علوش: للتمسك بالمبادرة الفرنسية حتى لو كانت وهماً وباسيل يلعب آخر أوراقه


اعتبر نائب رئيس تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش، في حديث إذاعي عبر “صوت كل لبنان”، أن اي مواطن لبناني يفكر بطريقة لوقف الانهيار عليه الاستمرار بالتعلق بالمبادرة الفرنسية ولو كانت وهما معتبرا ان العقوبات الفرنسية في حال فُرضت لن تكون موجعة على غرار العقوبات الأميركية لأنها معنوية أكثر مما هي عملية.

وأشار علوش الى أن الفرنسيين وصلوا الى مرحلة ان تسهيل تشكيل الحكومة يتطلّب لقاء بين الحريري وباسيل لكن الرئيس المكلف رفض هذا اللقاء لأسباب عدة.

وأضاف: “إذا كان اللقاء مع باسيل ينتج حكومة من المستقلين فلماذا لم يقبل بها أساساً، أما إذا كان اللقاء هو لمجرد تعويمه من دون نتائج فبالتالي لا لزوم لهكذا لقاء”، مشيراً الى أنه “بإمكان باسيل ان يطلب موعدا كرئيس كتلة نيابية للقاء الرئيس المكلف الذي هو على استعداد للتعاطي معه بعد تشكيل الحكومة من موقعه كرئيس كتلة، لكن كلام باسيل المتكرر عن عدم نيته إعطاء الثقة للحكومة وللرئيس الحريري شخصيا غير مشجّع لأي لقاء منتج”.

واعتبر “ان كل ما يهدف اليه باسيل هو تعويم نفسه ومحاولة حشر الحريري على مختلف المستويات”.

علوش الذي أكد ان الرئيس الحريري على استعداد تام للمشاركة في لقاء جامع على غرار لقاء قصر الصنوبر، رأى ان فريق رئيس الجمهورية وتحديدا جبران باسيل يلعب آخر أوراقه بعد الفشل في تحقيق أي تقدم في أي من الملفات الاساسية.

وقال: “هدف العهد الوحيد اليوم هو كيفية تعويم باسيل وهناك متغيرات اقليمية كبرى في المنطقة ما يدفع للتريث ولو على حساب الانهيار الكامل”.

وردا على سؤال، لفت علوش الى ان الانتخابات النيابية قد تغيّر التركيبة السياسية لكن الداهم في هذه اللحظات هو وضع حدّ للفوضى العارمة من خلال تشكيل حكومة فاعلة، كاشفا عن خطوات يستعدّ لها تيار المستقبل لمواجهة أي محاولة لتأخير الانتخابات النيابية منها استقالة جماعية من مجلس النواب.

وقال: “الترويج لتأجيل الانتخابات مرتبط أيضا بالتمديد لرئيس الجمهورية وهو أمر مرفوض”.

اما عن اعتذار الحريري، فأوضح علوش ان “الخيار كان واردا في الأيام الأخيرة إلا انه حالياً وُضع جانبا بعد الرفض الشعبي لهكذا خيار. واعتبر ان تأييد حزب الله للحريري يشكل ضررا للأخير لحشره بالبقاء تحت خيمة الحزب الذي يؤيّد تكليفه لكن لا يسمّيه في الاستشارات النيابية في تناقض وازدواجية لافتة”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *