الحجار يقدم إخبارا عن صفقات في وزارة الطاقة وهبات وهدر أموال عامة وفساد


قال عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار، في تصريح من مجلس النواب:

“في تشرين الثاني 2016، تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة المالية عن هدر اموال في المركز اللبناني لحفظ الطاقة، ومنذ ذلك الحين الى اليوم، وبعد مراجعات عدة، لم اعلم ماذا جرى بهذا الاخبار، والامر نفسه يتكرر في وزارة الطاقة. واليوم تقدمت باخبار لدى النيابة العامة التمييزية اذ ان هناك مستشارين من الوزارة يتصرفون كما المركز اللبناني لحفظ الطاقة، لأنه الفريق نفسه يتصرف بهبات ومساعدات مالية تأتي الى الوزارة”.

وأضاف: “هناك قانون المياه الرقم 192/2020 يقول بضرورة وضع استراتيجية وطنية للمياه، وبتحضير مراسيم تطبيقية لهذا القانون؟ هذه المراسيم حسبما جاء في القانون تحديدا لكوني كنت رئيسا للجنة الفروعية لدرس هذا القانون مدى اكثر من عام، وهو يقول في مواده ان على المديريات المسؤولة في الوزارة، الى جانب مؤسسات المياه الاستثمارية، اي كل مؤسسات المياه بما فيها مصلحة الليطاني، إعداد الدراسات اللازمة لهذه الاستراتيجية والمراسيم التطبيقية”.

وتابع: “مستشارون في الوزارة جمعوا معطيات من الادارة اي من المديريات المعنية ومؤسسات المياه الاستثمارية واخذوا المعطيات التي تحوي دراسات وكل ما يلزم لاعداد هذه المراسيم اعطوها وزودوا اياها مكاتب استشارية موجوده في وزارة الطاقة. وبعدما توافر تمويل من وكالة التنمية الفرنسية واليونيسف، اي 20 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية و2 مليون دولار، طلبوا من الجهات المانحة اجراء دراسات تساعد في اعداد هذه المراسيم، علما ان كل المعطيات موجودة في الوزارة، ووكالة التنمية الفرنسية ستستعين بشركاء محليين، أي المكاتب الاستشارية الموجودة في وزارة الطاقة، وهي مؤهلة للقيام بهذا العمل لان لديها كل المعطيات التي اخذتها من المستشارين في الوزارة حتى تتحقق عندها كل الشروط الادارية، وبالتالي فقد رست على المكاتب الاستشارية كشركاء محليين، اي هم الذين قاموا بالعمل. وحسبما علمت ان كلفة هذه الدراسة نحو 8 ملايين يورو: نستنسخ دراسة سابقة موجودة للاستراتيجية الوطنية للمياه والمراسيم التطبيقية، اي مع كل المعطيات الموجودة في الوزارة دفع هذا المبلغ الكبير عليها”.

وتابع: “في اعتقادي وتقديري ان ما يحصل هو هدر اموال عامة وجرائم فساد تنطبق عليها احكام المواد 175/2020 – قانون مكافحة الفساد، وكذلك القانون 44/2015 وهو تعديل للقانون 318/2001 – مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وتنطبق على ما يحصل اليوم في وزارة الطاقة احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراكي 344/1943”.

وختم: “تقدمت اليوم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ولدي نسخة من الورقة الاولية له، وطلبت فيه اولا كل الملفات التي تحدثت عنها في متن الاخبار من وزارة الطاقة وثانيا ان تستمع الى مديري الاستثمار والموارد في وزارة الطاقة ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة الاستثمارية ومديريها، وكذلك الى الجهات المانحة، وتحدد الشركات الاستثمارية التي أفادت من هذا المال وقدره 8 ملايين يورو، وبالتالي طلبت منها اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة في حق من يثبته التحقيق أنه هدر فعلا اموالا عامة”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *