“التقدمي الاشتراكي”: التسوية وحدها تفكّ أسر الحكومة


عقد مجلسا القيادة والمفوّضين في الحزب التقدمي الإشتراكي إجتماعًا عبر تقنية الفيديو، برئاسة رئيس الحزب، وليد جنبلاط، ومشاركة رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب تيمور جنبلاط، والنواب الحاليين والسابقين. وجرى عرض مختلف المستجدّات السياسية والأوضاع المعيشية والإجتماعية ومقاربات الحزب للملفات الراهنة في مختلف المجالات.

وجدّد الحزب، في بيان عقب الإجتماع، “تمسّكه بقناعته الثابتة بحتمية التسوية الوطنية، التي كان أوّل المبادرين إليها رئيس الحزب”. وقال: “هي وحدها تفك أسر الحكومة العتيدة على قاعدة التقديم المشترك والمتبادل للمصلحة الوطنية على ما عداها، وقد بات معلومًا أنّ لا أمل ببدء مسار المعالجة لكلّ ما نحن فيه من أزمات إلّا بحكومة جديدة قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الموعود وفق بنود المبادرة الفرنسية، علّ إرادة الحلّ تتوافر لدى أصحاب الشأن قبل الإنزلاق نحو الهاوية”.

وحذّر من “التمادي المتعمّد لبعض وزراء تصريف الأعمال في سياسات دعم كبار التجّار المحتكرين والمهرّبين، وتعاميهم عن معيشة الناس التي لامست الخطوط الحمر لجهة المسّ برغيف الخبز، وقد بلغت الأمور حدّ الجوع والفوضى”. وجدد مطالبته “بإقرار فوري لسياسة ترشيد الدعم وتقديم البطاقات التمويلية للعائلات الأكثر فقرًا ووقف إستنزاف آخر ما بقي من أموال اللبنانيين في الإحتياطي المركزي”.

وجدّد الحزب تأكيد دعوته “لجميع المواطنين الإلتزام التام للتدابير الوقائية بوجه وباء كورونا وبضرورة التسجيل لتلقّي التطعيم”، مشدّدًا على “ضرورة الإسراع في عملية التطعيم وتفعيل أسرع للآلية المتبّعة ومراقبة لصيقة وشفّافة وتامّة للقطاع الخاص الذي يستورد اللقاح لمنع عمليات إستغلال وتمييز ومحاباة بدأت تلوح في هذا الملف الحيوي الدقيق”.

ودعا كذلك، إلى “إخراج عملية التطعيم من أيّ تجاذب وتوسيعها نحو القطاعات العاملة الأساسية كالمعلّمين الذين تتوقّف على سلامتهم سلامة العملية التربوية والعام الدراسي”.

وشكر الحزب “كل المساهمين إلى جانبه، من مغتربين ومقيمين، في العمل الإجتماعي الإنساني الهادف إلى دعم صمود الناس معيشيًّا وصحيًّا في هذه المرحلة الصعبة التي تستلزم التضامن الإجتماعي التام لمواجهة الأعباء الكبيرة”، مجدّدًا “دعوة كلّ الأفرقاء إلى تضافر الجهود لخدمة المجتمع اللبناني على قاعدة التكافل، خصوصًا أنّ أحدًا لا يستطيع الحلول مكان الدولة ومؤسّساتها التي تبقى هي المرجع والملاذ، وتحصينها واجب وطني أساس”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *