بري في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية: للمضي قدما وفق الأصول الدستورية


ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر الأونيسكو، في حضور عدد كبير من النواب، الجلسة المخصصة لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استمع المجلس أمس الى نص الرسالة.

وقال بري في مستهل الجلسة: “ونحن ما نحن فيه. لا بد من أن ننهض ونفرح بما هو لنا والينا: من نصر لفلسطين بمقاومة غزة هاشم، وقدسها وشيخ جراحها. وذكرى مجيدة لمقاومتنا الذي تجسد عيد تحرير في 25 أيار. فكيف لهذا العلى أن يطفأ في بلد الإشعاع؟ أما آن لهذا اللبنان أن يكون بمستوى أبنائه؟ الوحدة ثم الوحدة أيها الاخوة والا ستذهب ريحنا”.

رعد

ثم تحدث رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، فرأى أن “الدوافع التي حفزت فخامة رئيس الجمهورية لتوجيه رسالته الى مجلسكم الكريم معروفة. ومعروفة أيضا العوائق التي تؤخر، إن لم نقل تعطل، تشكيل الحكومة. ومعروفة كذلك اتجاهات الضغط الإقليمي والدولي الإيجابية والسلبية التي تؤثر في توفير المناخات المؤاتية أو عكسها، وأوضحت تماما وضعية الكيمياء بين المعنيين، أشخاصا واتجاهات”.

وقال: “دولة الرئيس، في بلد منكوب كبلدنا، لا يمكن للمواطنين إلا أن يروا في غياب الحكومة دلالة كارثية، ومؤشرا سلبيا يفاقم المشكلات في البلاد. تأليف حكومة هو أولوية لا نقاش فيها أو حولها، وتأخير ذلك فيه تفويت أو هدر لمصالح الوطن في أكثر من اتجاه”.

أضاف: “بالنسبة إلى واقع التأليف وعدم تشكيل الحكومة، النص الدستوري الوارد في الفقرة 2 من المادة 64، أو في الفقرة 4 من المادة 53، يؤكد أن الاتفاق بين دولة الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وأن توقيعهما معا على مرسوم التشكيل هو فرع لذلك الأصل”.

وتابع: “دولة الرئيس، الاتفاق هو المدخل الضروري اللازم والحصري لتشكيل الحكومة، والاتفاق هنا ليس مجرد شأن أخلاقي نظري، إنه فعل مسؤولية وطنية. إنه روح ما انطوت عليه كل نصوص دستورنا الراهن، والأصول والقواعد المعتمدة تتيح إمكان التوصل اليه. الاتفاق يتيح عمليا للحكومة أن تنجز ويتيح لموقفها أن يكون أقوى، ويسمح لعلاقاتها الإقليمية والدولية بأن تكون أجدى وأفعل، والاتفاق يسد النواقص والثغرات ويحفز الجميع على التعاون في ما بينهم. والاتفاق أخيرا، يتطلب مرونة وتفهما متبادلين، وتغليبا دائما للمصالح الوطنية على المصالح الفئوية أو الخاصة”.

وقال: “ما لا يدرك كله الآن، لا يترك جله. في الأزمات ليس متاحا أن يحصل طرف على كل ما يريد، وليس مطالبا في المقابل بأن يتخلى طرف عن كل ما يريد، يمكن تشخيص الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة خلال هذه المرحلة، فنتفاهم على ذلك ونتفق عليه. نصر على تنظيم الاختلاف إزاء ما لا نتوفق الآن للتفاهم عليه. الأولويات المتفق عليها وتحتاجها البلاد، شاخصة ومحددة وتكفي لعمل حكومة الى مدى زمني، يتسع لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل وإنهائه”.

أضاف: “دولة الرئيس، ينبغي أن يكون مفهوما، أن كلفة عدم التوافق الآن أكثر وأوسع وأعمق بكثير مما نتوقع ونقدر، ونحن هنا، لا نبسط العقد ولا المعوقات أبدا، لكننا نراهن على أن أولوية مصالح الوطن مقدمة دوما لدى المعنيين على أي شيء آخر، وبحساب الربح والخسارة، تجنب الخسائر أولى بكثير من تحقيق الأرباح”.

وختم رعد: “هذا هو رأينا يا دولة الرئيس. كنا ولا نزال وسنبقى عليه، وكل جهودنا نبذلها في هذا الاتجاه، ونحث زملاءنا والجميع على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد. دعونا لا نضيع مزيدا من الوقت. لنتصرف بواقعية ونتبادل التنازلات لحساب بلدنا”.

السيد

وألقى النائب جميل السيد كلمة اعتبر فيها أن “تأليف الحكومة يرتبط بدور مشترط بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية”. وقال: “علاقتنا كمجلس نواب في ما يتعلق بالحكومة، كانت أولا الاستشارات ثم المشاورات التي أقامها الرئيس المكلف مع النواب وثالثا الثقة أو عدمها. ولما كان الرئيس المكلف نائبا، لما كان بيننا، ونص الرسالة لا علاقة للمجلس به ولا صفة دستورية لنتعامل معها، انطلاقا من ذلك فخامة الرئيس شكا إلينا موظفا”.

أضاف: “اليوم يشكو مشكلته مع رئاسة الحكومة في عملية التفاهم في ما بينهما والخلافات الدستورية في تقسيم بعض النصوص، ويبدي الرئيس في رسالته مخاوف الناس الذين ينتطرون ولادة الحكومة التي أعتقد أنها لن تتألف قبل عشرة آلاف قتيل. الدستور لا يحدد مهلا للتكليف ولا يبيح لنا نزع التكليف ولا يجيز لنا كمجلس نواب أن نلعب دور أبو ملحم، فماذا نستطيع؟ الأبواب الدستورية مقفلة حتى لو تشكلت الحكومة. لفتني في هذا الموضوع، المدة المعقولة، ما لم يتنح الرئيس المكلف عن التكليف، فهل المدة المعقولة بعد 7 أشهر؟ نعم، انقضت المدة المعقولة، إذا لسنا فقط في أزمة مع رئيس مكلف ورئيس جمهورية. نحن في أزمة نظام وأزمة معيشة. نحن كمجلس إدارة لهذا البلد فاشلون وفي حال إفلاس على مستوى السلطة وغير قادرين على فعل شيء إلا الهروب الى الأمام”.

وختم: “نحن إدارة فاشلة، واليوم ترف المساجلة مع الحكومة لا ينسجم مع ما في البلد. إن كانت هناك حكومة أو لا، سيكون هناك فشل، وأقترح أن يقوم المجلس خلال شهر بإقرار قانون انتخاب ويحل مجلس النواب نفسه وتدعو الحكومة الحالية الى إجراء انتخابات وأن يبادر فخامة رئيس الجمهورية الى الاستقالة عند انتهاء الانتخابات، وبهذا التسلسل نكون سبقنا الثورة”.

أبو الحسن

كما ألقى أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن كلمة قال فيها: “كم كنا بحاجة أن نلتقي لنناقش معا الهموم والشجون، ونقدم الرؤى والأفكار، كم كنا بحاجة لنتبادل المقترحات والحلول بإيجابية والحرص لتفادي السقوط الكبير ووقف الانهيار، كم كنا بحاجة لنتحاور حول أفضل السبل لإنقاذ ما تبقى من دولة لم يبق منها سوى هيكل مهترئ ومتاريس سياسية وجدران طائفية، فيما أصبح المواطن المظلوم هو الضحية، كم كنا بحاجة لجلسة تناقش بيان حكومة إصلاحية تعيد الثقة بالدولة وتعيد البلاد الى المسار الصحيح”.

وتابع: “لكن يا للأسف إستنزف كل شيء حتى أصبح العيش بكرامة مفقودا، وتغيير النهج السائد متعثرا ومحظورا، فيما تأتي هذه الرسالة الموجهة الى المجلس النيابي الكريم وبغض النظر عن منطلقها الذي يعتبر حقا دستوريا، لكنها برأينا لن تحل الأزمة المستعصية، بل ستدخلنا في تفسيرات واجتهادات دستورية، نحن بغنى عنها وستزيد الامور تعقيدا”.

أضاف: “انطلاقا مما تقدم، فإننا كلقاء ديمقراطي نرى بأن لا حل للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالواقعية، التي تفترض إعادة النقاش الهادئ والموضوعي سريعا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بهدف تشكيل حكومة مهمة متوازنة، بعيدا من أي معادلات قد تقوض أداءها أو تعطل عملها مستقبلا، وهذا يتطلب تسوية وفق صيغة ممكنة ومقبولة، وإن قاعدة ال 24 وزيرا هي برأينا الصيغة الأفضل والأكثر توازنا اليوم ومن دون ثلث معطل. فرئيس الجمهورية باق في موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس المكلف مستمر بمهمته إستنادا الى تسميته من قبل أكثرية نيابية واضحة، فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتجاوز أحدا”.

وقال: “أمامنا جميعا اليوم مسؤولية تاريخية، فلنتحملها بشجاعة. فلنعتمد على أنفسنا ونكسر هذا الجمود، فلنخرج من حالة المراوحة القاتلة التي تقودنا يوما بعد يوم الى التخبط والغرق والهلاك”.

