درويش: طرابلس دفعت اثمان الصراعات ولا خيار لدينا سوى العيش الواحد


اكد النائب الدكتور علي درويش في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”، “ان مدينة طرابلس دفعت اثمان الصراعات، وهذه الصراعات ذهبت الى غير رجعة”.

وقال:”اتمنى على الناس الواعية الا تنجر للصدام، لاننا اولاد مدينة واحدة، وليكن ببال الجميع ان لا خيار لدينا سوى العيش الواحد، ولأهلي في جبل محسن اقول، كل له هواه والمفترض ممارسته برقي وتحت سقف القانون وهذا حق كل شخص حر، كنائب عن طرابلس تواصلنا مع الاجهزة الامنية ووزير الداخلية لممارسة اقصى درجات الضبط والقبض على اي مخل بالامن”.

وحول دور مجلس النواب في حل ازمة شركات التأمين اشار الى انه “خلال اجتماع لجنة الاقتصاد يتم طرح مبادرات عدة ضمن صيغة القانون، فيجب الأخذ بعين الاعتبار، أننا كمجلس نواب وبخاصة لجنة الاقتصاد، تلعب دورا باتجاه حل المشاكل لتقطيع هذه المرحلة بأقل حد من الخسائر، وبالتالي تخفيض من وطأة الأزمة على الناس”.

أضاف: “في ما يخص شركات التأمين أعتقد أننا حاليا بالوضع الاقتصادي القائم، فان الاستمرارية على ما نحن عليه لن يستطيع لا المواطن ولا شركات التأمين ولا المستشفيات أن يستمروا بالحد الأدنى المطلوب، وكيفية تأمين استمراريتهم تحتاج الى مجهود كوننا نعمل ضمن سوق متغير خاصة بسعر صرف الدولار”.

واعتبر درويش انه “مع الأزمة المالية والصحية التي يعيشها لبنان، سنشهد ضغوطات على المؤسسات الضامنة كالضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة وشركات التأمين، فهذه المؤسسات طالما لها القدرة على الاستمرارية، يبقى المواطن اللبناني مضمونا بخاصة مع تقلص مداخيله، إنما سنشهد تراجعا بالخدمة والتقديمات على الخدمة الصحية، نتيجة الواقع الاقتصادي، من هنا وجب الحفاظ على هذه المؤسسات لاستمراريتها، لدعم الفئات التي تعتمد عليها، فالاستمرارية بالحد الادنى من الخسائر هو عنوان المرحلة المقبلة”.

وقال: “ما نعيشه بسبب ضعف دولتنا والترهل الحاصل فيها ضمن غالبية القطاعات ومن ضمنها القطاع الصحي، على السلطة القضائية ووزارة الصحة منع احتكار الأدوية ووضعها بتصرف الناس من خلال توزيعها في الأسواق اللبنانية وعلى المستشفيات، بعد المداهمات لغالبية المستودعات اخيرا”.

وختم مؤكدا “ضرورة الخروج من المراوحة عبر معابر دستورية الزامية والعمل على تحسين أوضاع المواطنين، ويتم ذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة متوازنة تكون نقطة الانطلاق نحو أخذ قرارات صعبة لا مجال لتجاهلها، وصولا للتفاوض مع الجهات المانحة للبدء بالاصلاحات الأساسية”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *