أوّل إتّصال مع ملك السعودية.. بايدن يؤكد على “حقوق الإنسان”
قبل نشر تقرير أمريكي عن جريمة قتل جمال خاشقجي، أكّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أوّل إتّصال له مع ملك السعودية، على “الأهمية التي توليها بلاده لحقوق الإنسان”، “وعلى أنّه “لن يسمح لإيران بإمتلاك السلاح النووي”.
أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس (25 شباط/ فبراير)، أوّل محادثات له مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ تولّيه سدّة الرئاسة الأمريكية، وذلك في إتّصال هاتفي يُتوقَّع أن يعقبه نشر تقرير إستخباري أمريكي حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وجدّد بايدن التأكيد على “الشراكة المستدامة” و”التاريخية” بين البلدين الحليفين، كما شدّد على “الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون”، وفق بيان للبيت الأبيض.
وفي هذا الإطار، أشار بيان الرئاسة الأمريكية إلى أن بايدن “رحّب بالإفراج مؤخّرًا عن عدد من النشطاء الأمريكيين- السعوديين وعن الناشطة لجين الهذلول”. كذلك، تطرّق الرئيس الأمريكي إلى “إلتزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنّها مجموعات متحالفة مع إيران”.
من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ العاهل السعودي “شكر” الرئيس الأمريكي على “إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات” وتأكيده بأنّه “لن يسمح لإيران بإمتلاك السلاح النووي”.
وبحث بايدن والملك سلمان الجهود الأمريكية المبذولة لوضع حد للحرب في اليمن، حيث أوقف الرئيس الأمريكي دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض. وجاء في بيان البيت الأبيض أنّ “الرئيس أبلغ الملك سلمان أنّه سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وجعلها على أكبر قدر ممكن من المتانة والشفافية”.
لكن البيان لم يتطرّق إلى النشر المرتقب لتقرير إستخباري أمريكي حول جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يُتوقَّع أن يسلّط الضوء على ضلوع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في ذلك، وهو ما تنفيه المملكة.
وكانت المتحدّثة بإسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد أعلنت أن بايدن يعتزم إجراء إتّصال هاتفي بالعاهل السعودي قبيل نشر التقرير. والخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه بحث خلال محادثات مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في “أهمية أن تحقّق السعودية تقدمًا على صعيد حقوق الإنسان، لا سيّما عبر إصلاحات قضائية”.
“خطوة نحو الشفافية والمساءلة”
وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقيمًا في الولايات المتحدة، وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في العام 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. وخلص مجلس الشيوخ الأمريكي بعد إطّلاعه، حينها، على تقرير إستخباري حول الجريمة إلى “مسؤولية” ولي العهد عنها. إلّا أنّ مايك بومبيو، وزير الخارجية في ذلك الوقت، أكّد أنّ تقرير وكالة الإستخبارات المركزية لا يحتوي على “أي عناصر تربط، بشكل مباشر، ولي العهد بالأمر، بقتل جمال خاشقجي”.
كما أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تجنّب إتّهام ولي العهد السعودي علنًا، حفاظًا على التحالف مع السعودية التي تعدّ إحدى دعامات إستراتيجيّته المضادة لإيران، علمًا أن المملكة هي أكبر مصدّر للنفط في العالم، وأكبر سوق للأسلحة الأمريكية.
وصرّح المحلّل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سيمون هندرسون، لوكالة فرانس برس: “أتوقّع أن يُظهر التقرير، بشكل أوضح، ضلوع محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي”. وفي حين أن الإدارة الأمريكية الجديدة تلوّح بتدابير عقابية، إلّا أنها لم تؤكد، حتى الآن، ما إذا كانت جاهزة للذهاب بعيدًاإالى حدّ فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.
وقال الناطق بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين أنّ التقرير “خطوة مهمّة بإتّجاه الشفافية. والشفافية كما في غالب الأحيان، هي عنصر لحصول مساءلة “عن تلك الجريمة “المروّعة”، وتابع: “إنها جريمة، كما سبق وقلت، شكّلت صدمة للضمائر”، ملوّحًا بقرب البحث في “تدابير لمحاسبة المسؤولين”.
وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة أنه ستكون هناك “سلسلة تدابير مطروحة على الطاولة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وسبق أن أكّدت الإدارة الأمريكية الجديدة أن بايدن يعتزم “إعادة ضبط” العلاقات مع السعودية بإعتماد الملك سلمان محاورًا أساسيًّا بدلًا من ولي العهد، وبالتشديد على أهمية ملف حقوق الإنسان.
AFP | Reuters