وختم أبو الحسن: “إن الأقدر هو من يبادر، والأحرص هو من يحاور ويتنازل من أجل لبنان وشعبه. فلتكن الفرصة اليوم للمبادرة والإقدام على التسوية بكل جرأة ومن دون تردد كي لا نصل الى المحظور، والى اللحظة التي لن ينفع بعدها الندم بشيء”.

سعد

كذلك تحدث في الجلسة الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، فقال: “القضية سياسية قبل أن تكون دستورية أو قانونية”.

وأضاف: “ليست المرة الأولى التي يقع فيها لبنان في أزمة سياسية أو أزمة حكم أو تشكيل حكومة، غير أن هذه المرة الأزمة مستحكمة وتكاد أن تكون غير قابلة للحل. سقوط التفاهمات بين الأطراف التي اعتادت تشكيل السلطة، وبخاصة التفاهم الرئاسي، والذي نحن اليوم بصدد معالجة تداعيات سقوطه، لا يعني القبول بسقوط الدولة وتدفيع المواطنين الأثمان الباهظة لسقوط تفاهمات أطراف السلطة”.

وتابع: “المسؤولية تقع على من هم في مراكز القرار، الذين سببوا كل هذه الانهيارات وتداعياتها الاجتماعية على حياة الناس والمخاطر الأمنية المحدقة”.

وقال: “بسحر ساحر أو لاعتبارات اقليمية ودولية، قد يتمكن النظام من إعادة إنتاج نفسه عبر حكومة قائمة على معادلات قوة جديدة بين أطرافها، ولكن أي حكومة ستشكل على هذه القاعدة ستكون غير قادرة على الانقاذ لأسباب، منها أن عوامل الخلاف ستبقى بين أطراف السلطة، وأن من أوصل البلاد الى الانهيارات الكبرى فقد القدرة والمصداقية لإنقاذ البلاد من اوضاعها المأساوية، وأن الأجيال الجديدة لم تعد تؤمن بقدرة هذا النظام على تلبية احتياجاتها والتعبير عن آمالها وتطلعاتها. وهي بنفس الوقت تتطلع الى مجال سياسي مختلف يتماشى مع عصرها. مطلب التغيير السياسي والتغيير الشامل باتا مطلبين ملحين لاستقرار الدولة”.

وأضاف: “لمجلس النواب دور بما تبقى له من ولاية أراه واجبا وممكنا، يفسح بالمجال أمام حل وطني سلمي وآمن للانتقال من واقع الأزمات المستحكمة إلى واقع سياسي جديد تتصارع فيه الأفكار والبرامج عوضا عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والمذهبية حول النفوذ وحول المغانم”.

وتابع: “أدرك موازين القوى وأدرك ما هو ممكن وما هو غير ممكن، ومع ذلك أتطلع إلى مسار انقاذي انتقالي وطني يدفع به المجلس ويشرف عليه، ويحدد وظائفه ومدته ويؤسس لواقع سياسي جديد قائم على برامج تتصارع ديمقراطيا وعلى احترام قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، واستقلال القضاء، والحريات العامة، ومعايير الكفاءة، ونقاش موضوعي ديمقراطي هادئ للملفات الاستراتيجية الحساسة، عندها فقط نكون دولة تنتمي الى عصرها”.

وختم: “أخيرا لو تخصص يا دولة الرئيس جلسات عامة لمناقشة هذه الأفكار وغيرها من الأفكار، لنصل الى توافقات وطنية لنبني دولة مدنية حديثة، غير ذلك فإننا نتدحرج من مآزق الى مآزق أخرى أشد وأدهى”.

الصمد

ورأى النائب جهاد الصمد أن “الدستور لم ينص على صلاحية لتفسير الدستور، فجلسة اليوم لن تسمح لنا بتفسيره”.

وقال: “أعلم أن الشعب مصدر السلطات ويريد حكومة تتصدى للأزمات المالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، حكومة موثوقة خارج منطق المحاصصة”.

وختم: “أناشد الرئيس الخروج من سياسة النكد والتلطي خلف الصلاحيات وليتحمل كل مسؤول مسسؤوليته”.

عدوان

أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، فقال: “نجتمع في المجلس النيابي وكأننا نعيش في عالم آخر غير متصل بالواقع، إذ أن الشعب يعاني، والسؤال هو هل بإمكاننا العودة إلى الواقع؟ تحقيق ذلك يتطلب أمرين، أولا عدم الدخول في مسألة تفسير وتعديل الدستور، إذ أن الظروف غير مناسبة، ثانيا لا يمكننا تسعير الأمور الطائفية ‏والاتكال عليها لتحقيق أهداف أخرى”.

ولفت الى أن “تعديل الدستور يحتاج إلى مناخ مختلف، لذا فلنبحث كيفية ‏المحافظة على ما تبقى من المؤسسات التي تنهار”، موضحا أنه “اليوم نعاني من الأكثرية النيابية التي فشلت، وآخر تجلياتها ‏كانت حكومة حسان دياب، وإلى ماذا أدت، إذ انها لم تتمكن من تنفيذ قرارات ‏اتخذت، وما نفذ من قرارات قد نحتاج إلى عشرات من السنين ‏للتخلص منها”.

وتساءل: “كيف سنتمكن من الخروج من الوضع الراهن ولم نتعلم شيئا من ثورة 17 تشرين؟ قلنا إننا لا نريد شيئا من الحكومة وبعد 8 أشهر، تبين أنه مع وجود الأكثرية الحاكمة لا خير يرجى”.

وقال: “من بجرب المجرب بكون عقلوا مخرب، لا تطلبوا منا إعادة ‏التجربة. الحل اليوم يكون بانتخابات نيابية مبكرة لتغيير الأكثرية ‏الحاكمة وأي حل آخر ليس إلا مضيعة للوقت”.

فرنجية

كما تحدث النائب طوني فرنجية، فحيا “المقاومة المنتصرة في فلسطين والتي أدخلتنا مرحلة جديدة من الصراع مع الكيان الصهيوني”.

وقال: “أمام ما نشهده من تشنجات في البلد، أدعو الاخوة الى وقفة وجدان والابتعاد عن المناورات والمناوشات السياسية التي تزيد الأمور تعقيدا، ونطلب من الأفرقاء المعنيين الترفع عن الحسابات الشخصية والتحلي بمسسؤولية وطنية للعبور إلى حكومة تواكب هموم المواطنين والتفاهمات في المنطقة، إذ بتنا ندخل في لون شعر الوزير”.

وختم: “لا وقت لتفسير الدستور، وأكثر فريق يدعو إلى ذلك سيكون أكبر الخاسرين. الشعب يجوع، وهم سيأخذوننا من الطائفية الى المذهبية وإلى وزير استقال والى وزير آخر، المهم أن نتحلى بمسؤولية وطنية”.

باسيل

ثم تحدث رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فقال إن “الاولوية من كلمته هي حث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التشكيل، وليس سحب التكليف منه، والهدف هو الاسراع بتشكيل حكومة لتنفيذ اصلاحات”.

ولفت الى أنه “لا يمكننا أن نضع برنامجا اصلاحيا كاملا اذا لم يكن هناك حكومة، والاصح أنه لا استقرار سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا في البلد اذا لم نؤلف حكومة، ولا نقاش في هذا الموضوع. كما لا نقاش على أن رئيس الحكومة المكلف هو الحريري، وهذا الامر سلمنا به منذ البداية، بغض النظر عن موقفنا منه. كما أننا لم تطرح اشكالية ميثاقية عليه بسبب الظروف الاستثنائية”.

وشدد على أن “الهدف هو حث الحريري على التشكيل ولا شيء آخر”، موضحا أن “الموضوع ليس طائفيا ولا أحد يمكنه أخذه بهذا الاتجاه، بل يمكننا وضعه في خانة الميثاقي الدستوري”، وتابع: “الازمة يمكن أن تكون أزمة نظام ودستور، وهذا الامر لا يمكن أن يحله الحريري وحده أو رئيس الجمهورية، أو أي كتلة نيابية وحدها”، وشدد على أن “الأزمة تحتاج الى مجلس النواب مجتمعا، بكتاب من رئيس الجمهورية، وهو باستطاعته أن يقوم بشيء”.

وتابع: “الهدف من كلمتي ومن رسالة الرئيس ميشال عون ليس سحب التكليف من مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلف، لأن هذه ليست الغاية، ولأن هذا تفسير وتعديل للدستور ومكانه ليس بهذة الجلسة، والأهم أنه لا يوجد أكثرية نيابية ترغب بهذا الشيء”.

وأكد أن “تأليف الحكومة له منهجية وسيخضع للميثاق، حيث لا يمكن لأحد إقصاء طائفة عن هذه العملية، ولا يمكن لطائفة احتكار تأليف الحكومة. وبمجرد أن رئيس الجمهورية لديه توقيع يضعه على مرسوم التكليف، بالتالي أي تفصيل في التأليف يخضع لموافقته، وهو ليس موثقا لعملية تشكيل الحكومة ولا مصدرا لمرسومها”.

وأشار الى أن “التأليف يخضع أيضا للقواعد والاعراف بتأليف الحكومة، أي أن الحكومة يجب أن نفكر بها مثل بناء له قواعد وأعمدة وسقف، قواعد الحكومة هي نوعيتها وعددها، وبات واضحا حكحومة اختصاصيين مهمتها الاصلاح عددها 24 وزيرا لاحترام الاختصاص والتمثيل اللازم والأعمدة هي توزيع الحقائب. نحن في بلد فيه حقائب مقسمة وهذه معروف أنها تتوزع على الطوائف بالتساوي والعدالة بين المكونات النيابية، وهذا أمر تقليدي معروف ليس وقت التلاعب به”.

وأردف: “السقف في تأليف الحكومة يتمثل بالأسماء، ولا يمكن وضعها الا بمعرفة كيفية توزيع الحقائب، والاسماء يتفق عليها عون والحريري أو تقدمها الكتل النيابية، بالمعايير المتفق عليها. ومن حق عون والحريري أن يوافقا أو لا. بعدها يتم إنهاء موضوع الاسماء”، وأشار الى أنه “هكذا تتألف الحكومة لا يمكن أن نضع الاسم من دون معرفة مذهبه أو من اقترحه. بالتالي أي هروب من اتباع هذه المنهجية هو عدم جدية أو رغبة او هروب من تشكيل الحكومة”.

وشدد على أن “رئيس الجمهورية له حق طبيعي بالاطلاع على هذا الموضوع بتفاصيله كافة، ليعرف الكتل المؤيدة لهذه الحكومة. وعندما يقدم الرئيس المكلف لائحة مفصلة، نتمكن من التوجه الجدي نحو التأليف”.

وأشار الى أن “السؤال البديهي الذي نسأله منذ 6 أشهر هو عن حصول رئيس الجمهورية على لائحة مفصلة فيها كل هذه الامور، لا رئيس الجمهورية تمكن من الحصول على هذه اللائحة ولا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ولا حزب الله ولا الفرنسي ولا أي ساعي خير تمكن من الحصول من رئيس الحكومة المكلف على هذه اللائحة لنعرف أين هو الخلاف ونعالجه بشكل واضح”.

ولفت باسيل الى أنه “لا يمكن اتهامنا بالثلث المعطل، وقد قلنا إننا لا نريده، ورئيس الجمهورية قال منذ البداية اننا لا نريد الثلث المعطل في حكومة اختصاصيين”، موضحا “أننا سندعم الحكومة بكل خطوة اصلاحية ولا نعطل التأليف اذ أنه من مصلحتنا تأليف حكومة منتجة، ولا أعلم ما نستطيع فعله أكثر لتشكيل الحكومة”.

وختم باسيل: “دستورنا لا يضع المهل، وهذه مشكلة، ويجب تطوير الدستور من هذه الناحية للمحافظة عليه، وتقدمنا ككتل باقتراح تعديل دستوري متوازن ومنطقي”.

فرنجية

وبعد كلمة باسيل، رد فرنجية: “علينا أن نرطب الأجواء، ولكن هناك كلام لا يمكن أن يمر مرور الكرام، معنا نواب يمثلون البقاع وجزين وكسروان وكل المناطق، وكسروان قلب الموارنة، وأنا أمثل زغرتا ولا أحد يربحنا جميلة”.

الحريري

ثم ألقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري كلمة استهلها بتوجيه “تحية لأهلنا في فلسطين المحتلة، وعلى امتداد الجغرافيا الفلسطينية، على صمودهم الذي تصغر أمامه صغائرنا السياسية الضيقة، وعلى تضحياتهم التي تهون أمامها مآسينا، فقضيتهم كانت وستبقى قضيتنا العربية المركزية. لفلسطين ولشعبها، أخواننا الفلسطينيين، من هذا المنبر، ألف ألف تحية”.

ثم قال: “في الشكل، نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه! نعم يا دولة الرئيس، هذه هي الحقيقة، ببساطة ومن دون مواربة. أعلم أننا قرأنا جميعا أن هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامة الرئيس من تهمة عرقلة تشكيل الحكومة، شأنها شأن الرسائل المترجمة إلى لغات عدة والموجهة إلى عواصم أجنبية، لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الاوروبي مجتمعا أو الدول كل على انفراد. لكن الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل، والحقيقة ليست في الشكل بل في الأساس”.

أضاف: “نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار أن يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والاخطر من ذلك، يعطل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع الذي يعيشونه جميعا، في يومياتهم المالية والاقتصادية والمعيشية، لا بل في دولتهم ومؤسساتها. نعم يا دولة الرئيس، نحن أمام رئيس للجمهورية أجل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم الا يسموا سعد الحريري. وعندما لم يمتثلوا لإرادته، ولم يجد في الدستور ما يمكنه من إلغاء ارادة المجلس النيابي، قرر تعطيل تشكيل الحكومة، وتعطيل الدستور، والبحث عن اي وسيلة للتخلص من رئيس الحكومة المكلف”.

وتابع: “أولا، علينا أن نعترف أن فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية، لاشهر طويلة، اذكر منها على سبيل المثال، 11 شهرا لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر كرمال عيون مين، وصولا إلى تعطيل تشكيل حكومتي الاخيرة 7 اشهر، نصفها لمنع وزير اضافي عن القوات اللبنانية، ونصفها الآخر في محاولة لمنع منصب نائب رئيس الحكومة عنها! من تعطيل تشكيل حكومات، إذا، إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين، كان خلالها الموقع الماروني الاول في نظامنا شاغرا، وصلاحياته في يد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام. كان يمكنني في حينه أن أقول: حسنا، صلاحيات الموقع الماروني الاول باتت في يد مجلس الوزراء برئاسة الموقع السني الاول، فليبق الامر كذلك، ولاطول مدة ممكنة! لكنني قررت أنا شخصيا، انهاء الشغور، ومنع الفتنة، فقمت بعدة مبادرات، من ترشيح الصديق سليمان بك فرنجية، وصولا الى انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، واعادة الموقع والصلاحيات إلى مكانهما الصحيح في نظامنا ودستورنا. أقول هذا الكلام إنعاشا لذاكرة من يزعم ان سعد الحريري ينوي الاعتداء على حقوق المسيحيين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية! وبمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ومع كل محبتي ومودتي لهم، ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين. على كل حال، أطال الله بعمر غبطة البطريرك الراعي وقداسة البابا فرنسيس، ليشهدا من هو المتمسك الحقيقي بالمناصفة والشراكة الكاملة وبحقوق المسيحيين وبقائهم في وطنهم وارضهم، في لبنان”.

وقال: “اذا، القرار كان ويبقى تعطيل تشكيل الحكومة، واستخدام الوقت المستقطع لتهشيل سعد الحريري ودفعه إلى الاعتذار، فقط، لأن فخامة الرئيس لا يريد الاعتراف بإرادة المجلس النيابي. فإذا كان الكلام المسيء، على لسان المصادر والحاشية لا يكفي، يسرب عن طريق الخطأ المدروس شريط فيديو يصف فيه الرئيس المكلف بما يعرف انه ابشع نعت على مسامعه. واذا لم يكف ذلك، نخاطبه بدونية مدروسة، عن طريق رسالة يحملها دراج، ونستدعيه إلى رئاسة الجمهورية عبر كلمة متلفزة، وكأن الهاتف لم يعد يعمل في بلدنا! وطوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة. وهنا، أريد أن اكون واضحا وضوح الشمس: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه. لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم”.

أضاف: “هل من داع للتذكير بما كان يمكننا ان نأمل انجازه، لو اطلق فخامة الرئيس سراح التشكيلة الحكومية قبل 7 أشهر، او حتى 6 اشهر؟ اما كنا قد تقدمنا كثيرا في التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وبدأناه في سائر وزارات الدولة ومؤسساتها؟ أما كنا أنجزنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واطلقنا ورشة الاصلاحات؟ اما كنا قد بدأنا اعادة اعمار ما دمره انفجار الرابع من آب المريع في بيروت؟ اما كانت الصناديق الممولة بدأت دعمها لإنتاج الكهرباء؟ اما كانت العملة الوطنية قد استقرت على سعر صرف موحد ومعقول تجاه الدولار؟ اما كانت البطاقة التمويلية سارية، للحفاظ على كرامة المواطنين في مقابل تخفيض تدريجي ومنظم للدعم؟ لكن ما العمل، ونحن في عهد يصر على تثبيت نفسه بطلا في اضاعة الفرص على نفسه وعلى لبنان واللبنانيين؟ لقد قلت منذ اليوم الاول، لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معا، وللتحديات الهائلة الماثلة امامنا، بأنني لن اشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين كفوئين ونزيهين قادرين على القيام بالاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، والتي باتت تشكل شرطا مسبقا لأي دعم خارجي لا غنى عنه، والمفصلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية”.

وتابع: “اسمحوا لي ان افصل هذه النقطة. منذ اليوم الاول لاندلاع احتجاجات اللبنانيين في تشرين الاول 2019، كان واضحا انهم لن يقبلوا بالعودة إلى طريقة ادارة البلاد السابقة، ومن ضمنها تعيين الازلام في مواقع وزارية، لمجرد انهم ازلام. ومنذ الاول من ايلول من العام الماضي، مع موافقة الكتل النيابية جميعا على مبادرة الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون، بات واضحا ان المجتمع الدولي لن يساهم قرشا واحدا في وقف الانهيار ومنع الانفجار، طالما لم تشكل حكومة خارج معايير الاستزلام السابقة، وعلى اساس معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة، الضامنة وحدها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والضرورية في آن معا. والحقيقة، ان الجميع وافق على هذه المعايير، باستثناء فريق رئيس الجمهورية، الذي يريد للرئيس المكلف ان يقبل اسماء يفرضها فخامة الرئيس في مواقع يفرضها فخامة الرئيس، وان يقبل بثلث معطل صريح او مقنع لفخامة الرئيس وفريقه السياسي، وإلا فلا حكومة. هذا الامر لن يحصل. النص الدستوري يؤكد بوضوح ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها او استقال اكثر من ثلث اعضائها. وبالتالي، فإن اكتساب رئيس الجمهورية الثلث المعطل يعطيه القدرة على إقالة الحكومة في تعديل دستوري مقنع. ناهيك عن ان الثلث المعطل يمكنه منع مجلس الوزراء من الانعقاد بحجب النصاب، كما حصل بعد حادثة قبرشمون، حين كان 19 وزيرا في قاعة مجلس الوزراء ينتظرون انعقاده، بينما كان 11 منهم يحتجزون النصاب في مقر وزارة الخارجية، الامر الذي شل مجلس الوزراء لأكثر من شهر في حينه. ولا داعي بالتذكير بحجب النصاب مرات عدة ولفترات طويلة عن مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام”.

وقال: “تخيل يا دولة الرئيس، تخيلوا ايها الزملاء الكرام، مجلس وزراء غير قادر على الانعقاد، ومكلف بالاصلاحات المهيبة المتفق عليها، وبمواجهة الانهيار المريع الذي نعيشه! وآخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمي وزراء مسيحيين. لمن يقول هذا الكلام التافه، اجيب: ان هذا الرئيس للحكومة، اللبناني، اللبناني، اللبناني، لا يريد ان يسمي اي وزير مسيحي، ولا اي وزير مسلم. جل ما في الامر إنه يريد ان يسمي وزراء اختصاصيين، غير حزبيين، اكفاء، نزيهين، قادرين على القيام بالاصلاحات، ولن يقبل، كما يقول له الدستور، بأن يفرض عليه احد، اي اسم من الازلام الخارجين عن هذه المعايير. ولسوء الحظ، دولة الرئيس، ان وزير الخارجية ذكرنا قبل ايام قليلة، ايا من الاخطاء الكبيرة، لا بل الخطايا المميتة، يمكن للازلام ان يرتكبوها! هذا اذا كنا نسينا كل الفظائع، لا بل الجرائم التي ارتكبها الازلام في وزاراتهم المتعاقبة، التي أهدرت اموال اللبنانيين ومدخراتهم، وعتمت على عيونهم وقلوبهم، والمهازل التي يرتكبها الازلام في القضاء منذ ان افلتهم فريقهم السياسي للكيد وتصفية الحسابات والفتنة والابتزاز عوضا عن العدالة”.

وتابع: “لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية! والحقيقة التي تعرفونها جميعا، انني قمت بكل ما يجب، واكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار. فور تكليفي، قمت بالاستشارات النيابية، في هذا المجلس الكريم، مع الكتل النيابية والنواب المنفردين، وسمعت من بعضهم ارادة التعاون، وتصورا لبرنامج الحكومة وعملها، بينما سمعت من بعضهم الآخر انهم لا يريدون شيئا، ولا تصور لديهم، وان ما اتوافق عليه مع فخامة الرئيس يكفيهم وهم سائرون به. حرفيا! قمت من بعدها، ورغم القنص المتقطع احيانا وتحت وابل القصف الكثيف احيانا اخرى من قبل فريق فخامة الرئيس، بزيارته 18 مرة، مؤكدا له استعدادي للتفاهم ضمن الاصول اللازمة لحكومة بالمعايير المعروفة والمعلنة. واكد لي ثلاث مرات موافقته على حكومة من 18 وزيرا، وفي نهاية درب المعاناة كله، وبعد استلهامي في مشروع التشكيلة للائحة الاسماء التي كان قد اعطاني اياها بيده شخصيا، قدمت له المشروع الذي اطلعت عليه الرأي العام من القصر الجمهوري، ولم يصدر صوت واحد يجد في هذه الاسماء شائبة، مبديا في الوقت نفسه استعدادي الدائم لاجراء التعديلات التي قد نتوافق عليها خدمة للمصلحة العامة. وهنا لا بد ان اكشف لكم انه خلال هذه الجلسة نفسها، سألني الرئيس إن كنت قد حصلت على موافقة حزب سياسي معين على الاسماء، فأجبته بوضوح انني لم اسع للحصول على موافقة اي حزب ولم اعرض الاسماء على اي طرف، وأنني متأكد ان هذه الاسماء تلبي معايير البعد عن الحزبية من دون أن تعادي ايا من الاحزاب، التي لكتلها النيابية ان تدلي برأيها حسب الدستور، تحت قبة هذا المجلس الكريم، في جلسة الثقة”.

وأردف: “نحن امام رسالة يوجهها فخامة الرئيس للمجلس النيابي، وفي ذلك بارقة امل بأن فخامته يعترف بالمجلس النيابي، لندعوه الى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية، وأن المجلس النيابي ايضا، سمى رئيسا للحكومة. وعل هذا الاعتراف يشكل حافزا لفخامة الرئيس بأن يتفادى الاخلال بواجبه الدستوري، عبر الافراج عن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في هذا المجلس الكريم، والقابعة في ادراج فخامته منذ اكثر من شهرين. وفي المقابل، نحن امام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي، للاعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لإلغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة. ولو اخذنا كلام فخامة الرئيس بحسن نية، من ان كل همه هو ضمان قدرة الحكومة على نيل الثقة، فالجواب واضح: ان فريق فخامة الرئيس النيابي، اعلن بصراحة انه لن يعطي الحكومة الثقة. وهذا امر جيد، لا بل مريح ومرحب به. ما على فخامة الرئيس اذا إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، واعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة. وبالمناسبة، يقول دستورنا انه في حال فشلت الحكومة في نيل الثقة، فإن رئيس الحكومة هو من يعتبر مستقيلا، وليس فخامة رئيس الجمهورية معه، ما يزيد في تحميل الرئيس المكلف، منفردا، مسؤولية تشكيل الحكومة واختيار اعضائها وتوزيع حقائبها”.

أضاف: “نحن باختصار امام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها. وانا منذ البداية كنت راضيا بحكمكم، منحا او منعا، ولهذا آثرت الصبر حتى لا اكون شريكا في استباحة سلطاتكم الدستورية مثلما تستباح السلطات الأخرى. وإن اكثر ما يحزنني ان فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية، وتهديم المؤسسات، ومحاولات الفتن الطائفية والمذهبية، والمروق القضائي المبرمج، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، واستباحة ما تبقى من الاحتياط والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة. أخيرا، من جهتي، فإني التزم امام مجلسكم الكريم، وامام الشعب اللبناني وامام الله، بأنني لن اكل، ولن امل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه، وفي المغتربات. كما اعلن في المقابل، انني لن استجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في اي اخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن اسهم في تسهيل المشاريع العدمية”.

وختم الحريري: “دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، ان يكفوا في هذه السنة الاخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا. إن لبنان يستحق محاولة جديدة، ويستحق طريقة أخرى، ويستحق نتيجة غير الفشل. عشتم، وعاش لبنان”.

ديب

وبعد أن انتهى الحريري من إلقاء كلمته، طلب النائب حكمت ديب الكلام بالنظام، مطالبا بـ”شطب كلمة أزلام التي قالها الرئيس الحريري”، معتبرا أن “هذا الكلام غير مقبول من أناس محترمين، فكلمة أزلام ما بتسوى”. فرد بري: “هو لم يسم”. وتابع ديب: “معيب أن يصدر هذا الأمر عن مسؤول لبناني، الرجاء شطبها من محضر الجلسة”.

بري – خلاصة الجلسة

خلصت الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى إصدار موقف تلاه الرئيس بري، وجاء فيه:

“بعد الاستماع الى رساله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفق المادة 145 من النظام الداخلي، اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي:

استنادا الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري اخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي اتت نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة.

وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم. ولأن مقدمة رسالة فخامته تشير بوضوح الى فصل السلطات وتعاونها وحتى لا تطغى سلطة على أخرى. ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب اعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.

يؤكد المجلس “ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعا الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *