رئيس الجمهورية يطالب حاكم مصرف لبنان بمعرفة أسباب إرتفاع سعر الدولار


صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي:

تابع رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، بإهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانية، منذ مساء أمس، من تحركات إحتجاجية، على خلفية وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى سقف العشرة آلاف ليرة.

وفي هذا الإطار، طالب الرئيس عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال إستقباله له قبل ظهر اليوم (الأربعاء الثالث من آذار/ مارس 2021) في قصر بعبدا، إلى هذه المستويات، لا سيّما في الأيام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأمينا للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة.

كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسّسات أو مصارف.

وسأل فخامة الرئيس حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف. وشدّد على وجوب إستعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقًا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى إستعادتها في هذا السياق.

كما سأل رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة “ألفاريز ومرسال” وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق أن طرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها. وأكّد على وجوب إجراء هذا التدقيق، بعد زوال كل الأسباب والمزاعم التي أدت إلى استئخاره.

وشدّد الرئيس عون على أنّ الهم الأساس يبقى إستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج.

وغعتبر الرئيس أن هذه الممارسات هي التي أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبّب بضائقة مالية وإجتماعية علت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقّه ويتفرّج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردة فعل.

وأكّد الرئيس عون على أن حق التظاهر مقدَّس، ومن واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حق تنقل الناس، وهي حقوق مكرسة في الدستور.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *