يخرج عن صمته وزير الخارجية اللبناني ويقرّ بالمشاكل داخل وزارته
يُقرّ وزير الخارجية والمغتربين، شربل وهبة، بوجود مشاكل إدارية داخل وزارته، وتُسبّب له إزعاجًا كبيرًا، وهو كان يفضّل أن ينأى عن الحديث عنها في الإعلام، لكنه خرج عن صمته أخيرًا، بفِعل التسريبات التي لم يُسقِط، عن بعضها، صحّتها.
يؤكّد وهبة لـ”نداء الوطن” أنّه يدري جيّدًا ما يجري داخل أروقة الخارجية، وهي ليست مصيبة بل مسؤولية”، متحدّثًا عن نوع من الرفض وعدم القبول من قبل بعض المدراء والسفراء للسلطات التي يعطيها القانون للمدير العام بحجّة أنّهم سفراء من الفئة الأولى مثله، وكذلك لطريقة ممارسة الأمين العام للخارجية، السفير هاني شميطلي، لصلاحيّاته، يقابل ذلك تشدّد من قبل الأمين العام في أسلوب وطرق تعاطيه الإداري مع المدراء والسفراء، بشكل غير متعارف عليه، داخل وزارة الخارجية والمغتربين، كونها تعمل وِفق الطرق الديبلوماسية.
ويقول وهبة: “أنا شديد الحرص على دقّة تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولكن عندما تتضارب وتختلف التفسيرات والقراءات لنصوص القانون الإداري وقانون الموظّفين ونظام وزارة الخارجية والمغتربين، فإنّنا نصبح مضطرّين للجوء إلى الهيئات الرقابية (مجلس الخدمة المدنية) وإلى وزارة العدل (هيئة الإستشارات والتشريع) لتزويدنا بالتفسير الصحيح وبالرأي القانوني السليم لكي يتقيّد به جميع الموظّفين في الوزارة. وعندما تحصل تجاوزات أحيانًا، أعمل، بكل ما لدي من سلطات، لتصحيح الأمور، ولوضعها في نصابها الصحيح. فالخلافات ووجهات النظر المختلفة موجودة، ولكنّني أسهر، بصورة مستمرة، على حسن سير العمل وعلى تطبيق القوانين، بالرغم من صعوبات قد تعترضني أحيانًا من هنا أو هناك. فالمدراء يعترضون على طريقة ممارسة الأمين العام لصلاحيّاته، والأمين العام يؤكّد أنّ القانون يعطيه الحقّ في إتّخاذ الإجراءات كونه المدير العام للوزارة. وهنا، لا بد من التوضيح إنه لا وجود لتجاوزات لصلاحيّات الوزير، بل هنالك إختلاف في وجهات النظر بين المدير العام، الذي هو الأمين العام، وبين المدراء والسفراء”.
أمّا من يحتكم إلى من؟ فيشير وهبه إلى أنّ “هناك 3 دعاوى أمام مجلس شورى الدولة، والجميع يدلي بأنه علينا أن ننتظر القرارات التي ستصدر عنه بهذه الدعاوى”.
وعن علاقته مع الموظّفين في الوزارة ومع السفراء في الداخل والخارج، فيقول وهبة: “إنّ وزير الخارجية هو رأس الهرم في الوزارة، وذلك يشمل كل السفارات والقنصليات العامة اللبنانية، وعلاقتي أكثر من ممتازة مع الجميع، وتواصلي مستمرّ مع جميع الموظّفين ولكنني، كما قلت، أواجه مسألة فرض الإنضباط الإداري وإحترام القوانين الإدارية بين بعضهم البعض، وهذا الأمر نحن مستمرّون بالسهر عليه، ونريد أن يكون العمل ضمن الأصول، ونحن في إنتظار صدور أحكام مجلس شورى الدولة”.
ويتحدّث وهبة عن عصر النفقات في الوزارة إلى الحدّ الادنى “وذلك تحسّسًا مع الأوضاع التي تمرّ بها الخزينة اللبنانية، علمًا أنّ وزارة الخارجية والمغتربين يتطلّب تسيير أعمالها الحصول على النقد النادر لتغطية نفقات البعثات والسفارات والقنصليات في الخارج، إضافة إلى أنّ رواتب السفراء والديبلوماسيين بالخارج تدفعها الخزينة اللبنانية بالنقد النادر وليس بالليرة اللبنانية. وبالمقابل، لا بد من الإشارة إلى أنّ تلك السفارات والقنصليات تستَوفي الرسوم، عن المعاملات القنصلية التي تجريها، بالنقد النادر أيضًا. علينا جميعًا أن نقدّر الأوضاع التي تمرّ بها الخزينة اللبنانية، وأن نقوم بعصر نفقات البعثات إلى الحدّ الأدنى، وهذا ما نقوم به”.
ويضيف وهبة: “أمّا المبنى الجديد للوزارة في شارع المصارف في رياض الصلح، وإشغاله مؤقّتاً بعقد وقّعناه مع وزارة المال، ومن دون أيّ بدل لمدة خمس سنوات، فقد بدأنا بإستعمال طابقين منه بعد نقل مكتب الوزير والأمين العام ومديرية الشؤون السياسية والقنصلية ومديرية المراسم وكذلك الرموز، وننتظر إنتهاء ترميم الطوابق الأربعة المتبقّية والمتضرّرة، ما يتطلّب تكلفة عالية نعمل على تأمينها عبر هبات تقدّم إلى الحكومة اللبنانية (وزارة الخارجية والمغتربين) وتتمّ الموافقة عليها حسب الأصول من دون أن تتكلّف الخزينة اللبنانية أيّ مبلغ، على أمل أن تنتهي عملية الترميم سريعًا ليتمّ بعدها نقل المديريات الموجودة في ثلاثة مبان مستأجرة في محيط قصر بسترس في الأشرفية، ما يوفّر على الخزينة حوالي 750 مليون ليرة بدل إيجارات سنوية”.