محكمة التمييز الجزائية تكفّ يد القاضي صوّان عن النظر بدعوى إنفجار المرفأ
تبلّغ المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، صباح اليوم الجمعة (19 شباط/ فبراير 2021)، لدى وصوله إلى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكفِّ يده عن النظر بدعوى إنفجار المرفأ.
وكان المحامي العام التمييزي، القاضي غسّان الخوري، قد أحال القرار على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، والقاضي صوّان.
نجم
وكان صدر، أمس الخميس، عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، البيان التالي:
تبلّغت وزارة العدل، بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021، القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية- الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلّقة بإنفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي، القاضي فادي صوّان، ورفع يده عنها. وعليه، ستتّخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملًا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الإحالة
وكان أحال المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، قرار محكمة التمييز- الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي، القاضي فادي صوّان، إلى محقق عدلي آخر يُعيّن وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج إلى قلم مكتب صوّان، وذلك ظهر يوم الخميس، بعد صدور القرار في حضور القاضي الخوري ممثِّلًا النيابة العامة التمييزية.
وبالتزامن، أحال الخوري القرار عينه إلى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.
يشار إلى أنه في حال وصول التبليغ إلى صوّان، تُرفع يده تلقائيا عن متابعة النظر بالدعوى.
قبول الدعوى
وكل ذلك بناء على ما أصدرت، يوم الخميس، محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرَين السابقَين علي حسن خليل وغازي زعيتر للإرتياب المشروع، قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاض آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.