الرئيس عون يوافق على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لإزالة المستوعبات الخطرة من المرفأ
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار، أن “رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، شدد على ضرورة المباشرة في أسرع وقت ممكن بعملية إزالة الركام والمواد الخطرة الناتجة عن الإنفجار في مرفأ بيروت، والتي من الممكن أن تشكل خطرًا على السلامة العامة”، لافتًا الى أن الرئيس عون “اعطى موافقته المبدئية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية إزالة المستوعبات الموضبة، والتي تحوي مواد خطرة في المرفأ، كما في بعض المنشآت النفطية”، مشيرًا الى أن “عملية إعادة بناء مرفأ بيروت بحاجة الى وضع مخطط توجيهي ودراسة للتجهيزات والإنشاءات، والى قوانين جديدة ترعى عملية إدارة المرفأ مستقبلًا، وهذا كله يتطلب تشكيل حكومة جديدة فاعلة”.
الإجتماع
وكان الرئيس عون ترأس، قبل ظهر اليوم (الثلاثاء 16 آذار/ مارس 2021)، إجتماعًا خُصّص للبحث في أوضاع مرفأ بيروت بعد الإنفجار الذي وقع في 4 آب الماضي، في حضور نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع الوطني، زينة عكر، ووزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، الوزير السابق، سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور انطوان شقير، والمستشارين رومل صابر، العميد بول مطر، انطوان قسطنطين وانطوان سعيد.
رئيس الجمهورية
وتم خلال الإجتماع البحث في إزالة الردميات الناتجة عن الإنفجار، حيث شدد الرئيس عون على “ضرورة إتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الخطر المتمادي بفعل الردميات والمواد المخزنة، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
كذلك أعطى الرئيس عون توجيهاته “لوضع الدراسات القانونية والإقتصادية والمالية والفنية والمخطط التوجيهي لتطوير المرفأ”.
إثر الإجتماع قال الوزير نجار للإعلاميين: “لقد إجتمعنا بطلب من رئيس الجمهورية وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء، الوزيرة زينة عكر، مع مجموعة من الخبراء والإستشاريين، اليوم، في قصر بعبدا، وتم بحث بعض المواضيع المتعلقة بمرفأ بيروت بالدرجة الأولى، وبعض المواد الخطرة القابلة للإشتعال الموجودة فيه وفي بعض المناطق اللبنانية. لقد تقدّمت من فخامة الرئيس بطلب الحصول على موافقة إستثنائية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية إزالة المستوعبات الخطرة الموجودة في المرفأ، وقد تحدثت وسائل الإعلام عن 52 حاوية للمواد الخطرة، وإنتهت عملية توضيبها منذ أكثر من شهر، ونحن ما زلنا نتقاذف الكرة من مكان الى آخر، لأن التمويل لهذه العملية لم يؤمن بعد، لذلك لا زالت المستوعبات موجودة في المرفأ”.
اضاف: “لقد طلبنا إعادة تخصيص جزء من قرض البنك الدولي كي نتمكن من تمويل عملية إزالة هذه المستوعبات من المرفأ ومن المنشآت النفطية وغيرها. وطلبت أن يخصص جزء من المبلغ المخصص لوزارة الأشغال لإزالة الركام، والذي قد يشكل خطرا، لا سيما في فصل الصيف، لأنه يحوي مواد عديدة مختلطة بعضها ببعض، وهناك شركة فرنسية تقوم بدراسة لإزالة هذا الركام، وقد شدد فخامة الرئيس على ان هذا الموضوع اساسي جدًّا ويجب التخلص من أي مواد من الممكن أن تشكل خطرًا جراء أي إشتعال أو أي حادث قد يطرأ نتيجة هذه المستوعبات أو الركام”.
