تكتل “الجمهورية القوية” سيقاطع جلسة المجلس النيابي: مشاكل لبنان لا تعالج بإقتراح قانون


تداول تكتل الجمهورية القوية، في إجتماع عقده مساء أمس الأربعاء، برئاسة ‏رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، وحضور الأعضاء، بشأن ‏الدعوة إلى جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المقرر عقدها بعد ظهر ‏يوم غد الجمعة، وصدر عنه بيان إعتبر فيه أنه “في ضوء الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب اللبناني، في أسوأ ‏مرحلة من تاريخه الحديث، والذي يتعرّض على يد السلطة الحاكمة ‏إلى كل أنواع المخاطر المحدقة على صحته وقوته وأمواله وأمنه ‏وأمانه، والذي عبّر، منذ 17 تشرين الأول من العام 2019، عن توقه ‏إلى تغييرٍ جذري في الطبقة السياسية الحاكمة وفي طريقة إدارتها ‏لشؤون الدولة، فلا السلطة تغيّرت ولا أداؤها تحسّن”.

وتابع البيان “وفي ضوء العجز الكلّي عن تشكيل حكومة جديدة، منذ أكثر من سبعة ‏أشهر، على الرغم من الحاجة القصوى إلى تشكيلها، وفقًا لما أتفق ‏عليه من خلال المبادرة الفرنسية، عجزٌ يترافق مع لا مبالاة فجّة من ‏قبل المعنيين من أهل السلطة، ومع انصرافٍ منهم عن المصلحة ‏الوطنية العامة بإتجاه المصالح الشخصية الضيقة، وفي ظلّ تعمّد حكومة تصريف الأعمال الإمتناع عن إدارة شؤون ‏الدولة في هذه الظروف الإستثنائية على جميع المستويات، والتي ‏تقتضي منها إنكبابًا على معالجة شؤون البلاد والعباد، وفقًا لأحكام ‏الدستور الذي يوجب عليها تصريف الأعمال من جهة، ووفقًا ‏للموجبات الأخلاقية البديهية التي تلقي على عاتق الحاكم مسؤولية ‏تسيير أعمال الدولة عند تعرّضها لمخاطر كتلك التي يتعرّض لها ‏لبنان هذه الأيام، من جهة أخرى وإنطلاقًا من تماهي التكتل مع مطالب الشعب اللبناني الذي يعبّر، بكلّ ‏وضوح ومسؤولية، عن إيمانه بأن الحلول الكبرى للمشاكل الكبرى، ‏التي أوصلتنا إليها سياسات هذه السلطة، لا يمكن أن تنتجها إلّا سلطة ‏جديدة منبثقة عن إنتخابات نيابية مبكِّرة تستعجل الحلول وتمنع ‏الانهيار المتسارع، وإدراكًا من التكتل لعمق الأزمة الحالية، وعدم قبوله بأن يُساق إلى ‏جلسات نيابية توحي بأن أمور الوطن تسير على ما يرام، وكأن شيئاً لم ‏يكن منذ 17 تشرين 2019 وحتى اليوم، وبأن عمل المؤسسات منتظم ‏وشؤون البلاد ميسّرة ومضبوطة، في حين أن الأمر هو عكس ذلك ‏تمامًا، حيث أن مشاكل لبنان لا تُعالج بإقرار قانونٍ من هنا وإتخاذ ‏قرارٍ من هناك، بل هي من العمق ما يستوجب أبعد من المعالجات ‏السخيفة والسطحية التي تطرحها السلطة، ومن السوء ما لا ينفع معه ‏العلاج بالمسكنّات بل بالوصول إلى لبّ المرض وإستئصاله، وعطفًا على جميع مواقف التكتل السابقة التي أكّد فيها، بالقول وبالفعل، أن بقاءه في المجلس النيابي لا يهدف إلى مجاراة أهل السلطة في ‏طريقة إدارتهم للمؤسسات الدستورية والتعايش معها أو تأمين التغطية ‏لها، بل هو يهدف، أولًا وأخيرًا، إلى إيصال صوت الناس إلى داخل ‏البرلمان والوقوف، قدر المستطاع، بوجه كل ما من شأنه المساس ‏بالمصلحة الوطنية العامة، وإقتناعًا من التكتل بأن المطلب الشعبي العارم يتجاوز بأشواط ‏حصوله على منفعةٍ من هنا أو تحسين وضعٍ آني من هناك، بل يرمي ‏إلى بناء الدولة القادرة العادلة التي تحتضن شعبها بسيادةٍ ناجزة ‏ومؤسسات فاعلة وإقتصادٍ ناشط، وبأن ملاقاة الناس في أمانيها ‏يفترض العمل على إسقاط هذه السلطة بالذهاب إلى إنتخابات نيابية ‏مبكرة، وليس بالذهاب إلى جلسةٍ نيابية وإن كان ظاهرها يوحي ‏بإعطاء الشعب بعضًا من حقوقه، إلّا أنها في جوهرها محاولة يائسة ‏إلى تثبيت دعائم السلطة الحالية خلافًا للإرادة الشعبية، لكل ما تقدّم، قرّر تكتل الجمهورية القوية مقاطعة جلسة المجلس النيابي المقرر ‏عقدها بعد ظهر يوم غد الجمعة، محتفظًا بحقّه في حضور أي جلسات ‏لاحقة من شأنها تحقيق كل أو بعض الأهداف المشار اليها أعلاه‎.”‎


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *