سيدفعون الثمن وزمن المحاصصة انتهى.. عدوان: حقوق المسيحيين لا تبدأ بالتحالف مع “حزب الله”


لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى “أنّنا خصّصنا جلسات لبحث قانونَي الـ«كابيتال كونترول» واستقلالية القضاء”، كاشفاً أنّه “حصل اتفاق بين مصرف لبنان ومَن يغطيه في السياسة للدعم المطلق لكسب الوقت على حساب ودائع الناس”.

وأشار، في حديث لـ”بيروت اليوم” عبر mtv، إلى أنّه “لم يتمّ تقديم خطّة نقديّة حتّى الآن وتمّ ضرب فرصة لبنان في استنهاض نفسه والـ«كابيتال كونترول» أداة ووسيلة ضمن خطّة شاملة”، مشدّداً على أنّه “سنحارب في لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة بهدف إقرار قانون يمنع المس بالإحتياطي الإلزامي ونحتاج إلى 500 محقق وعشرات شركات التدقيق لنعرف الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان”.

وسأل عدوان: “هل يحقّ لـ«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» و«حزب الله» أن يخوضوا بين ليلة وضحاها معركة حقوق الناس والضحك على عقول الناس بينما الحكومة حكومتهم؟”، مضيفاً: “«التيار» و«أمل» و«حزب الله» سيدفعون الثمن مع هذه المنظومة والإحتياطي الإلزامي ملك خاص يضمنه الدستور والمس بالإحتياطي يحتاج إلى تعديل دستوري”.

واعتبر أنّ “مَن يمسّ بالإحتياطي الإلزامي خاضع للملاحقة الجزائيّة سواء كان رئيس الحكومة أو وزير المالية أو حاكم مصرف لبنان”، متابعاً: “ما يُطرَح اليوم هو حكومة محاصصة أيّ «حكومة حسان دياب 2» وهذه المنظومة التي تمتلك الأكثريّة أثبتت أنّها لا تمتلك مقوّمات إدارة البلد وهو الأمر الذي يتطلّب انتخابات نيابيّة مبكرة”.

وقال عدوان: “انتهى زمن الحصص و«أهضم شي» أنّ حكومة الإختصاصيين يوضع على جدولها «مَن هو مرجعيّة الوزير؟»، مردفاً: “لنميّز بين «حقوق المسيحيين» و«حقوق حزب» عند المسيحيين، وحقوق المسيحيين قطعاً لا تبدأ بالتحالف مع «حزب الله» الذي يتدخّل في حروب خارج لبنان ويقوّض مفهوم الدولة وقرار الحرب والسلم”.

وتابع: “نحن مَن ندافع عن الصلاحيات ونحن مَن ندافع عن الدستور أمّا أن تستخدموا هذه الشعارات لشدّ العصب فعندها «بدكن تطوّلو بالكن علينا»”، واضعاً الدفاع عن الصلاحيات في خانة “المعارك الإعلامية وليست معارك صلاحيات و«القوات اللبنانية» لن تقبل المسّ لا بصلاحيات رئاسة الجمهورية ولا رئاسة مجلس النواب ولا رئاسة الحكوم”، مردفاً: “هم جماعة «A la carte» أمّا نحن فـ«جماعة مبدأ» ودور «القوات» اليوم البقاء في مجلس النواب ومنع المتسلّطين من جرّ البلد إلى المكان الخطأ”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *