“قرار أسود في تاريخ القضاء اللبناني”.. “التقدمي”: للإنتفاض على التدخّل السياسي في قضيّة تفجير المرفأ
صدر عن مفوَّضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي:
يجهد هذا العهد وحلفاؤه في محاولة إسقاط كلِّ ما بقي من مؤسَّسات الدولة. فبعد أن شلُّوا التشكيلات القضائيَّة وكبَّلوا القضاء، ها هم يعلنون حكمًا بإعدام فرصة الحقيقة في الجريمة الكارثة التي أصابت كلَّ اللبنانيِّين دون إستثناء بإنفجار مرفأ بيروت، عبر “فرمان” صدر بصيغة حكم عن أعلى محكمة جزائيَّة في لبنان.
إن مفوَّضيَّة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، إذ تذكِّر بموقف الحزب ورئيسه، وليد جنبلاط، وكتلة اللقاء الديموقراطي منذ اللحظة الأولى لإنفجار المرفأ، وتمسّكهم بضرورة السير بالتحقيق بأسرع وتيرة حتّى كشف الحقيقة، وإستدعاء كلّ المسؤولين بدءًا من رأس الهرم، فإنّها تعتبر أنّ القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائيّة الغرفة السادسة، قرار أسود في تاريخ القضاء اللبناني، وذلك للأسباب التالية:
- أولا: إن حيثيات القرار والتعليل الذي إعتمده تخرج عن صلاحية محكمة التمييز الجزائية المتعلِّقة بطلب تنحية قاض للإرتياب المشروع.
- ثانيا: إنّ قرار محكمة التمييز إعتمد تعليلًا يفتقر لأيّ أدلَّة حسيَّة أو واقعيَّة أو حقيقيَّة من شأنها أن توصل المحكمة للنتيجة التي توصّلت إليها.
- ثالثا: إنّ القرار الصادر عنها، بالصورة التي صدر، يبيّن، بشكل فاضح، صورة الحكم المسبق المتَّفق عليه في دهاليز القوى السياسيَّة المتضرِّرة من مواصلة التحقيق بصورة نزيهة وعلى يد قاض نزيه يسعى لكشف الحقيقة.
وفي هذا السياق، لا بدّ من التنويه بجرأة ونزاهة وقانونيَّة مخالفة القاضي فادي العريضي، والتي كانت تصحّ بأن تكون هي الحكم الفاصل والعادل في الطلب المقدَّم من قبل المرتابين بحياديّة القاضي فادي صوّان، كون هذه المخالفة قد فضحت الحالة المزرية للجسم القضائي في ظل غياب وعدم تشريع وإقرار قانون إستقلالية القضاء التي تبقى مطلبنا بكامل مضمونها ومندرجاتها.
وعليه، فإنَّنا ندعو مجلس القضاء الأعلى إلى إتّخاذ موقف تاريخي مشرّف عبر رفض الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الجزائية، وإعلان تبنيه لمطالعة القاضي فادي العريضي الذي خالف الحكم، وإعادة تسمية القاضي فادي صوّان للمرة الثانية.
كما تدعو المفوّضيّة جميع القضاة النزهاء الشرفاء، الذين يشكّلون الأكثريّة في الجسم القضائي، للإنتفاض على هذا التدخّل السياسي السافر عبر رفضهم قبول تسمية قاضي تحقيق عدلي جديد، لكي لا يكونوا مساهمين في جريمة تحوير وتضييع التحقيق في قضيّة تفجير المرفأ.
وتطالب المفوّضيّة وكلاء المتضرّرين التفكير الجدّي بنقل الدعوى إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لعدم إمكان التوصّل إلى أي نتيجة تخدم العدالة والحقيقة في ظلّ وجود طغمة الفساد الحاكمة.