“القوات”: مَن صمد بوجه تركيب النظام السوري أوسخ الملفات لن تؤثر فيه افتراءات “نصّاب صغير”


أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أنه “من استولى، بقوة النظام الأمني السوري اللبناني، على المؤسسة اللبنانية للإرسال، واصل افتراءاته على القوات اللبنانية التي شرب من بئرها ورمى فيها حجرًا، لا بل حجارة، على عادة الجاحدين وناكري المعروف”.

وأكدت “بوجه حملات التجنّي والتضليل كلّها”، في بيان، أن “القوات اللبنانية التي صمدت بوجه تركيب أوسخ الملفات من قبل متخصّصين كبار من النظام السوري في أصول التزوير والفبركة والأكاذيب، لن تؤثّر فيها أكاذيب وأضاليل وافتراءات نصّاب صغير”.

وأضافت: “لقد أصبح واضحا أنّ مَن يقفون خلف الضاهر قد وضعوا نصب أعينهم هدفًا واضحًا وهو السعي إلى إضعاف القوات اللبنانية من أجل إضعاف تأثيرها الوطني السيادي والإصلاحي، فيما همّ الضاهر كلّه هو إضعاف القوات من أجل الحفاظ على المحطة التي سرقها في غفلة من الزمن”.

وتابعت، “إنّ محور 8 آذار يقف وراء هذه الحملة لأنّه يعتبر أنّ القوات هي الوحيدة الصامدة في وجه محاولاته لتغيير وجه لبنان، فيما مَن يتكئ عليهم من حلفاء سقطوا ولم يعد بإمكانه الاتكاء عليهم في مشروعه للبنان آخر”.

وشدد الدائرة الإعلامية لحزب القوات اللبنانية على أنه “في سياق المهمة التي اتّخذها الضاهر على عاتقه، أطلّ البارحة الأحد الواقع فيه 6 حزيران 2021 بتقرير تفوح منه روائح الكذب والتضليل محاولاً التذاكي هذه المرة من خلال عملية غشٍّ موصوفة مفادها أنّ القوات اللبنانية التي تهاجم التوظيف العشوائي وغير القانوني، هي نسخة طبق الأصل عن غيرها، عارضًا لبعض الوقائع التي أخرجها من إطارها ليس لهدف سوى الغش والتضليل. فلقد خلط الضاهر عن قصد بين وزراء الطاقة والاتصالات الذين فتحوا باب التوظيف في إداراتهم بحجّة الحاجة الملحّة، وهنا الفساد والتوظيف العشوائي، وبين بعض مَن تقدّموا بطلبات توظيف رسمية عندما تمّ الإعلان عن فتح باب التقدّم لبعض الوظائف”.

وأضافت، “يبقى أنّ هجوم سارق محطة الشهداء ومَن يقف خلفه، على القوات اللبنانية، لن يبدِّل في صورتها لدى الناس التي انتفضت على أمثال الضاهر من صانعي هذا الاعلام المشبوه والملتبس والرامي إلى منع قيام الدولة من أجل الحفاظ على المحطة المسروقة، شأنه شأن غيره من الذين يريدون إبقاء الدولة مُغيَّبة لإبقاء لبنان ساحة مستباحة لمشاريعهم الهدامة للبنان”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *