“نفسيّة محافظ الشمال «ميليشاوية» تجاه طرابلس”.. يمق: نوايا مبيّتة وعدوانية وحقد على المدينة وبلديّتها وأهلها
عقد رئيس بلدية طرابلس، الدكتور رياض يمق، مؤتمرًا صحافيًّا، في قاعة مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل، في حضور نقيب المهندسين في طرابلس، بسام زيادة، الذي مثل أيضًا نقيب المحامين في طرابلس، محمد مراد، أعضاء من المجلس البلدي، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني ومجموعات من المحتجين في طرابلس الذين رددوا شعارات ضد محافظ الشمال، رمزي نهرا، وطالبوا “بإقالته وكفّ يده عن بلديات طرابلس والشمال”.
يمق
بعد النشيد الوطني ونشيد طرابلس وقراءة الفاتحة ودقيقة صمت عن أرواح الشهداء، قال يمق: “في البداية، أودّ ان اؤكد أن الإساءة التي تعرضتُ لها مع سابق تصوّر وتصميم من قبل محافظ الشمال هي ليست إساءة لشخص رياض يمق، وإنما هي إساءة لطرابلس وأهلها ولرمز موقع رئاسة بلدية طرابلس، كبرى بلديات لبنان والتي هي منتخَبة شعبيا وتحظى بشرعية كاملة”.
اضاف: “لقد بدأ محافظ الشمال بالشعور بحجم الخطأ الفادح الذي إرتكبه، لذلك سارع إلى التوضيح وتغييب الحقائق التي قمنا بتدوينها وإرسالها إلى من يعنيهم الأمر: رئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات، علمًا اننا لم نقم بنشر أي تفصيل مما حصل، فكان رد المحافظ بمثابة «كاد المريب أن يقول خذوني»، علمًا أن الحوار الذي دار بيني و بينه والإستقواء عليّ ببعض المرافقين الذين إستدعاهم، الواحد تلو الآخر، ومصادرة هاتفي وحجز حرّيتي لوقت غير قصير هو مسجل بالصوت والصورة، كما علمت من بعض العارفين بخفايا مكتبه، علمًا أنني لم أقم إلّا بما يحفظ حقّي بما قلت، خصوصًا وأن ما تم تدوينه يمكن أن يتم التلاعب به لتوجيه إتهامات قائمة على خلفيات سياسية وشخصية. لذلك، وجدت أن الواجب يقتضي إمّا تصوير ما تم تدوينه أو إعطائي نسخة عن المحضر، وهذا أقل واجب من المحافظ الذي كان يُفترض به أن يحترم مقام رئيس بلدية طرابلس والموقع الذي يمثّله، إلّا أنه لم يفعل ذلك بما يؤكّد حقده على المدينة وبلديّتها ورئيسها وأعضائها وأهلها”.
وتابع: “محافظ الشمال تصرّف بنفس الطريقة المعيبة مع الرئيس السابق، أحمد قمر الدين، عندما إستدعاه بتاريخ 572018، كما حاول إبتزاز رئيس بلدية الميناء، عبد القادر علم الدين، ومع الإعلامي، عبد الكريم فياض، عام 2017، عندما هدّده ورفع عليه عصا مجهزة بمسامير، ما يؤكد أن لدى محافظ الشمال نوايا مبيّتة وعدوانية تجاه طرابلس وأهلها”.
أسئلة واجوبة
وردًّا على سؤال عن أداء المحافظ مع البلدية وطريقة التعامل معه في المستقبل، قال يمق: “بما أن المحافظ يتمتع بهذه النفسية «الميليشاوية» تجاه طرابلس، فمن المؤكد أنّ التعاون معه صعب جدًّا، ونفضِّل في إطار القانون التعاون مع وزير الداخلية مباشرة، وهذا أحد مطالبنا”.
وحين سُئل يمق عن إمكان التواصل مع المرجعيات السياسية والدينية في المدينة، حصل هرج ومرج من بعض الحضور الذين إعتبروا أن “المدينة بدون مرجعيات سياسية ويحكمها المحافظ بما يمثّل من إنتماء لتيار سياسي”. وقال يمق: “لم أتواصل مع أحد، لكن الأكثرية من سياسيّي المدينة إتصلوا وإستنكروا هذا الفعل، وبعضهم أصدر بيانات متضامنة وشاجبة”.
وسُئل عن الخلاف داخل المجلس البلدي، قال: “في هذا الوقت، وهذه الهجمة، والأمور المبيّتة التي نشاهدها، والأحقاد على مدينة طرابلس، نتمنّى على كلّ أعضاء المجلس البلدي أن يكونوا صفًّا واحدًا مع مدينتهم طرابلس، وليس مع رياض يمق، وأنا شخصيًّا أمدّ يدي وقلبي لكلّ الأعضاء لننسى كلّ الماضي ونبدأ من جديد، لأن الهجمة كبيرة على المدينة التي هي عروس الثورة بإعتراف الجميع”.
وعن خسارة المدينة لرئاسة إتحاد بلديات الفيحاء دون أي عمل جدّي، قال: “هناك تقصير من كل الفاعليات عندما أخذوا رئاسة الإتحاد من طرابلس، والكلّ يعلم لماذا وقفنا ضدّ هذا العمل وجمّدنا عضويتنا في الإتحاد، ليس لأنّنا نريد الرئاسة لأنفسنا، رغم أن الرئاسة من حقّ طرابلس، لكنّنا نعلم، مع الأسف، حجم المؤامرة الكبيرة”.
وعن إمكان اللجوء إلى القضاء حول ما حصل، قال: “طبعًا، نحن نحتفظ بحقّنا بالدعوى الجزائية ضدّ المحافظ. عندما حصل الأمر إعتبرته عملًا إرهابيًّا لمنعي من الخروج، فهو قال اعطني هاتفك أو لن تخرج من هنا، ويستدعي حوالي ستّة أشخاص لإحتجاز حرّيتي لوقت غير قصير، هذا إرهاب بعينه، ونحن نحتفظ بدعوى جزائية ضدّ المحافظ بإسم طرابلس. وإلى ذلك، أجدّد مطالبتي بمعرفة من حرق مبنى بلدية طرابلس، ومن هم المحرّضون، وهذا أمر قضائي، وعلى القضاء أن يلعب دوره”.