الحدود البحرية والبرية.. “لبنان القوي” يدعو لمفاوضات بين لبنان وسوريا على أسس إحترام حسن الجوار والقانون الدولي
عقد تكتّل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر المجتمعون بيانًا، دعوا فيه “رئيس الحكومة المكلَّف إلى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والإختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأنّ في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة”.
وأكّد التكتّل أنّ “كلّ الحجج التي جرى تسويقها لإتّهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد أن لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروّج، وهو ينظر بأمل وإيجابية إلى كلّ مبادرة ومقترح يتقدّم به أيّ طرف، وهو يكرّر أنّ الحلول كثيرة إذا ما صمّم دولة الرئيس المكلَّف على تأليف الحكومة بحسب الأصول”.
ونوّه بـ”إقرار مجلس النوّاب لقانون إستعادة الأموال المتأتّية من جرائم الفساد الذي يشكّل أحد ركائز منظومة التشريع التي تقدّم بها التكتّل”، وإعتبر أنّ “مسؤولية تنفيذه تقع على من تؤول إليه الصلاحية”.
وأكّد متابعته لـ”سائر إقتراحات القوانين المشار إليها حتى إقرارها وفي طليعتها قانون كشف الحسابات والأملاك لكلّ قائم بخدمة عامّة، وكذلك قانون المحكمة الخاصّة بالجرائم المالية، إضافة إلى قوانين الكابيتل كونترول وإستعادة الأموال المحوَّلة من الخارج”.
وإعتبر أنّ “مجموع هذه القوانين يشكّل قاعدة صالحة يمكن لجميع الإصلاحيين الإنطلاق منها لتحقيق مكافحة جدّية للفساد”.
ورأى أنّ “الغاية من تشكيل حكومة المهمّة التي نصّت عليها المبادرة الفرنسية، هو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المالية والنقدية، ولغاية الآن لم يظهر الإلتزام الجدّي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهات الراغبة بدعم لبنان”.
ولاحظ التكتّل أنّه “كلّما إشتدّ الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضرّرين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل”.
وفي هذا الإطار، أعلن أنّه “يؤيّد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات دون أن يكون ذلك سببًا لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الموقّع بموجبه عقد خاصّ به وهو المدخل الإلزامي للتدقيق في كلّ حسابات الدولة”.
وإعتبر، في هذا السياق، أنّ “عملية دعم الكهرباء، في لبنان، بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 94، علمًا أن التكتّل إعترض عليها، وحدّد في خطّة الكهرباء، التي وضعها في العام 2010، هدف تصفير العجز في حسابات الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي 24/24، ولا داعي للتذكير بمواقف القوى التي عطّلت تنفيذ هذه الخطة”.
وعليه، رحّب التكتّل بـ”أيّ تدقيق في ملفّات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، وهو على يقين بأنّ حقيقة كلفة الكهرباء متأتّية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولار مما كبّد الخزينة مليارات الدولارات”.
ورحّب التكتّل بـ”أيّ إجراء يقوم به الإتّحاد الأوروبي من أجل مساعدة لبنان في القيام بالتحقيقات اللازمة التي تبيّن مكامن الهدر والفساد، وتُظهر المسؤولين عنه، وتكشف الأموال المحوّلة إستنسابيًّا إلى الخارج، ما قبل 17 تشرين الأول وبعده، وهو ما يدخل بالنسبة للأوروبيين في باب كشف تبيض الأموال”.
وينظر بـ”كثير من الأمل إلى الإجراءات الأوروبية التي سبق أن طالب بها في إطار القوانين الدولية وبما يضمن إحترام سيادة لبنان، لأنّ من شأنها الضغط على المسؤولين اللبنانيين المسبّبين للفساد والمعرقلين للإصلاح”.
ودعا “السلطات اللبنانية المختصّة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة”.
وفي هذا الإطار، ذكّر بأنّ “رئيس التكتّل وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل، سبق له أن وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان، بخصوص التداخل في الحدود الإقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب إعتراض إلى الجانب السوري ضمانًا لحفظ حقوق لبنان وحدوده”.
وعليه، يدعو التكتّل إلى “إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا، بهذا الشأن، على أسس إحترام حسن الجوار والقانون الدولي”.