وتابع: “لقد أعطى الرئيس عون موافقته المبدئية لتخصيص مبلغ من قرض البنك الدولي لتمويل هذه العملية، وسيعاد تخصيص جزء من هذا القرض لإطلاق عملية جديدة لتحضير دفتر شروط لإعادة بناء المرفأ وفقًا لأسس عصرية حديثة”، وأشار الى “اننا بحاجة اليوم الى مخطط توجيهي جديد لإعادة بناء المرفأ، وهذا المخطط هو عملية كبيرة ومتشعبة، تتضمن جزءًا قانونيًّا، وآخر إقتصاديًّا وماليًّا، وهندسيًّا، ما يتطلب تمويلًا ووقتًا. وعلينا في بادئ الأمر إطلاق عملية تحضير دفتر شروط بالتعاون مع البنك الدولي، وقد حصلنا على توجيهات فخامة الرئيس للشروع بهذا الامر، وكما تعلمون هناك جهات عديدة مهتمة للمشاركة في عملية إعادة بناء المرفأ، منها دول وشركات عرضت خدماتها لذلك، كذلك مرافئ عالمية. لذلك يجب، قبل بدء أي شركة أو دولة أو حتى البنك الدولي المساعدة بهذه العملية، أن نقرر أي مرفأ نحن نريد، ونضع مخططًا جديدًا لبنائه، هذا المرفأ، إن كان لناحية التجهيزات أو الإنشاءات، إضافة الى وضع دراسة لقوانين جديدة ترعى عملية إدارته في المستقبل، لأن المرفأ تديره الآن «اللجنة المؤقتة لإستثمار وإدارة مرفأ بيروت» ويعود تاريخ تأليفها لأكثر من عشرين عامًا، وبالتالي نحن بحاجة الى تحديث كل ما يتعلق بإدارة المرفأ مؤسساتيًّا، وتحديث الهوية المؤسساتية للجنة ادارته”.
واردف: “لقد طلب فخامة الرئيس هذا الإجتماع للتداول بورشة العمل الإدارية والعمرانية والمخططات التوجيهية التي تتعلق بالمرفأ لكي تنطلق ورشة العمل، على أمل أن نكون جاهزين في الوقت المناسب لطرح هذا الموضوع على المناقصة ووضع القوانين اللازمة لإدارة المرفأ من جديد وتحديد هويته المؤسساتية وأن تكون قد تشكلت حكومة جديدة لأن هذه العملية بحاجة الى تشريعات وقوانين”.
وعن التأخير في عدم معالجة إزالة الركام والمواد الخطرة بعد 7 أشهر على إنفجار المرفأ، قال: “في مرحلة من المراحل، كان هناك تحقيق يجرى حول الإنفجار، وكان ممنوعًا على أي كان الدخول الى مسرح الإنفجار، وهذا سبب التأخير الحاصل اليوم، وهناك شركة فرنسية تضع دراسة وقد شارفت على الإنتهاء لمعرفة الوسيلة الأفضل لإزالة الركام، وكذلك هناك دراسة لموضوع القمح مع وزارة الإقتصاد، وقد أشرفنا على النهاية وقريبا جدًّا سنبدأ بإزالة هذه المواد. واليوم، وافق فخامة الرئيس على إعادة تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لهذه العملية، وقد طلبنا إعادة تخصيص 40 مليون دولار من أصل 295 مليونًا لإستعمال جزء منها لإزالة الركام وتنظيف المرفأ، وفي الوقت نفسه نحن نعمل على وضع مخططات لإعادة البناء”.
وعما إذا كان هناك من سقف زمني لتنفيذ العناوين العريضة التي تحدّث عنها، ومنها إطلاق عملية إعادة إعمار مرفأ بيروت؟ قال: “السقف الزمني هو أسرع ما يمكن لأن مرفأ بيروت، من حيث الأهمية الإستراتيجية، هو أهم مرفأ في المنطقة، لكن هناك ضرورة لنتخلص من كل ما تراكم بعد الإنفجار، ثم إطلاق عملية دراسة المخططات من جديد، كي نستطيع أن نأخذ دورًا في المنطقة، لأنكم كما تعلمون تبدأ شركات الملاحة بإعتماد خطوط أخرى لها، فيكون من الصعب إعادة إكتساب الأهمية ذاتها لمرفأ بيروت بعد ما حصل، ولذلك سنبدأ بأسرع وقت ممكن تحضير الملفات اللازمة كدفاتر الشروط والمواصفات وغيرها، ونحن نأمل أن تكون قد تشكلت حكومة فاعلة، لأن هذه العملية تتطلب مراسيم وقوانين في مجلس النواب كي تنطلق بأسرع وقت”.