“أمل”: مبادرة بري ما زالت تشكل المخرج للجميع لإخراج التشكيل الحكومي من العقد


عقد المكتب السياسي لحركة “أمل” اجتماعا برئاسة جميل حايك ومشاركة الاعضاء عبر المنصة الإلكترونية. وناقش المجتمعون الاوضاع المحلية والإقليمية وما يواجه لبنان من تحديات.

وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي :

أولا: رحب المكتب السياسي لحركة “أمل” ببدء إستيراد اللقاح المضاد لكورونا، مناشدا جميع اللبنانيين الإستمرار في التسجيل عبر المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الأمر، من أجل إكمال العملية بما يؤمن تحصين المجتمع، ويشدد مجددا على ضرورة تسريع وتيرة اللقاح وتنويع مصادره وفق ما تقرره منظمة الصحة العالمية لتأمين أكبر عدد ممكن من اللقاحات في اسرع وقت.

ثانيا: إن مسار الأمور على صعيد تأليف الحكومة في الايام الأخيرة كشف عقم النقاش الذي يقدم المصالح الخاصة والفئوية على المصلحة الوطنية العليا، في وقت يعيش الناس اسوأ مرحلة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، مع أوسع ازدياد في حالات الفقر وانهيار القطاعات المختلفة، في وقت ما زال البعض يعيش في دائرة البحث عن تعزيز حصته وقدرته على الامساك بالقرار.

إن المكتب السياسي لحركة “أمل” يجدد التأكيد ان مبادرة الرئيس نبيه بري ما زالت تشكل المخرج للجميع من أجل إخراج التشكيل الحكومي من العقد التي وصل اليها، وللإستفادة من مبادرات الدول الصديقة لمساعدة لبنان خصوصا وأن الخيبة من التأليف باتت هي الطاغية والسائدة بحيث اصبح المواطن يخشى أن يكون ما وصلنا اليه مدروسا ومخططا لإبتداع مصائب تنسي مصائب أخرى، وصولا إلى حالة اليأس من قيامة الوطن، بعد إنعدام الثقة بسبب تزاحم المصاعب والأزمات، وتفرعها تارة تحت عنوان أمني يتمظهر بسرقات وإعتداءات جوالة ومتنقلة، وطورا خشية من إنفلات الأمن الاجتماعي والأمن المالي مضافا اليهم التردي في الوضع الصحي.

وتساءل المكتب السياسي لحركة “أمل” أمام الانهيار الكبير: ما الجدوى من تكريس اقطاعيات جديدة آحادية، وتعميق الخلافات الطائفية نزولا إلى المستوى الشعبي؟.

ونبه المكتب السياسي لحركة “أمل” لما يخطط له العدو الصهيوني لتوسيع مساحة عدوانيته واحتلاله وارهابه وإستعداداته بمناورات إظهار القوة، الغاشمة التي لن تؤثر بالتأكيد على صمود اللبنانيين وثقتهم بحقهم في مقاومة الاحتلال مما يستوجب الخروج من دائرة الخلافات اللبنانية باتجاه توحيد عناصر القوة لمواجهة التحديات.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *