بين الهمّ الوطني وتثبيت الهيمنة.. “لبنان القوي” يستغرب تجاهل المعنيّين لـ”مبادرة” باسيل


عقد تكتُّل لبنان القوي إجتماعه الدوري، إلكترونيًّا، برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بيانًا رفض فيه “أيَّ إستنتسابية في تلقّي اللقاح ضدّ وباء كورونا”، ودعا إلى إحترام القواعد المنصوص عنها للفئات العمرية، والقطاعات التي يضعها تعاطيها الإلزامي مع الناس في الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا. ويتوجَّب على الجميع، مِن مسؤولين ومواطنين، الإلتزام بهذه القواعد تأكيدًا على أنّ «الواسطة» لا يمكن أن تتقدَّم على حقوق الناس في الصحة والحياة”.

وإذ أكَّد “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن الأصول الميثاقية والدستورية”، إستغرب “عدم صدور أيِّ ردود إيجابية من المعنيّين، في عملية التأليف، تفتح أبواب النقاش المنطقي على المبادرة التي أطلقها رئيس التكتُّل، على قاعدة العدالة والشراكة، وعلى قاعدة الحكومة مقابل الإصلاحات”.

وإعتبر التكتُّل أنّ “هذا التجاهل، وصدور بعض المواقف الفارغة من أيّ مضمون سياسي، إنّما يدلُّ على الفارق بين الهمّ الوطني للتكتُّل وسعي الآخرين لتثبيت الهيمنة ووضع اليد على الحقوق. وفي إطار الموقف الثابت، بضرورة تشكيل حكومة تحترم الميثاق وعدالة التمثيل، يُعلن التكتُّل تأييده لما صدر عن «لقاء خلدة» برفض الإجحاف في تمثيل الطائفة الدرزية بوزير واحد، والتعدّي على حقوقها في تكوين السلطة. كذلك، يؤيّد موقف البطريرك ومطارنة طائفة الروم الكاثوليك بضرورة حفظ حقِّ الطائفة في التمثيل الواجب بأكثر من وزير واحد في الحكومة”.

وإعتبر التكتُّل أنّ “تعيين محقِّق عدليٍّ جديد، في جريمة المرفأ، يشكِّل فرصة حقيقيّة لإستعادة الثقة بالمسار القضائي اللبناني، تحقيقًا ومحاكمةً، ولإعادة الأمل، للبنانيّين ولأهالي الضحايا وللجرحى والمتضرِّرين، بمعرفة الحقيقة. إنّ إنتهاز هذه الفرصة من شأنه أن يُعيد للقضاء اللبناني قوَّته والأولوية المطلقة في اللجوء إليه قبل أيّ قضاء دولي، وهذا الأمر يتوقَّف، حتمًا، على أداء القضاء اللبناني، وفعاليَّته وشفافيَّته في كشف الحقيقة ومعاقبة المرتكبين”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *