداخل الشركة حيث استعملت الكسر والخلع في اعتداءاتها على المكاتب… وعندما دخلت الى المبنى فكّت أجهزة الكومبيوتر وصادرتها وأخذتها معها الى منزلها، وهذا مخالف للقانون… لأنّ القانون يقول إنه يجب وضع المصادرات في وزارة العدل في أمكنة مخصصة لتلك الغاية… ويقول أحد المتابعين لاقتحام السيدة غادة عون مكاتب شركة مكتف إنه كل 10 دقائق كانت تتلقى اتصالاً من فخامة الرئيس السابق، يأمرها باعتقال مكتف، وكانت تجيب انها لا تستطيع لأنه لا يوجد عليه أي شبهة.

ملف القاضية غادة عون واعتداءاتها على بنك سوسيتيه جنرال قضية أخرى سوف تحاسب عليها.

أما القضية الكبرى فستكون من حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الذي تعرّض لأبشع أنواع التهكم والاعتداءات الشخصية عليه وعلى عائلته عندما داهمت منزله ولأكثر من مرة، كذلك ذهابها الى مصرف لبنان وراحت تفتش في المكاتب بحثاً عن الحاكم… ولم تكتفِ بذلك بل انتقمت من شقيقه الاستاذ رجا سلامة وأوقفته تحت تهمة تلاعبه بعمولات اليورو بوند، وعندما لم تستطع أن تثبت أي تهمة عليه اخترعت بنداً جديداً هو فرض أكبر كفالة بتاريخ القضاء.

بالعودة الى القضايا التي ستُرفع ضد القاضية غادة عون، فإنّ أحد الظرفاء يقول: إنّ ملف القاضية يحتاج الى «عدلية خاصة» قائمة بحدّ ذاتها… وهنا لن يكفي ما قامت به من ارتكابات لا تُـحْصى… أولها دعوى دولة الرئيس نبيه بري، وكل من جاء في برقية «الويكي ليكس»..

ولا تزال أوساط القاضية تتعجّب كيف يمكن لقاضية كالقاضية عون ارتكاب أغلاط عديدة كهذه… ألا يكفي ما فعلته من ارتكابات تنفيذاً لرغبة الرئيس السابق وصهره المدلل؟