يمق ينفي طرد أحد عمال بلدية طرابلس ويؤكد على حق التعبير عن الرأي دون قطع الطرقات


رد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق على ما تم تداوله من معلومات عن “طرد تعسفي لأحد العمال وحرمانه من حقوقه المادية في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة”، بلقاء اعلامي في مكتبه بالقصر البلدي، قال فيه: “كل ما يتم تداوله غير صحيح، وكل ما في الأمر ان عاملا يعمل بصفة مراقب على زملائه، عمد منذ ايام على تحريض العمال لقطع الطرقات، وهذا أمر يعاقب عليه قانون البلديات، فتم اتخاذ تدبير إداري بحقه بحيث تم سحب صفة المراقب منه، ليبقى عاملا شرط ان يعمل بكل ما هو مطلوب منه دون حسم اي مخصصات مالية مستحقة”.

أضاف: “من جهتنا نتساهل مع اكثرية العمال نظرا للظروف الحالية، وكل العمال يحصلون على حقوقهم المالية دون استثناء لأحد، وطبعا من يرفض القيام بالواجب المطلوب منه سيتم معاقبته على مبدأ الثواب والعقاب، من يعمل يقبض ويكافأ ومن لا يعمل لا يقبض ويعاقب، ونحن كرئيس للبلدية لن نرضى بأن يقال إن عمال بلدية طرابلس يقطعون الطرقات على الناس وعلى أهل طرابلس، نحن إدارة رسمية، وحق التظاهر والتعبير عن الرأي محفوظ للعمال، لكنه يتم بوقفه امام البلدية او السراي او بالساحات دون قطع الطرقات على أحد”.

أضاف: “نحن نقوم كبلدية بتطبيق تعرفة المرض والامومة المطبقة في تعاونية موظفي الدولة، ونسعى دائما لمتابعة حالات الاستشفاء المستعصية مع المستشفيات واقرار السلف لها وتصل قيمة بعضها لمئات الملايين في زراعة نقي عظم او زرع كلى وغيرها، كما تم إقرار اعطاء درجتين لعناصر الشرطة بعد تصحيح جداول رواتبهم، وتعديل دوام الاجراء والموظفين بما يتناسب مع الازمة منذ ظهور فيروس كورونا وتخفيض ساعات العمل واعتماد المداورة حيث يتطلب الوضع، وكذلك دفع المساعدات المرضية بشكل شهري ما تعجز عنه اي جهة ضامنة او حتى شركات التأمين، ونعمل لإقرار تعديل قيمة التعويض العائلي في البلدية ليتم احتسابه وفق الحد الادنى للاجور وارساله الى الجهات المختصة للتصديق، كما قدمنا مكافآت سنوية ولمدة عامين متتاليين 2020 و2021 لكل العمال، ونعمل على تطبيق قرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بتصنيف رواتب بعض الوظائف في البلدية مثل مراقب صحي، او مناظر وغيرها”.

وختم: “نطلب من اخوتنا وابنائنا العمال العودة الى اعمالهم، لاسيما وان الواجبات نحو اهلنا في طرابلس كثيرة وكبيرة جدا وعلينا كبلدية تلبيتها، وللأسف سنضطر الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق كل المخلين والمخالفين لنظام العمل وقانون البلديات “.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *