تقرير فساد في لبنان و”مكافحة الجريمة” في بريطانيا تبحث فتح تحقيق
قالت أربعة مصادر مطّلعة أنّ الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه) تنظر في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرّها لندن يتّهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له بغسل الأموال وممارسات فساد.
يكشف التقرير، المؤلف من 76 صفحة، وإطّلعت عليه رويترز، ما يقول أنّها أصول وشركات وأدوات إستثمارية في بريطانيا قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، ويزعم أنّ سلامة وأفرادًا من أسرته وأشخاصًا مرتبطين به إستخدموها، على مدى سنوات، لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
ويتولّى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993. وقال لرويترز أنّه قرأ نسخة من التقرير، ووصفه بأنّه جزء من حملة تشويه، ووصف المزاعم الواردة فيه بأنّها خاطئة.
وقال إثنان من المصادر أنّ مؤسسة (جرنيكا37) القانونية، التي مقرّها لندن، رفعت التقرير للشرطة البريطانية أواخر العام الماضي. وأضافا أنّ التقرير أُحيل، بعد ذلك، إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه). وتمّ إعداد التقرير بإسم مجموعة من شخصيّات المجتمع المدني اللبناني في الخارج.
وقال متحدث بإسم إن.سي.إيه “نستطيع أن نؤكّد أنّنا تلقّينا هذا التقرير، لكنّنا لسنا في موقف يسمح لنا بتقديم المزيد من التعليق”، ولم يقل إن كانت الوكالة قد فتحت تحقيقًا في التقرير.
وأشار مصدران إلى أنّ وحدة التحقيقات المالية في إن.سي.إيه تقوم بما يعرف بإسم تحديد النطاق، وهو شكل من أشكال التحقيق الأوّلي لمعرفة ما إذا كانت هناك أسس كافية لبدء تحقيق رسمي.
وتتعرّض النخبة المالية والسياسية في لبنان إلى تدقيق متزايد في أنشطتها، عبر السنوات، بسبب ما يُقال أنّه سوء إدارة، وفساد، وعرقلة لجهود تهدف لتمكين البلاد من الحصول على مساعدات دولية خاصّة منذ إنفجار مرفأ بيروت، قبل ثمانية أشهر، والذي دفع بالبلاد إلى هاوية أزمة تزداد عمقًا.
وتقرير جرنيكا37 واحد من عدّة تحقيقات جارية، أو يتمّ التخطيط لها، في أوروبا، وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني والطبقة السياسية في لبنان.
وقال مكتب النائب العام السويسري في كانون الثاني/ يناير أنّه طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية فيما يتعلّق بتحقيق في عمليات “غسل أموال واسعة” وإحتيال محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي.
وردًّا على أسئلة من رويترز، أحجم مكتب النائب العام السويسري عن الإفصاح عمّا إذا كان سلامة مشتبَه به في الأمر، وأحجم كذلك عن الإدلاء بأيّ تعليق إضافي. ونفى سلامة إرتكاب أيّ مخالفات.
يأتي النظام المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية في البلاد التي تفجّرت أواخر 2019. ومنعت البنوك أغلب التحويلات للخارج، وفرضت قيودًا على صرف الودائع مع شحّ الدولار. وتسبّب الإنهيار المالي في تداعي العملة المحلّية ودفع البلاد لإعلان العجز عن سداد ديون سيادية وأدّى إلى إنتشار واسع النطاق للفقر.
وقال توبي كالدمن، المؤسس المشارك لجرنيكا37، في بيان، لرويترز أنّ تقرير مؤسّسته هو واحد من بين عدد من الدعاوى القانونية التي أعدّتها فيما يتعلّق بلبنان لتقديمها للسلطات البريطانية.
وأضاف “نيّتنا هي أن نتناول ونحقّق ونكشف كل الأعمدة الرئيسية للفساد المزعوم في البلاد”.
Reuters