إنتهاكات “فاضحة” لحقوق الإنسان في لبنان.. عقيص: منظّمة العفو الدولية تطالب بتحرّك سريع لمساءلة الحكومة
كشف عضو تكتُّل الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص، أنّ “منظَّمة العفو الدولية Amnesty international وجَّهت كتابًا إلى لجنة حقوق الإنسان النيابيّة، بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢١، تطالبها بموجبه التحرُّك السريع لتوجيه أسئلة إلى الحكومة، وتحديدًا وزارات الدفاع والداخلية والعدل، عن الإنتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، لا سيَّما لجهة الإمتناع عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٩١/٢٠٢٠ الذي عدَّل المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكل يعطي ضمانات أكثر للموقوفين تشبه تلك المعتمدة في الدول التي تحترم حقوق الإنسان، والمنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية”.
ولفت عقيص، عبر “فيسبوك”، إلى أنّ “المنظمة إعتبرت، في كتابها، أن القانون رقم ١٩١/٢٠٢٠ لقي ترحيبًا عارمًا، وإعتُبر عند صدوره إنتصارًا للعدالة، إلّا أنّه، وبعد أربعة أشهر من صدوره، لا تزال الأجهزة الأمنية والقضائية ممتنعة عن تنفيذه”.
وتابع “إنّني، وبصفتي أحد مقدِّمي إقتراح القانون المذكور، وبصفتي عضوًا في لجنة حقوق الإنسان النيابية، سأتّخذ موقفًا يُلاقي ما تضمَّنه كتاب منظمة Amnesty، وكلِّ المنظمات الموقِّعة معها على هذا الكتاب، خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان الذي سيُعقد لدراسة مضمون الكتاب. وإنّي أعتبر، منذ اليوم، أنّ كلَّ قضاة النيابة العامة الذين يمتنعون أو لا يضمِّنون تنفيذ القانون رقم ١٩١/٢٠٢٠ هم قضاة خارجون عن القانون، وأنّهم، بهذا السلوك، يؤكِّدون سقوط الدولة برمَّتها، وسقوط مؤسَّساتها، وكلَّ القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي لا يمكن الحديث عن وجود دولة بغيابها”.