تحقيق دولي بشأن غزة.. فلسطين ترحّب وسط تنديد أمريكي وإسرائيلي
رحبت السلطة الفلسطينية وحماس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خلال الصراع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما نددت إسرائيل والولايات المتحدة بالقرار.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس (27 أيار/ مايو 2021) لصالح تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار الذي صدر بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول “يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني”.
واستهجنت الوزارة مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها “أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدّعي التزامها بحقوق الإنسان، وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم إسرائيل وتشجّعها”. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، مطالبةً دول المجتمع الدولي بدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها والتعاون معها.
من جانبها، عبرت الولايات المتحدة الخميس عن “الأسف الشديد” للقرار. وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف “تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق”. والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال اليوم.
ورفضت إسرائيل القرار، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تل أبيب لن تتعاون مع التحقيق، ووصفته بأنه محاولة “للتغطية على جرائم ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية”.
من جانبه، رحب متحدث باسم حماس بقرار المجلس ووصف أفعال الحركة ضد إسرائيل “بالمقاومة المشروعة” وحث على اتخاذ خطوات فورية لمعاقبتها.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتا واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت.
وقالت نزهة شميم خان سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم “تم تبني مشروع القرار”.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قد اعتبرت الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب ، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين. وأعربت باشليه في افتتاح الاجتماع الطارئ للبحث في التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين عن قلقها البالغ إزاء “العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين” جراء الهجمات على غزة.
وتابعت باشليه “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (…) فإنها قد تشكل جرائم حرب”.
وقالت المفوضة السامية “رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد”. وقالت إنّ الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس “عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية ، وبالتالي فإن اللجوء إليها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني”. أما الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنّها خلّفت “العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية”.
وبين 10 أيار/ مايو و21 منه قتِل خلال النزاع 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 شخصا بجروح مختلفة، وقتل أيضا 12 إسرائيليا من بينهم طفل وفتاة وجندي.
وستكون هذه المرة الأولى التي يشكل فيها مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة. وسبق أن قرر المجلس فتح ثماني تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان يشتبه بأنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، إلا أن إقرار هذا النص سيعني تفويض لجنة التحقيق النظر في “الأسباب الجذرية” للصراع المزمن، كما في انتهاكات منهجية قد تكون ارتكبت في إسرائيل.
والجلسة الطارئة الخميس هي الثلاثون من نوعها منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 15 عاما. وهي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول إسرائيل التي تشكو على الدوام من انحياز ضدها في مجلس حقوق الإنسان.
DPA | AFP | Reuters