“إن فعلوها نفعلها”.. قاطيشا: استقالة تكتل لبنان القوي صفعة لرئيس الجمهورية


أكد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب وهبه قاطيشا في حديث تلفزيوني، أن “النائب جبران باسيل يتصرف وكأنه رئيسا للجمهورية وهذه المنظومة من المستحيل أن تنقذ لبنان وأي حكومة مرتقبة ستكون على شاكلة الحكومة الحالية”.

أضاف: “الكلام بإيجابية عن تشكيل الحكومة هو بمثابة نظريات لكن الأهم هو التطبيق.من عطل تشكيل الحكومات والانتخابات الرئاسية هو نفسه يريد توريث الرئاسة إلى المقربين إليه”.

وأسف قاطيشا للقول إن “رئيس الجمهورية أصبح في الصف الثاني وعمليا باسيل يأخذ دور الرئيس عون لكنه قاد العهد نحو الانهيار”. وأشار الى أنه “على مدى الأشهر السابقة كان الاحترام يسود بين الافرقاء لكن اليوم الوضع صعب بين الرئيس المكلف سعد الحريري وجبران باسيل وهناك حال يشبه بالطلاق التام”.

ورأى أن “الطبقة الحاكمة مرعوبة وتتمسك بحكومة محاصصة خوفا من نتائج الانتخابات النيابية المقبلة”. وقال:”أنا مع صلاحيات رئيس الجمهورية الى آخر الحدود وعلى رئيس الحكومة المكلف التوجه الى رئيس الجمهورية والتحدث بوضوح عن التشكيلة الحكومية لكني لا أعرف ما بين الرجلين ولا علم لنا إن كان الحريري سيستقيل”.

وشدد على أن “المنظومة الحاكمة ككل فشلت وإن اعتذر الحريري أو شكل حكومة محاصصة ذلك لن يؤدي الى الإنقاذ. لا قدرة للانقاذ الا بقلب المنظومة ككل”.

ولفت الى أننا “تخلينا عن الحكومة للانقاذ، فلماذا لا يتشبهون فينا ويتخلون عن السلطة بهدف الإنقاذ، وعندها يمكن تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين حتى الوصول الى انتخابات نيابية؟”. وقال : “لم نشارك في الحكومة لأنها ستكون محاصصة وكيف لحكومة غير إصلاحية ان توقف الانهيار، وبمجرد ان تكون كذلك الجهات الدولية لن تدفع الأموال؟ وقلنا وكررنا إنه ما لم تتشكل حكومة مستقلين متجهون الى الانهيار”.

واعتبر انه “في المنظومة الحالية لن تعطينا الجهات الدولية أي قرش لأن لا ثقة لها بالحاكمين، من هنا طالبنا بحكومة تنال ثقة المجتمع الدولي”.

وعن تلويح “التيار” بالاستقالة، قال، “لا كل ما يقوله جبران باسيل يفعله، وعلينا ان ننتظر لنرى إن كان سيستقيل من البرلمان، وصفعة لرئيس الجمهورية استقالة تكتل لبنان القوي وإن فعلوها نفعلها نحن مباشرة”.

وقال: “إنني منذ 30 سنة لم أصدق “الوطني الحر” يوما وتجارة الأوهام التي بلغ عمرها 30 سنة فُضحت عندما استلموا السلطة”.

واردف، “في حال استقالت الأحزاب الثلاثة المسيحية الكبرى من البرلمان سيكون أمام إشكالية ميثاقية”.

وعن الانتخابات والتوقعات، قال، “المناخ العام في البلد ليس لصالح المنظومة الحاكمة وتحديدا الوطني الحر الذي تراجع بشدة إثر عدم رضا على التوجه الاستراتيجي الحالي”.

وشدد على أن لا “خلاف بيننا والمستقبل في النظرة الاستراتيجية ولو اختلفنا في الحكم ومن الطبيعي ان تبدأ حركة الانتخابات من الآن إذ تفصلنا عنها اشهر قليلة”.

وعن امكان اعتذار الحريري، قال، “لا معلومات لدي لكني استبعد ان يعتذر الحريري ويستقيل في الوقت عينه”.

وعن مطالبة البعض بحكومة عسكرية، قال قاطيشا، “يحلوا عن الجيش فهو يقوم بمهامه على أكمل وجه وخصوصا في هذه الظروف الصعبة ولا يجوز افساد الجيش بالسلطة وهو غير قادر على عملية الإنقاذ لأن الإنقاذ سياسي لا عسكري”.

ورأى أن “فرنسا حريصة على بقاء الجيش قويا والرئيس ماكرون رأى بأم العين ضعف الحكام وقلة مسؤوليتهم ومن هنا استقبل قائد الجيش ووجه رسائل للمعنيين ان الجيش لا يزال صلبا ولكن لا يجوز تحميل الاستقبال أكبر من حجمه”.

وقال: “جيشنا ليس جيش الرئيس أنما جيش الدولة وقائد الجيش همه الوحيد المحافظة على المؤسسة لصالح الدولة لا لصالح فلان وعلتان”.

وشدد قاطيشا على أن “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قوي شعبيا وقوي بشخصيته لأن لا هدف له بالمحاصصة في الدولة وإن وصل الى الرئاسة هدفه بناء دولة لجميع أبنائها ولو كان جعجع فاسدا لأحبوه وقالوا “ما في منو”.

وأردف، “لو كان هدفنا رئاسة الجمهورية فقط لاشتركنا في كل الحصص المطروحة علينا وشاركنا بالمحاصصات. همنا الوحيد انقاذ الجمهورية لتبقى رئاسة، وضغط المجتمع الدولي يفرض اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

وعن عدم دعوة “القوات” الى قصر الصنوبر مع القوى التغييرية، قال: “لم يكن من الممكن دعوة القوات اللبنانية الى لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان للمجتمع المدني وهي جزء من البرلمان. ومن هنا دعيت “الكتائب” وميشال معوض وسواهم”.

وقال: “المجتمع الدولي ينظر الى “القوات اللبنانية” على انها تغييرية رقم واحد وأننا قادة بالإصلاح والتغيير وبناء الدولة”.

ولفت الى أننا “لا نخاصم الكتائب لو شتمونا يوميا و”الله يقوي الشيخ سامي بس يحل عن القوات”.

وعن اتفاق معراب، قال، “أردنا بناء دولة فمددنا يدنا للأفرقاء ولكن تبين أنهم لا يريدون دولة إنما يريدون دولة “على هيئة التيار”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *