“تحذيرات من سفارات أجنبية”.. فهمي: في هذا الوضع أخشى من كل شيء إذ لا سياسة لا أمن


رأى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، أنّ “الأمن يهتزّ إذا إهتزّت السياسة، ومن دون سياسة لا أمن ولا إقتصاد، هذه المعادلة في كل العالم وليس فقط لبنان”.

وقال في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” و”صوت الناس”: “يمنع منعًا باتًّا العمل على الأمن الذاتي. فالأمن ليس كما يفهمه المدنيون، أي الحرب والجبهات مثلا، وأنا تحدّثت، في السابق، عن الأمن المجتمعي. الأمن، اليوم، تحسّن نسبيًّا، لأنّ الإيجابية في تشكيل الحكومة إنعكست إيجابًا على الموضوع الأمني، ولن نستلم للتفلت الأمني”.

وردًّا على سؤال، قال: “أنا شخصية مستقلّة، والقول أنّ الحكومة حكومة حزب الله حديث بالسياسة”.

وأشار إلى أنّ “للعرب مصلحة في مساعدتنا. على أرضنا مليون ونصف مليون نازح سوري، وإن إختنق الى أين سيهرب؟ طلبت المساعدة من أجل لبنان، ومن أجل الدول العربية”.

وقال: “لديّ معلومات أكيدة عن خلايا إرهابية تخطّط لأعمال مخلّة بالأمن وتحاول الدخول إلى منطقة الشمال المهدَّدة. الخلايا الإرهابية تستغلّ أيّ خلل أمني في أيّ منطقة في لبنان”.

أضاف: “ذهبت إلى قطر لطلب مساعدات لقوى الأمن الداخلي، من قطع بدل للآليات العسكرية ولقاحات للقوى الأمنية وللمساجين أيضًا. طلبت من كلّ العالم المساعدة وقطر لبّت ندائي لذلك زرتها”.

وعن أحداث طرابلس، قال: “الإحتجاجات، وقت أحداث طرابلس، أتفهّمها لأسباب إجتماعية، ولكنّ مجموعات إستغلت الإحتجاجات لدخول السرايا ونهبها، وما حصل هناك أمر مخطَّط له. أنا لا يمكنني الكشف عن النتائج والقضاء له الكلمة الفصل. ولا علاقة لتركيا ولا لسرايا المقاومة بالأمر. والكلام عن حماية القوى الأمنية لمراكز لسرايا المقاومة في طرابلس، كلام غير صحيح بتاتًا”.

وردًّا على سؤال، أجاب: “يجب إنتظار نتائج التحقيق في قضية إغتيال جو بجّاني. وبالنسبة إلى ملف لقمان سليم فهو لدى القضاء، والجريمة محترفة، ولننتظر نتائج التحقيق”.

وقال: “على أهالي شهداء المرفأ أن يشكّلوا الجمعية بشكلها القانوني، ويسدّوا الثغرة القانونية، وأنا سأوقّع العلم والخبر. القاضي فادي صوّان والقاضي طارق بيطار يتمتّعان بالكفاءة والشفافية ولكنني مرتاح اليوم أكثر”.

أضاف: “لست ضابطة عدلية، ولست الرئيس التنفيذي للضابطة العدلية. أنا وزير داخلية، لا أوقف أحدًا بل الضابطة العدلية من يفعل ذلك. قانونًا، يجب أن يأتي إليّ الطلب من مدعي عام التمييز، وكلّنا تحت سقف القانون. أنا إستُدعيت إلى التحقيق وذهبت، وليَتمّ إتباع الإجراءات القانونية ضمن القانون المعتمد في لبنان لكي أنفّذ”.

وعن قضية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قال: “رئيس الحكومة كان وقّع تعميمًا يقضي بمرور كلّ الإستدعاءات القضائية بالمدّعي العام التمييزي قبل الوصول الى الوزير، وهذا لم يحصل. الآن، تذكروا قضية إنطلقت من خلاف شخصي، قبل سنتين؟ لا الداخلية ليبان بوست، ولا أنا سعاة بريد.

وإعتبر أنّ “مفهوم الفساد مثل من يأتي متأخّرًا 5 دقائق إلى عمله، فهو فاسد وكذلك المتباطىء في العمل”.

وأمل أن “يصل أهالي شهداء المرفأ إلى نتيجة في ملف الإنفجار، وسنصل إلى نتيجة تؤكّد أنّ إنفجار المرفأ ناتج من إهمال وفساد. سينتج من التحقيق في إنفجار المرفأ ما يؤكّد الإهمال الفاضح، وعلى القضاء إتّخاذ أشدّ العقوبات بالمهملين والفاسدين”. وقال: “لم تصلنا بعد صور عن الأقمار الإصطناعية”.

وفي ملفّ إلقاء القبض على سليم عياش، قال: “حتى لو كان سليم عياش أخي، سأنفّذ القانون الذي يحمي لبنان. وإن قال القانون «جيب خيّك بجيب خيّي». إن كلّفت بالقبض على سليم عياش، حتما سأنفّذ المهمّة إن علمت مكانه”.

وفي ملف الفساد في وزارة الداخلية، كشف أنّ “الفساد كان كثيرًا، واليوم شبه منعدم”. وقال: “حوّلت موظفًّا في الداخلية إلى القضاء منذ أشهر، هو متورّط في رشاوى وخوّات وفساد، وحتى اليوم الملف ينام في القضاء. هناك حوالي 13000 ملف كان نائمًا في الداخلية، وهناك من نيّمها في قلم ما، ليقبض تسعيرتها، وأنا إكتشفت الأمر. من حوال 13000 معاملة نائمة، وقّعت كلّ شيء وأنهيته، إلّا ما هو غير قانوني منه”.

وعمّا يُحكى عن سجن رومية، قال: “ما يحصل في سجن رومية ليس جوعًا بل هو تدنّ في المستوى أو نوعية التغذية. اليوم، الجيش لا يأكل اللحم، والقوى الأمنية تعاني. في السجن أدوية مؤمَّنة وطبابة مؤمَّنة والقوى الأمنية تعاني”.

وعن موضوع تعذيب موقوفين سوريين، قال: “أتحدّى منظَّمة العفو الدولية، وكنت طلبت إجتماعًا معهم. الحديث عن تعذيب سجناء سوريّين كاذب، وهذا كلام لا يوجّه إلى دولة”.

وردًّا على سؤال عن سبب عدم دفع القوى الأمنية رسوم الميكانيك، قال: “سيارات القوى الأمنية أميرية للدولة، ولا تخضع للميكانيك. في قوى الأمن الداخلي، مصلحة الآليات تكشف على كلّ آلية وأي تفصيل فيها. في المعاينة الميكانيكية إكتظاظ كبير وبعض المخالفات تحصل. هناك خلل، ولكن على المواطن أن يكون على قناعة بأنّ إلتزام تصليح سيارته هو لأمنه الشخصي. وأنا تواصلت مع وزير الطاقة، وموضوع المازوت يعمل على حلّه. وفي موضوع الميكانيك، من دفع في 2019 يُعفى من 2020، ومن دفع في 2020 يعفى من 2021. أما أرقام السيارات المميّزة التي يتمّ عرضها للبيع على مواقع التواصل فمزوّرة. أنصح اللبنانيين بعدم الشراء من مواقع التواصل. لينزلوا إلى النافعة”.

وعن تصريف الأعمال، قال: “بالنسبة إليّ، الشكل الضيق لتصريف الأعمال لا مقياس له، فهو أمر إستنسابي، والمعالجة للأمر تكون إستنسابية. يجب أن تتطابق مع المشكلة التي تواجه الحكومة، وبصفتي وزيرا للداخلية، عدد ساعات عملي زاد 30% عن الوقت الذي كنت أقضيه في الوزارة قبل إستقالة الحكومة. فلتقم الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكّل في الأيام، أو الأسابيع المقبلة، بإقرار الموازنة ورفع الدعم، وذلك بالترافق مع دعم دولي. آمل أن يتمّ تشكيل الحكومة قريبًا. هناك بصيص أمل وكوّة فتحت في الجدار، والتشكيل يحتاج إلى موافقة على بعض التفاصيل وتدوير بعض الزوايا. اللبنانيون لم يعد بإستطاعتهم أن يتحمّلوا. الحل الوحيد لخلاص لبنان تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت”.

ودعا إلى “وقف الدعم وتطبيق البطاقة التموينية”. وقال: “هناك مليونا أجنبي بين سوريّين وفلسطينيّين، وهناك 6 مليون قاطن في لبنان، منهم 4 ملايين، و750 الف عائلة، أي حوالى 3 ملايين شخص. البطاقة التموينية لهم تخفف الضغط على الخزينة ووزارة المال، لذلك من الضروري إلغاء الدعم للتخفيف عن الدولة وتخفيف التهريب”.

وتعليقًا على موضوع دعم السلع وهدر أموال الدعم، قال: “هناك مسؤول، وأنا ألومه”.

عن الإنتخابات الفرعية، قال: “هناك عوائق أمام الإنتخابات الفرعية. العائق اللوجستي، والعائق المرتبط بالوضع المالي، وهذا عولج بموافقة وزير المال على فتح الإعتماد. العائق الصحي وكورونا، وقد بدأنا اللقاحات، ونأمل أن يتحسّن الوضع. أنا سأقوم بما عليّ بإقتراح موعد جديد في أول أحد من حزيران، أي 6 حزيران”. وقال: “مزاج الرأي العام تغيّر طبعًا، ولكن أعتقد أنّ الإنتخابات ستفضي إلى إنتخاب القوى السياسية عينها، وآمل أن أكون مخطئًا. الداخلية تعمل منذ شهرين ونصف شهر تحضيرًا للإنتخابات الفرعية”.

وقال: “من الأسهل التعامل مع الإرهاب من التفلّت الفجائي للأمن الإجتماعي، وفي هذا الوضع أخشى من كل شيء، إذ لا سياسة لا أمن”.

وردًّا على سؤال عن تحذيرات من سفارات أجنبية عن أمنه الشخصي: “نعم”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *