شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – علامات استفهام؟
الأحداث تتجه إلى المضي في مسارها التصاعدي في بيانٍ واضح لمن يريد أن يرى. لذلك نقول إننا بتنا على أبواب متاهةٍ يؤسفنا القول إنها أمنية، وبامتياز!
بالطبع، إننا لا نتنبأ، وبالتأكيد لسنا نضرب في الرمل ولا نقرأ في الفنجان، فالوضع الأمني المهزوز يترنح، يوماً إثر آخر، بما يشير إلى أن الأزمة الاجتماعية – الإنسانية – الاقتصادية – المالية، معطوفة على الأزمات السياسية التي وصل معها البلد إلى طريق مسدود، لا يمكن أن تتوقف عند حد، وبالتالي من المستحيل أن يتراجع منسوبها نزولاً.
وإذا كانت الجريمة الفردية قد استشرت من دون حدود وقد سقط من ضحاياها العشرات، فإن الوجه الآخر للأحداث يؤكد على أن التطورات بدأت تأخذ مجرى مختلفاً. وهل فاتنا أن الحروب والفواجع بدأت عندنا (ظاهرياً على الأقل) بخلاف بين أطفال على لعبة “الكلّة”، أو بتظاهرة صيّادي السمك، أو بإطلاق النار على مسؤول حزبي كتائبي استتبعه إطلاق النار على ضحايا بوسطة عين الرمانة؟!.
وهل نسينا أن حرباً تناسلت حروباً حتى تفرعت إلى حروب داخل البيت الواحد؟!.
هذا كان في “زمن البحبوحة”، فكيف اليوم، والناس على حد الكفر بكل شيء؟!.
وهل لنا بمن ينعش الذاكرة الجماعية بأن الحرب يُعرف كيف تبتدئ ولا يُعرف كيف تنتهي؟!.
وهل من الضروري أن نذكّر بأن الأطماع بهذا الوطن الصغير المعذّب كانت كبيرة يوم كان الغاز والنفط مجرّد احتمال، فكيف ستكون اليوم والوحوش الكاسرة يسيل لعابها على ثروة هائلة تحت مياهنا الأقليمية؟!.
أمام هذا الواقع المخيف، يطرح السؤال ذاته: هل الانفجار الأمني في لبنان بات حتمياً؟ والجواب مزدوج وهو: نعم وكلّا. نعم الانفجار حتمي مع هذه الطبقة السياسية الهجينة. ومع هذه الأشداق التي (بالرغم مما يعانيه اللبنانيون) لا تزال مفتوحة على شهية إلى ما تبقى من المال العام لينعموا به مالاً حراماً. ومع هذا الارتهان السياسي والاستزلام للخارج (…).
وكلا ليس حتمياً، إذا نزل الوحي على “الجماعة السياسية”، في السلطة وخارجها، فتبادر إلى إقرار حق المودعين في أموالهم وتمكينهم من الوصول إليها. وإذا شُكّلت الحكومة. وإذا هبط الوحي بانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع “لمّ الشمل” الوطني. وإذا أُجْرِيَ تحقيق شفاف نزيه قانوني في جريمة المرفأ المروّعة. وإذا عاد الحياء إلى المرتهَنين للخارج.